Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تحديد الخطإ المفضي إلى حادث المرور وتقدير نسبته من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع اعتمادا على عناصر الملف، ويرتبط به تقدير التعويض من حيث وجوب تناسبه مع نسبة المسؤولية والضرر الحقيقي.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر القانونية الموصلة إلى النتيجة مع الإجابة عن الدفوع الجوهرية دون الاكتفاء بتقرير النتيجة بعبارة عامة.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى معطيات ثابتة بملف القضية ويؤدي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن حادث مرور والمقامة أمام القاضي الجزائي عن طريق القيام بالحق الشخصي تعد فرعا للدعوى العمومية ويقوم اختصاص المحكمة الجزائية بنظرها متى كان الضرر ناتجا عن جريمة دون اشتراط قيام أساس التعويض على الخطأ الشخصي.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها، ويقتضي بيان الأسس الواقعية والحجج القانونية المؤدية إلى نتيجة منسجمة دون تضارب بما يمكّن محكمة الطعن من بسط رقابتها.
لا يقبل مطلب التعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي إلا إذا انصب على حكم أو قرار صدر نهائيا في الأصل في خصوص حقوقه المدنية التي أضر بها الحكم.
تقدير الخطأ المفضي إلى حادث المرور وتحديد نسبته يدخلان في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم منسجمة مع الوقائع والثابتات القانونية ودون تحريف للوقائع أو خطإ في تطبيق القانون.
لا يجوز حرمان المتضرر من حادث مرور إذا كان غير سائق لعربة برية ذات محرك من التعويض إلا متى ثبت في حقه خطأ عمدي أو خطأ فادح لا يمكن تبريره.
يستوجب احتساب التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل الاستناد إلى معايير الفصل 127 من م.ت بما يتيح إثبات الدخل بالتصريح الجبائي أو الاجتماعي، وفي صورة عدم الإدلاء بهما يعتمد دخل معادل للأجر الأدنى السنوي المضمون دون اشتراط وجود…
ينوب المكتب الموحد التونسي للسيارات عن جميع شركات التامين المنخرطة به في مباشرة الإجراءات المتعلقة بتسوية وخلاص الأضرار الناتجة عن حوادث المرور بالتراب التونسي متى كانت الوسيلة الأجنبية الحاملة لبطاقة تامين دولية سارية المفعول.
مجرد خطإ المحكمة في تعيين رقم الحالة من جدول تحديد المسؤوليات لا يوجب النقض متى أمكن استخلاص قصدها من تعليل الحكم واتضح أن الأساس القانوني الذي اعتمدته يطابق صورة الحادث.
تقدير محكمة الموضوع لماديات الحادث وتمحيصها وترتيبها بحسب ترابط الأحداث وتَسَلْسُلها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما لم يترتب عن ذلك تحريف للوقائع يغيّر واقعها.
إن اشتراط الفصل 127 من مجلة التأمين اعتماد الدخل المصرح به لدى مصالح الأداءات أو لدى أحد صناديق الضمان الاجتماعي كقاعدة لحساب التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل لا يفيد حصر وسائل الإثبات في هاتين الوثيقتين متى كان القصد هو…
الصبغة الشغلية لا تقوم على مجرد التخمين، وإنما تثبت بوقائع قاطعة تفيد أن المتضرر كان مباشرا لعمله أو عائدا منه قصد الالتحاق بمحل سكناه بصورة فورية.
الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة يبقى جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام لا يثير مسألة خرق للقانون أو سوء تأويله.
تقدير مقاييس التعويضات والغرامات المستحقة عن الأضرار يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد جنحة حادث المرور موضوع الإحالة كسند قانوني للحكم بالتعويض متى ثبتت مسؤولية مرتكب الحادث عن كامل أسبابه وانتفى أي خطأ منسوب إلى المتضرر.
لا يُقضى بالتعويض بعنوان خسارة الدخل الناجمة عن العجز الموقت عن العمل إلا إذا ثبت وجود دخل مالي فعلي ومحدد كان المتضرّر يتقاضاه وحُرم منه بسبب فترة الراحة الطبية.
التأمين الوجوبي المرتبط بالعربة البرية ذات محرك يمتد إلى كل الأضرار الناشئة عن استعمالها باعتبار أن مفهوم الجولان في التشريع المنظم له يرتبط بفعل الاستعمال لا بخصوصية المكان.