Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
اعتماد الأجر الأدنى المضمون في احتساب غرامات التعويض يقتضي تطبيق النص الترتيبي النافذ وقت الواقعة دون ما صدر لاحقا أو بدأ سريانه بعد ذلك.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تقدير مسؤولية الحادث وترجيح الأدلة والقرائن وترتيب الآثار القانونية عليها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل القانوني.
الضرر المهني في نطاق حوادث المرور يعد ضررا مستقبليا يرتبط بالقدرة الوظيفية المستقبلية للمتضرر ويقوّم على أساس العجز الدائم بعد البرء.
تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة سلامة تطبيق القانون ضمن الأوجه التي حصرها الفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية، ولا تمتد ولايتها إلى إقرار اتفاقات الصلح أو ترتيب آثارها متى لم تندرج ضمن تلك الأوجه.
لا يجوز حرمان المترجل المتضرر من التعويض على أساس نظام التأمين الإجباري إلا إذا ثبت قانونا أنه ارتكب خطا فادحا لا يمكن تبريره أو أنه تعمد الحاق الضرر بنفسه.
لا يجوز حرمان المتضرر من حادث مرور إذا كان غير سائق لعربة برية ذات محرك من حقه في التعويض إلا متى ثبت ارتكابه لخطا عمدي او خطأ فادح لا يمكن تبريره وفقا لمقتضيات الفصل 122 من م ت.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المستمدة منها مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استنتاجها قائما على معطيات لها أصل ثابت بالملف.
لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع أو في إعادة استخلاصها للنتيجة القانونية منها متى كان هذا الاستخلاص مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
يبقى للمدعي بالحق المدني الخيار في طلب التعويض عن الضرر الناشئ عن حادث مرور بين إقامة دعواه المدنية أمام محكمة الجزاء بطريقة تبعية للدعوى الجزائية أو رفعها أمام المحكمة المدنية شريطة احترام الأصول التي يحددها القانون.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس قضاؤها على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
يُعدّ اعتماد الجنحة موضوع الإحالة كسند للتعويض وجها قانونيا صحيحا متى ثبتت مسؤولية مرتكبها عن كامل الضرر، ولا يتعارض ذلك مع القواعد الخاصة بالتعويض متى كان الأساس هو قيام الخطإ الموجب للضمان.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما بإيداع ما يفيد تبليغ مستندات التعقيب إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ باعتبار ذلك إجراء جوهريا رتب عليه القانون جزاء السقوط.
لا يستقيم تطبيق صورة من صور جدول تحديد المسؤوليات إلا بتوافر شروطها القانونية كما وردت بالجدول، ويعدّ إعمال حالة لا تنطبق عناصرها على الواقعة خرقا للقانون موجبا للنقض.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة دون تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
لا يُقبل دفع شركة التأمين بإعفاء أو تخفيض التعويض على أساس خطإ المتضرر إلا إذا ثبت أن ذلك الخطإ يرقى إلى خطإ لا يُغتفر بالمعنى القانوني المنصوص عليه في تشريع التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور.