Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يكون مطلب التعقيب غير مقبول شكلا إذا لم يقع تبليغ مستندات التعقيب إلى المطلوبين وتقديمها إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني طبق أحكام الفصل 263 مكرر من م ا ج.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
حرمان سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض المنصوص عليه بالفصل 123 من مجلة التأمين لا يُعمل به إلا إذا ثبت بصفة قطعية تسببه كليا أو جزئيا في حصول الحادث.
لا يُعد الحادث حادثَ شغل إلا إذا ثبت على وجه قطعي أنه حصل بسبب الشغل أو أثناءه أو بمناسبته أو أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه دون انقطاع أو تغيير اتجاه لسبب خارج عن متطلبات العمل.
تنصيف المسؤولية عن حادث مرور يكون سليما متى استند إلى نقل أمين للوقائع والأدلة المستفادة من محضر البحث والمعاينات الفنية واستخلص منها النتيجة القانونية المتفقة مع الفصل 123 من مجلة التأمين دون تحريف.
يعدّ الحكم مخالفا لمقتضيات الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا أغفل التنصيص على هوية أحد الخصوم ضمن الطور الذي صدر فيه باعتبار أن بيان أسماء وصفات ومقرات الخصوم من البيانات الوجوبية اللازمة لصحة الحكم.
تحديد مسؤولية الخطإ المفضي إلى حادث المرور وتقدير نسبته من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع، وتستند فيها إلى عناصر الملف الواقعية والفنية من قبيل نقطة الاصطدام وتصريحات الأطراف وسائر الملابسات.
يعدّ تعليل الحكم ركنا أساسيا لصحته متى تعيّن أن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها دون تحريف للوقائع.
تقدير التعويضات المدنية الناشئة عن حادث مرور وضبط عناصر احتسابها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا يقبل التعقيب بشأنها متى انصب الطعن على مجادلتها في تقديرها دون بيان خرق لقاعدة قانونية.
إعمال أحكام الفصل 120 م ت يقتضي أن المؤمن الذي يتمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان يتعين عليه، تحت طائلة سقوط الحق، إعلام صندوق الضمان لضحايا حوادث المرور في أجل 21 يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث وطلب تدخله.
لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة محكمة الأصل في تقديرها لمسؤولية الحادث وترجيحها للعناصر الواقعية المعتمدة لتكوين قناعتها، لأن ذلك يعدّ جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب التي تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
تأجيل تنفيذ العقوبة لا يُؤذن به إلا إذا تحققت المحكمة من شرط نقاوة السوابق العدلية باعتباره معيارا لازما لممارسة هذه السلطة التقديرية في نطاق ما يجيزه القانون.
إذا أجابت محكمة الموضوع عن مسألة تمتع ذوي الحق بجراية أو منحة من صندوق الضمان الاجتماعي استنادا إلى ما يفيد ذلك من جهة رسمية، فإن الطعن بخرق أحكام الفصل 145 من مجلة التامين يكون في غير طريقه.
المحكمة المحال عليها المتهم تكون مقيّدة بحدود الأفعال موضوع الإحالة، لكنها غير مقيّدة بالوصف القانوني المسند لها، إذ لها أن تعتمد الوصف القانوني الحقيقي المنطبق على تلك الأفعال دون تجاوز لوقائعها.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج من عناصر الملف وترجيح الأدلة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
يخضع تقدير محكمة الموضوع لمسؤولية حادث المرور لرقابة محكمة التعقيب متى انصبّ الطعن على مدى سلامة تطبيق المحكمة للمعيار القانوني المنظم لتوزيع المسؤولية على ضوء معطيات الملف.
إذا انصبّ الاستئناف على الفرع المدني وحده دون الطعن في الفرع الجزائي، فإن الدعوى المدنية في الطور الاستئنافي تستقل عن الدعوى الجزائية وتخضع من حيث الإجراءات لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
إذا اقتصر الاستئناف على الفرع المدني دون الطعن في الفرع الجزائي فإن الدعوى المدنية في الطور الاستئنافي تستقل إجرائيا وتخضع لإجراءات مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
يُستفاد من عبارة «باي وسيلة اخرى تترك اثرا كتابيا» الواردة بالفصل 173 من مجلة التامين أن المشرّع لم يحصر شكل مطلب التعويض الموجّه إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الرسالة المضمونة الوصول، بل أجاز كل وسيلة تحقق الإبلاغ وتُثبت حصوله كتابة داخل الأجل.
سلطة محكمة الموضوع في إسناد الوصف القانوني للأفعال ليست مطلقة إذ تظل ملزمة بحصر نظرها في الأفعال المحال عليها المتهم من أجلها مع استيعاب جميع عناصرها ذات الأثر في قيام الجريمة قبل إسناد التكييف المناسب.