Les parties mobiles ou facilement démontables des véhicules et matériels visés par le présent chapitre doivent être repliées, en cours de la circulation sur routes.
Code de la route · Édition IORT 2012
Article 90
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Jurisprudence appliquant cet article 312
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 17531 بتاريخ 11/03/2016 : سقوط الحق في التعويض عن صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتوقف على عدم احترام أجل الإعلام الكتابي
يسقط حق المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة في التعويض من صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إذا لم يوجه مطلبه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا داخل أجل لا يتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ العلم بعدم التأمين.
-
قرار تعقيبي عدد 28369 بتاريخ 04/03/2016 : استحقاق منفرد أحد الوالدين لنسبة 10% من التعويض عن الضرر الاقتصادي عند انعدام المزاحم
لا تكتسي حادثة المرور الصبغة الشغلية لمجرد الادعاء بأنها وقعت أثناء التنقل إلى العمل، إذ يتعين على من يتمسك بهذا الوصف إثبات عناصره القانونية بما يفيد قيام علاقة الشغل أو مناسبة الشغل وفقا للتعريف القانوني لحادث الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 15371 بتاريخ 26/02/2016 : انتفاء الخطأ الفادح لعدم كونه السبب الوحيد في الحادث
الخطأ الفادح هو الخطأ الذي لا يغتفر والذي لا يرتكبه أقل الناس عناية وانتباه، ولا تقوم آثاره في مجال التعويض إلا إذا كان السبب الوحيد لحصول الحادث.
-
قرار تعقيبي عدد 15079 بتاريخ 26/02/2016 : تقدير العقاب من خصائص محكمة الموضوع متى كان التعليل قائما على أساس قانوني سليم
تقدير العقاب يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاختيار مؤسسا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 28300 بتاريخ 26/02/2016 : الخطأ المادي في احتساب مدة العجز المؤقت عن العمل لا يندرج ضمن أسباب التعقيب متى أمكن تداركه لدى المحكمة التي أصدرت الحكم
الخطأ المادي بما في ذلك الخطأ في الحساب عند تقدير التعويضات لا يشكل سببا للتعقيب متى كان تداركه ممكنا لدى المحكمة التي أصدرت الحكم وفقا لآلية تصحيح الأخطاء المادية.
-
قرار تعقيبي عدد 7952.2012 بتاريخ 25/02/2016 : عدم سقوط المسؤولية الجزائية لمجرد ثبوت خطإ الضحية في حادث مرور
قانون التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور وفق القانون ع 86دد لسنة 2005 يُعد قانونا خاصا مستقلا في مجال مطالبة المؤمن بالتعويض، فلا يجوز الاحتجاج ضده بقانون آخر في خصوص هذه المطالبة.
-
قرار تعقيبي عدد 14453 بتاريخ 29/01/2016 : تقدير الدخل على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون عند غياب ما يثبت التصريح به
يحتسب التعويض عن الأضرار الناتجة عن الوفاة على أساس الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه المتضرر خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث والمصرح به إلى مصالح الأداءات.
-
قرار تعقيبي عدد 31890 بتاريخ 22/01/2016 : استحقاق المؤمن لخصم جراية الباقين على قيد الحياة مشروط بتقديم قائمة صندوق الضمان الاجتماعي في الأجل القانوني
تعدّ ضوابط التعويض في حوادث المرور المنصوص عليها بالقانون عدد 86 لسنة 2005 من النظام العام، بما يمنع مخالفتها في نظام التعويض أو في تحديد الأضرار القابلة للتعويض وقواعد تقديرها، ويخوّل للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 28375 بتاريخ 22/01/2016 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون يثبت بكل أمر سابق لتاريخ الحادث
يُحتسب التعويض عن فقدان الدخل عند عدم الإدلاء بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع بوصفه معيارا قانونيا بديلا عن الدخل المصرح به.
-
قرار تعقيبي عدد 14752 بتاريخ 21/01/2016 : استحقاق التعويض عن الضرر الإقتصادي لا يتوقف على وجود مؤجر
لا يشترط لمنح التعويض عن الضرر الاقتصادي عند الوفاة ثبوت وجود مؤجر لمورث أولي الحق أو قيام دخل مرتبط بعلاقة شغل تبعية، لأن مورد الرزق قد يتحقق من نشاط لحساب النفس ولا يجوز تفسير النص بما يقصي هذه الفئة من المتضررين.
-
قرار تعقيبي عدد 2014/19325 بتاريخ 27/03/2015 : التعويض عن الضرر المادي يقتضي تعليلا قائما على عناصر التقدير الموضوعية لا على الاعتبارات الوجدانية
يكون تعليل الحكم قاصرا إذا أسس التعويض عن الضرر المادي على اعتبارات وجدانية لا صلة لها بعناصر التقدير المالي للضرر، بما يفرغ التسبيب من مضمونه القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 69456 بتاريخ 23/11/2010 : لا يقبل الاعتراض على الحكم ممن كان مشمولا بالخصومة الأصلية
يُقبل الاعتراض على الأحكام على معنى الفصل 168 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية لفائدة من لم يكن مشمولا بالخصومة الأصلية أصليا أو متداخلا أو دخيلا متى لم يضمحل الحق الذي تأسس عليه الحكم وكان الحكم قد أضر بحقوقه.