Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat › Chapitre III Fin du contrat de travail
(Ajouté par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- L’employeur qui a l’intention de licencier un travailleur est tenu d’indiquer les causes du licenciement dans la lettre de préavis.
Est considéré abusif le licenciement intervenu sans l’existence d’une cause réelle et sérieuse le justifiant ou sans respect des procédures légales, réglementaires ou conventionnelles.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
حيث أن تقدير محكمة الموضوع للوقائع مشروط بعدم هضم حق الدفاع وبعدم تحريف وقائع وأدلة الدعوى، وأن خرقه لأحد هذه الشروط يكون موجبا للنقض.
تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات على الأجير.
- يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية او التعاقدية المتعلقة به بناء على عناصر الاثبات المقدمة اليه من طرفي النزاع.
تقدير فداحة الخطأ المهني ومدى تناسب العقوبة التأديبية معه من مسائل الواقع التي تجتهد فيها محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التعقيب بشرط التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- تقدير فداحة الخطأ المهني ومدى تناسب العقوبة التأديبية معه من مسائل الواقع التي تختص محكمة الموضوع بتقديرها تحت رقابة محكمة التعقيب، بشرط أن يكون التقدير مؤسسا على تعليل سليم مستمد من أوراق الملف.
إن تقدير مدى فداحة الخطأ المهني المرتكب من الأجير ومدى تناسب العقوبة التأديبية المفروضة مع هذا الخطأ يعد من مسائل الواقع التي تختص محكمة الموضوع بتقديرها تحت رقابة محكمة التعقيب، بشرط أن يكون تقديرها مؤسسا على تعليل سليم مستمد من وثائق الملف.
تقدير فداحة الخطأ المهني ومدى تناسب العقوبة التاديبية معه من مسائل الواقع التي تجتهد فيها محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التعقيب بشرط التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- إنهاء العلاقة الشغلية لا يخضع لمشيئة الطرفين بل يستلزم اتباع إجراءات معينة أقرها المشرع صلب مجلة الشغل والاتفاقيات المشتركة، وتستبعد القواعد العامة للإثبات الواردة بمجلة الالتزامات والعقود.
- يُشترط لاعتبار إنهاء عقد الشغل مشروعًا أن يكون السبب حقيقيا وجديًا، وإلا اعتبر الطرد تعسفيا - يُعد الغياب غير المبرر أو ترك مركز العمل خطأ فادحا يبرر الطرد طبقًا لمجلة الشغل - يعود لقاضي الأصل سلطة تقدير مدى جدية سبب الطرد واحترام الإجراءات القانونية…
توجيه اليمين الحاسمة إلى الشخص المعنوي في شخص ممثله القانوني جائز إذا انصبت اليمين على واقعة يثبت أن للممثل علما شخصيا بها.
تقدير وجود الهفوة الفادحة المبررة للطرد، وإن كان من سلطة قاضي الأصل، يقتضي تعليلا غير جزافي يقوم على بحث درجة خطورة الخطأ وآثاره على مصلحة المؤسسة وحسن سير العمل وتناسبه مع عقوبة الطرد.
يخضع تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد للسلطة التقديرية لقاضي الأصل على أساس عناصر الإثبات المقدمة، غير أن هذا التقدير يقتضي تعليلا غير جزافي يراعي ظروف ارتكاب الهفوة وطبيعة وظيفة الأجير ومدى تأثيرها على المؤسسة.
يعدّ التبليغ مطابقا للقانون متى استوفى إجراءات الفصل 8 من م.م.م.ت. بما يتيح للمحكمة مواصلة النظر في النزاع ولا يترتب على التمسك بعيوب شكلية غير مؤثرة نقض القرار لعدم الإنتاج.
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وتكييف الهفوة الفادحة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الشغل، غير أن هذا التقدير يجب أن يقوم على بحث جدي في عناصر الإثبات وظروف ارتكاب الخطإ وآثاره على المؤسسة حتى يكون معللا تعليلا قانونيا سليما.
لا ينهض الخطإ الفادح المبرر للطرد إلا إذا كان ثابتا وحقيقيا ومتصلا بدرجة من الجسامة تُحدث ضررا بالمؤجر يجعل استمرار العلاقة الشغلية متعذرا.
لا يثبت تكييف العلاقة الشغلية كعقد محدد المدة إلا إذا أُثبتت صبغتها الوقتية كتابة بتحديد الفترة الزمنية لتنفيذه أو بتعيين العمل الذي ينتهي العقد بإنجازه، وإلا تعين اعتماد أحكام العقد غير محدد المدة.
لا يثبت الخطأ الفادح المبرّر للطرد بمجرد ما يرد بمحضر مجلس التأديب، بل يتعيّن أن يستند ثبوته إلى مؤيدات وأدلة قائمة بالملف وخارجة عن مداولات المجلس حتى تتمكن محكمة الأصل من ممارسة رقابتها على جدية سبب الطرد.
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومراقبة احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به من سلطة قاضي الموضوع، وله أن يأذن بإجراء وسائل تحقيق لازمة بناء على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع.
إنّ تعليل الحكم يجب أن يقوم على عناصر ثابتة بالملف وأن يجيب عن الدفوع الجوهرية، لأن قصور التعليل يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
لا يترتب تعليق نظر الدعوى الشغلية لمجرد الإدلاء بما يفيد تقديم شكاية جزائية، بل يتوقف ذلك على قيام ما يفيد وجود تتبع جزائي جدي قائم وذي مال، وإلا انتفى موجب الإيقاف.