Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat › Chapitre III Fin du contrat de travail
(Ajouté par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- L’employeur qui a l’intention de licencier un travailleur est tenu d’indiquer les causes du licenciement dans la lettre de préavis.
Est considéré abusif le licenciement intervenu sans l’existence d’une cause réelle et sérieuse le justifiant ou sans respect des procédures légales, réglementaires ou conventionnelles.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يثبت الطرد التعسفي متى عجز المؤجر عن إقامة الدليل على وجود سبب حقيقي وجدي يبرره بوسيلة إثبات مقبولة قانونا، فتنتفي الصبغة الجدية لسبب الطرد ويستحق العامل التعويض.
إن منازعة المؤجر في واقعة الطرد تفرض على قاضي الشغل عدم الاكتفاء بما يقدمه الأطراف من ادعاءات أو بمحاضر معاينة لاحقة، بل يتعين عليه استكمال وسائل البحث والتقصي التي يخولها له التشريع الشغلي حتى يثبت قيام الطرد أو انتفاؤه على أساس عناصر موضوعية كافية.
متى كانت واقعة الطرد واقعة مادية قابلة للإثبات بجميع وسائل الإثبات، فإن تعليل الحكم يضعف إذا بُني على مجرد نفي المؤجر لتخلي الأجير عن عمله دون إلزام من يدعي وجود الالتزام بإقامة الدليل عليه وفقا لقاعدة أن إثبات الالتزام على القائم به.
- وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف وفحص مضمونها قبل القضاء في شأن المستحقات الشغلية، وعدم الاكتفاء باستبعادها دون تعليل.
لقاضي الشغل سلطة تقديرية في تحديد الطرف المتحمل لمسؤولية قطع العلاقة الشغلية عبر تقييم عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع وتقدير مدى جدية أسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته.
الغلط الوارد في عنوان محضر أداء اليمين لا يرتب بطلانه متى كان مضمون المحضر مطابقا لطبيعة اليمين المأذون بها قضائيا وتعين الاعتداد به باعتبار أن العبرة بالمحتوى لا بالعنونة.
- تقدير محكمة الموضوع لمدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد مرتبط بما يقدمه الأطراف من أدلة ويثبت على ادعاءاتهم، وعلى المحكمة التمحص في هذه الأدلة وترتب الأثر القانوني على عدم التدليل.
- تقدير مدى جسامة الخطأ المهني المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، شريطة أن يكون تعليلها مؤسسا على ما له أصل ثابت في الملف.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع يستلزم استقراءها من أصول ثابتة بالملف وترجيح الأدلة بعضها على بعض وتعليل ما استنتجته منها تعليلاً واضحاً ومؤسساً على القانون.
لا يكفي ثبوت الهفوة المهنية في جانب الأجير لاعتبار أسباب الطرد حقيقية وجدية، بل يتعين على محكمة الموضوع تقدير جسامة الهفوة ومدى خطورتها على سير العمل.
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد لا يقتصر على مجرد ثبوت هفوة مهنية في جانب الأجير، بل يقتضي بحث مدى خطورتها وجسامتها ومدى احترام مبدأ التدرج في العقاب وتناسب الجزاء مع الفعلة.
تقدير مدى توافر الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وجاء التعليل مستساغا.
إذا كان المنسوب إلى العامل فعلا ذا صبغة جزائية يمكن أن يؤسس في الوقت نفسه لخطأ مهني فادح فإن تقدير مشروعية إنهاء العلاقة الشغلية يتوقف على ثبوت الفعل على وجه الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.
تقدير قاضي الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ الفادح أو التحريف ومتناسقا مع النتيجة التي انتهى إليها.
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية هو معيار موضوعي يرجع لقاضي الشغل استخلاصه من عناصر الإثبات بما له من سلطة في الترجيح بين الأدلة.
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية بشأنه هو من صميم سلطة القاضي التقديرية ويباشره على ضوء عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع.
الدفع بتخلّي الأجير عن العمل بسبب الغياب بعد عقوبة تأديبية لا يقبل إلا إذا أثبت المؤجر توجيه تنبيه بالالتحاق بالعمل ثم إتمام الإجراءات التأديبية المقررة للغياب غير المبرر مع بيان أسباب إنهاء العلاقة الشغلية في إعلام الطرد.
امتناع المؤجر عن دفع أجور العامل يعدّ واقعة يمكن للمحكمة أن تستخلص منها ثبوت الطرد التعسفي متى كان ذلك مستندا إلى إقرار أو إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
قواعد الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية ذات صبغة حمائية واستثنائية وتتعلق بالنظام العام بما يمنع الأطراف من الاتفاق على مخالفتها.
الأعمال الاستقرائية التي يباشرها قاضي الشغل في تقدير الوقائع والأدلة تخضع لسلطته التامة، غير أن ذلك لا يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون عندما يكون التقدير غير منسجم مع الوقائع الثابتة والمؤيدات المضافة.