Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat › Chapitre III Fin du contrat de travail
(Ajouté par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- L’employeur qui a l’intention de licencier un travailleur est tenu d’indiquer les causes du licenciement dans la lettre de préavis.
Est considéré abusif le licenciement intervenu sans l’existence d’une cause réelle et sérieuse le justifiant ou sans respect des procédures légales, réglementaires ou conventionnelles.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
قيام الطرد على سبب حقيقي وجدي يقتضي ثبوت الهفوة الفادحة على نحو يجعل إنهاء العلاقة الشغلية مستندا إلى موجب جدي لا إلى مجرد ادعاء.
تقدير غرامة إنهاء العلاقة الشغلية عند توفر السبب الحقيقي والجدي يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع بشرط احترام الحد الأدنى وسقف التعويض المحددين قانونا.
يقتضي دور القاضي الشغلي الإيجابي، عند تمسك المؤجر بكون قرار العزل مؤسسا على مداولات جلسة تأديبية أو إقرار صادر خلالها، ألا يكتفي بالقول بخلو الملف من الحجج بل يتعين عليه التحري عن تلك المداولات وطلب ما يلزم للتثبت من وجودها ومضمونها قبل ترتيب الصبغة التعسفية…
لا يعد قضاء محكمة الاستئناف في فرع من فروع النزاع خروجا عن نطاق الاستئناف إذا كان هذا الفرع قد أثير صلب مستندات الاستئناف وتمسكت به الجهة المستأنفة صراحة.
حجية النقض تظل محصورة في المسألة التي تسلط عليها، وما عداها من أجزاء الحكم غير المشمولة بالنقض يحرز على قوة ما اتصل به القضاء ولا يقبل إعادة الخوض فيه بطريق الطعن.
لا يعدّ قضاء محكمة الاستئناف بما تجاوز طلبات المستأنف إفراطا في السلطة إذا ثبت من مستندات الاستئناف أن النزاع كان مطروحا عليها صراحة ضمن أوجه الطعن.
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية مسألة موضوعية يرجع فيها للقاضي استنادا إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين والموازنة بينها لاستخلاص مدى قيام السبب المبرر للقطع الأحادي للعلاقة الشغلية.
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بناء على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع، وله أن يأذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
يبطل محضر الاستجواب المحرر بواسطة عدل اشهاد إذا تعلقت التصريحات بشخص لا يحسن اللغة العربية ولم يتضمن المحضر التنصيص على الاستعانة بمترجم محلف يضع إمضاءه وبياناته أو التنصيص على معرفة عدل الاشهاد معرفة كافية بلغة ذلك الشخص.
يبطل محضر عدل الاشهاد المتعلق بتلقي تصريحات شخص لا يحسن اللغة العربية إذا خلا من التنصيص على علم عدل الاشهاد بلغة المعني أو مما يفيد الاستعانة بمترجم محلف يضع إمضاءه وتُدرج بياناته، ولا يجوز للمحكمة تأسيس قضائها على محرر مستوفٍ لشرط جوهري أوجبه القانون.
إذا تضمّن محضر الاستجواب تلقي تصريحات من شخص لا يحسن اللغة العربية ولم يتضمن التنصيص على استعانة عدل الإشهاد بمترجم محلف أو ما يفيد معرفته الكافية بلغة ذلك الشخص، كان المحضر مخالفا لمقتضيات تنظيم مهنة عدول الإشهاد وغير قابل للاعتماد كوسيلة إثبات.
يبطل محضر عدل الإشهاد المتعلق بتلقي تصريحات شخص لا يحسن اللغة العربية إذا خلا من التنصيص على استعانة العدل بمترجم محلف يضع إمضاءه وبياناته أو من إثبات علم عدل الإشهاد باللغة بما يكفي لإجراء الإشهاد على وجه صحيح.
يكون محضر الاستجواب المحرر بواسطة عدل إشهاد عديم الأثر القانوني إذا تعلق بتلقي تصريحات من شخص لا يحسن اللغة العربية ولم يتضمن التنصيص على الاستعانة بمترجم محلف أو إثبات معرفة عدل الإشهاد الكافية بلغة الشخص المستجوب.
إذا تعلقت وثيقة محررة بواسطة عدل اشهاد بتلقي تصريحات من شخص لا يحسن اللغة العربية، تعين إثبات الاستعانة بمترجم محلف أو التنصيص على المعرفة الكافية بلغة ذلك الشخص، وإلا كانت الوثيقة مخالفة للقانون ولا عمل عليها.
إذا تعلق محضر محرر بواسطة عدل اشهاد بتلقي تصريحات عن شخص أجنبي لا يحسن اللغة العربية فإن صحة المحضر تقتضي التنصيص على الاستعانة بمترجم محلف يضع إمضاءه ويذكر بياناته أو ثبوت معرفة عدل الاشهاد معرفة كافية بلغة ذلك الشخص بإثبات ذلك أسفل الكتب.
لا يتحقق الإقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم بمجلس الحكم ودعاه القاضي للجواب فأصر على السكوت دون طلب أجل، أما عدم الحضور بعد الاستدعاء فلا يعد سكوتا منتجا للإقرار الحكمي.
يعدّ الطرد تعسفيا متى وقع دون وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية المنظمة لإنهاء العلاقة الشغلية.
إن تقدير مدى جدية أسباب الطرد وتوفر الخطأ الفادح هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل شريطة أن يكون تعليلها قائما على موازنة مستساغة بين الحجج المعروضة عليها دون إغفال حجة جوهرية.
تقدير مدى توفر السبب الحقيقي والجدّي لإنهاء العلاقة الشغلية من عدمه مسألة موضوعية ترجع لاجتهاد قاضي الشغل متى بنى قضاءه على تمحيص عناصر الإثبات المقدمة إليه وله أن يأذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
قيام سبب حقيقي وجدي لإنهاء العلاقة الشغلية بسبب خطأ فادح لا يعفي المؤجر من احترام الإجراءات القانونية الواجبة لتسليط العقوبة التأديبية.