Le contrat de travail subsiste entre le travailleur et l’employeur en cas de modification de la situation juridique de ce dernier, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds et mise en société.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 15
LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat › Chapitre III Fin du contrat de travail
Jurisprudence appliquant cet article 222
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 24170/2021 بتاريخ 26/02/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية
لا يقوم الإقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم لدى المحكمة ودعاه القاضي للجواب فأصرّ على السكوت دون طلب أجل، أما عدم الحضور بعد الاستدعاء فلا يعد سكوتا منتجا للإقرار الحكمي.
-
قرار تعقيبي عدد 24175/2021 بتاريخ 26/02/2021 : نقض القرار لعدم الرد على الدفوعات الجوهرية بما يترتب عنه ضعف التعليل
لا يتحقق الاقرار الحكمي بمجرد عدم حضور الخصم بعد استدعائه، وإنما يقتضي حضور المطلوب واصراره على السكوت في مجلس الحكم بعد دعوته من القاضي للجواب دون طلب أجل.
-
قرار تعقيبي عدد 24171/2021 بتاريخ 26/02/2021 : نقض الحكم لعدم ردّه على الدفوعات الجوهرية بما يورثه ضعفا في التعليل
لا يتحقق الإقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم بمجلس الحكم ودعاه القاضي للجواب فأصر على السكوت دون طلب أجل، أما عدم الحضور بعد الاستدعاء فلا يعد سكوتا منتجا للإقرار الحكمي.
-
قرار تعقيبي عدد 24176/2021 بتاريخ 26/02/2021 : يترتب عن عدم رد محكمة الأصل على الدفوع الجوهرية المثارة لديها ضعف التعليل الموجب للنقض
لا يتحقق الإقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم بمجلس الحكم ودعاه القاضي للجواب فأصر على السكوت دون طلب أجل، أما مجرد عدم الحضور بعد الاستدعاء فلا ينتج إقرارا حكميا.
-
قرار تعقيبي عدد 21648/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تناقض التعليل مع المنطوق يوجب نقض الحكم
يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون قصور أو تحريف أو خرق للقانون مع وجوب الرد على الدفوعات الجوهرية برد مستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 21650/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تناقض التعليل بين مستندات الحكم ومنطوقه يوجب نقضه
يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وأن يكون خاليا من القصور أو التناقض بما يضمن سلامة الرقابة عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 21658/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تناقض التعليل مع المنطوق يوجب نقض الحكم لافتقاده التعليل السليم
يشترط لصحة الحكم أن يقوم تعليله على أسس واقعية وقانونية مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وأن يخلو من القصور أو التناقض حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 21639/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تناقض أسباب الحكم مع منطوقه يوجب نقضه لفساد التعليل
يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وأن يكون خاليا من القصور والتناقض بحيث تتساند أسبابه مع منطوقه وتفضي إلى نتيجة قانونية منسجمة.
-
قرار تعقيبي عدد 21649/2021 بتاريخ 19/02/2021 : بطلان الحكم عند تناقض منطوقه مع أسبابه
يشترط لصحة الحكم أن تكون أسبابه القانونية والواقعية متناسقة فيما بينها وأن يوافق منطوقه ما انتهى إليه التعليل، ويترتب على التناقض بين المستندات والمنطوق بطلان الحكم لفساد التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 21655/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تناقض أسباب الحكم مع منطوقه يوجب نقضه لفساد التعليل
يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف وأن يكون خاليا من القصور أو التناقض بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال القانوني المؤدي إلى النتيجة المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 21641/2021 بتاريخ 19/02/2021 : بطلان الحكم عند تناقض منطوقه مع أسبابه
يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وسليما من القصور والتناقض حتى تتاح مراقبته قانونا وتتطابق أسبابه مع منطوقه.
-
قرار تعقيبي عدد 21662/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تناقض التعليل يوجب نقض الحكم لعدم سلامته القانونية
يشترط لصحة الحكم أن يقوم تعليله على عناصر ثابتة بالملف وأن تكون أسبابه الواقعية والقانونية خالية من القصور والتناقض بما يتيح استخلاص النتيجة القضائية على وجه منسجم.
-
قرار تعقيبي عدد 21651/2021 بتاريخ 19/02/2021 : بطلان الحكم عند تناقض أسبابه مع منطوقه
يعدّ الحكم فاقدا للتعليل السليم إذا انتهى إلى نتيجة قانونية لا تنسجم مع الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدها، أو إذا تضمن تعارضا بين المستندات التي بنت عليها المحكمة قضاءها وبين منطوقها.
-
قرار تعقيبي عدد 21657/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تناقض التعليل مع المنطوق يوجب النقض
يشترط لصحة الحكم أن يقوم تعليله على عناصر واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف وأن تتناسق أسبابه فيما بينها بما يقود إلى نتيجة قانونية منسجمة مع منطوقه، وإلا عُدّ مشوبا بالقصور أو التناقض الموجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 21644/2021 بتاريخ 19/02/2021 : فساد التعليل الناتج عن تناقض المستندات مع المنطوق عند تبني محكمة الاستئناف لأسباب مخالفة لأسباب حكم البداية مع الإبقاء على نتيجته
يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله سليما واقعا وقانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون خطإ أو تحريف أو خرق للقانون مع وجوب استعراض الدفوعات الجوهرية والرد عليها برد مستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 21640/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تناقض التعليل بين اعتماد عدم الاختصاص الجماعي واعتبار انتفاء الصفة يعيب الحكم بالنقض
يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله متماسكا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون قصور أو تناقض، وأن يتوافق منطوقه مع الأسس القانونية والواقعية التي اعتمدتها المحكمة في مستنداتها.
-
قرار تعقيبي عدد 21646/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تناقض التعليل مع المنطوق يوجب نقض الحكم لفساد بنائه القانوني
يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله سليما واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يضمن انسجام عناصره الداخلية وعدم تناقضها.
-
قرار تعقيبي عدد 21663/2021 بتاريخ 19/02/2021 : فساد التعليل يتحقق عند تبني محكمة الاستئناف لأساس قانوني مخالف لأسباب الحكم الابتدائي مع إبقاء منطوقه
يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وأن يكون منسجما في عناصره بحيث تتطابق الأسباب التي اعتمدتها المحكمة مع النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 21653/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تناقض التعليل عند تبني محكمة الاستئناف سندا مغايرا لحكم البداية مع إقرار منطوقه
يشترط لصحة الحكم أن يقوم تعليله على أسس واقعية وقانونية ثابتة بالملف وأن تكون عناصره متناسقة بحيث تفضي الأسباب إلى النتيجة القانونية التي يقررها المنطوق دون قصور أو تناقض.
-
قرار تعقيبي عدد 21645/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تناقض التعليل يسلب الحكم الاستئنافي سلامته القانونية
يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف وأن يجيب عن الدفوعات الجوهرية برد مستساغ وأن تكون عناصره متناسقة بما يفضي إلى نتيجة قانونية منسجمة مع مستنداته.