La partie qui succombe est condamnée envers le Trésor aux frais avancés par lui ainsi qu'aux autres dépenses.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 213
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes
Jurisprudence appliquant cet article 1 306
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار استئنافي عدد 2364 بتاريخ 29/03/2021 : عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة للشخص المعنوي إلا على ممثله القانوني الذي يفترض علمه الشخصي بالوقائع
لا يؤثر الخطأ المادي الوارد بتسمية المستأنف في مستندات الاستئناف في صحة الطعن شكلا متى تضمنت عريضة الطعن الاسم والهوية الصحيحة المطابقة لما ورد بالحكم المطعون فيه وثبت رفع الاستئناف ممن له الصفة القانونية.
-
قرار استئنافي عدد 2363 بتاريخ 29/03/2021 : بطلان توجيه اليمين الحاسمة للشخص المعنوي عند انتفاء علم ممثله القانوني المباشر بالواقعة
إثبات بداية العلاقة الشغلية واسترسالها يخضع لمبدأ حرية الإثبات، وتكفي القرائن والوثائق المهنية والرسمية لإثباتها دون توقف على الشهادة متى لم تكن هي الوسيلة الحصرية التي انبنى عليها الاقتناع القضائي.
-
قرار استئنافي عدد 2334 بتاريخ 29/03/2021 : عبء إثبات خلاص المستحقات الشغلية محمول على المؤجر بما يمنع توجيه اليمين الحاسمة عند قيام الإثبات الدفتري
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية مسألة موضوعية يرجع فيها للقاضي استنادا إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين والموازنة بينها لاستخلاص مدى قيام السبب المبرر للقطع الأحادي للعلاقة الشغلية.
-
قرار استئنافي عدد 2331 بتاريخ 29/03/2021 : عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة إلى ممثل الشخص المعنوي إلا في الوقائع المتصلة بفعله الخاص أو بعلمه خلال مدة ولايته
يثبت وجود العلاقة الشغلية واسترسالها بجميع وسائل الإثبات، غير أنّ اعتماد اليمين الحاسمة يبقى مشروطا باستيفاء شروط توجيهها القانونية حتى تكون منتجة لآثارها في الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 28151/2021 بتاريخ 26/03/2021 : صورية الاستقالة لا تقطع استرسال العلاقة الشغلية عند ثبوت تواصل العمل
تكييف العلاقة الشغلية من حيث كونها محددة المدة أو غير محددة المدة يخضع لتقدير محكمة الموضوع بحسب الحجج المتوفرة لديها ولا يتقيد بتصريحات الأطراف متى ثبت للمحكمة ما يخالفها، اعتبارا لارتباط قواعد الشغل بالنظام العام الاجتماعي.
-
قرار ابتدائي عدد 65907 بتاريخ 26/03/2021 : سقوط دعوى الأجر لا يقوم إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل
مناط اعتبار النزاع نزاعا جماعيا هو ارتباطه بتعثر المفاوضات الجماعية وانصبابه على مصلحة جماعية للعملة مع بقاء العلاقة الشغلية قائمة، فإذا انحصر الطلب في فروق الأجر والمنح المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل كان النزاع فرديا ينعقد الاختصاص فيه لقاضي الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 65917 بتاريخ 26/03/2021 : سقوط التقادم السنوي في دعاوى الأجور لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
يُناط الاختصاص في النزاعات الجماعية بآليات الصلح والتسوية المختصة ولا ينعقد للقضاء العدلي إلا إذا تعلّق النزاع بمطالبة شخصية ناشئة عن تنفيذ علاقة الشغل بما يجعلها نزاعا شغليا فرديا.
-
قرار ابتدائي عدد 70803 بتاريخ 26 / 03 /2021 : سقوط حق القيام بالدعوى في النزاعات الشغلية الفردية لا يتحقق إلا بمضي عام من تاريخ انتهاء علاقات الشغل
النزاع الذي ينحصر في المطالبة بفارق في الأجر والمنح المترتبة عن إعادة التصنيف المهني يعد نزاعا فرديا يندرج ضمن اختصاص قاضي الشغل ولا يكتسب وصف النزاع الجماعي لمجرد اتصاله بوضعية مهنية لفئة من الأجراء.
-
قرار ابتدائي عدد 70796 بتاريخ 26 / 03 /2021 : لا يسقط حق العامل في المطالبة بالمستحقات الشغلية إلا بمضي عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
يخرج النزاع عن الاختصاص الوجوبي لآليات تسوية النزاعات الجماعية متى انحصر موضوعه في مطالبة فردية بفارق الأجر والمنح المترتبة عن تطبيق التصنيف المهني الملائم ضمن علاقة شغلية قائمة.
-
قرار ابتدائي عدد 71505 بتاريخ 19/03/2021 : ثبوت وحدة المؤجر يستوجب اعتبار العلاقة الشغلية القارة قائمة دون انقطاع
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي لإنهاء عقد الشغل يتولاه قاضي الموضوع بالترجيح بين وسائل الإثبات المتاحة له لا بافتراض تحمّل أحد الطرفين وحده لعبء الإثبات.
-
قرار ابتدائي عدد 74178 بتاريخ 19/03/2021 : رفض مطالب التعويض عن الطرد التعسفي لعدم إثبات العلاقة الشغلية
لا تُقبل مطالب التعويض عن الطرد التعسفي ما لم يُثبت المدعي ابتداء قيام العلاقة الشغلية على وجه يحدد بدايتها ونهايتها واسترسالها، لأن قيام هذه الرابطة هو الأساس القانوني لتطبيق أحكام الحماية الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 74928 بتاريخ 19/03/2021 : رفض الدعوى عند عدم بلوغ الاستدعاء للمدعى عليه طبق القانون
عدم بلوغ الاستدعاء للمدعى عليه طبق القانون يعد إخلالا بقواعد الاجراءات الاساسية يوجب على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها.
-
قرار ابتدائي عدد 74093 بتاريخ 19/03/2021 : اعتبار المرض غير مبرر للطرد متى لم يثبت استحالة مواصلة العمل
ينتهي عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين إذا ثبت ارتكاب خطأ فادح أو قيام سبب حقيقي وجدي يبرر الطرد ويعود للقاضي تقدير ذلك استنادا إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وترجيح ما يراه متماشيا مع الوقائع.
-
قرار ابتدائي عدد 70676 بتاريخ 12/03/2021 : انتقال صفة المؤجر إلى مشتري الأصل التجاري يجعل توجيه الدعوى ضد البائع غير ذي صفة
ثبوت انتقال الأصل التجاري مع التنصيص على الإبقاء على العاملين يترتب عنه حلول المؤجر الجديد محل المؤجر السابق في علاقة الشغل بما يجعل الالتزامات الناشئة عن العقد محمولة على المالك الجديد.
-
قرار ابتدائي عدد 70667 بتاريخ 12/03/2021 : عدم سماع مطالب الأجير عند توجيهها لغير المؤجر القائم بعد بيع الأصل التجاري
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات متى توافرت عناصرها الجوهرية المتمثلة في تقديم العمل تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر.
-
قرار ابتدائي عدد 68142 بتاريخ 02/10/2020 : اعتماد الخبرة القضائية لإثبات الفارق في الأجر والمنح عند إعادة التصنيف المهني
تستند المحكمة إلى نتيجة الاختبار متى جاءت مبنية على أسس علمية وفنية وقانونية سليمة واعتمدت النصوص المنظمة للعلاقة الشغلية والمؤيدات المضمنة بالملف، ولا يطرحها الجدل المجرد الذي لا يدحضها.
-
قرار ابتدائي عدد 68140 بتاريخ 02/10/2020 : اعتماد الخبرة لتحديد الفوارق المالية الناشئة عن إعادة التصنيف المهني
متى كانت نتيجة الاختبار مبنية على أسس علمية و فنية و قانونية سليمة ومعتمدة على النصوص الملزمة والمؤيدات المضمنة بالملف، ولم يقدم الخصم ما يدحضها، تعين على المحكمة اعتمادها كوسيلة حاسمة لتحديد التصنيف المهني المستحق قانونا.
-
قرار ابتدائي عدد 68151 بتاريخ 02/10/2020 : استحقاق إعادة التصنيف المهني يثبت بالاختبار الفني المعتمد قضائيا متى استند إلى الأسس العلمية والقانونية ولم يقم ما يدحضه
يعتمد القاضي نتيجة الاختبار الفني لتحديد التصنيف المهني والمستحقات المالية متى تأسست على أسس علمية وفنية وقانونية سليمة واستندت إلى النصوص المنظمة للعلاقة الشغلية والمؤيدات المضمّنة بالملف.
-
قرار ابتدائي عدد 68147 بتاريخ 02/10/2020 : اعتماد تقرير الاختبار لتحديد الفوارق المالية الناتجة عن إعادة التصنيف المهني
يُعتمد تقرير الاختبار في تحديد الفوارق في الأجر والمنح متى كان مبنيا على أسس علمية وفنية وقانونية سليمة واستند إلى النصوص الملزمة وأخذ بعين الاعتبار المؤيدات المدرجة بالملف دون أن يقدم الطرف المعترض ما يدحض نتيجته.
-
قرار ابتدائي عدد 68144 بتاريخ 02/10/2020 : اعتماد نتيجة الاختبار لتحديد الفوارق المالية متى كانت مبنية على أسس علمية وفنية وقانونية سليمة
يعتمد القاضي تقرير الاختبار في تقدير الفوارق في الأجر والمنح متى تأسس على أسس علمية وفنية وقانونية سليمة واستند إلى المؤيدات المضمنة بالملف.