Les victimes des accidents de la circulation sont indemnisées des préjudices résultant des atteintes aux personnes et leurs séquelles sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception du cas où elles ont volontairement recherché les préjudices qu’elles ont subis ou du cas d'une faute grave injustifiable.
Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
Article 122
TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › SECTION 1 — Le régime juridique de l'indemnisation
Jurisprudence appliquant cet article 230
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 61685 بتاريخ 24 أفريل 2019 : تحديد مسؤولية الحادث
-
قرار تعقیبی عدد 80332 بتاريخ 16/04/2019 : استحقاق مرافق المتضرر لتعويض كامل دون إعمال قواعد تقاسم المسؤولية
لا تنطبق أحكام الفصل 123 من مجلة التامين المتعلقة بتخفيض التعويض بسبب نسبة المسؤولية إلا على المتضرر الذي يكون سائقا، أما المرافق فلا يخضع لها ويستحق التعويض كاملا ما لم يثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطا فادحا لا يمكن تبريره وفق الفصلين 122 و 124.
-
قرار تعقيبي عدد 60010 بتاريخ 03 أفريل 2019 : التعويض للمتضرر مالك العربة غير السائق عن الأضرار الحاصلة للعربة
-
قرار استئنافي عدد 65938 بتاريخ 26/03/2019 : التعويض عن خسارة الدخل خلال العجز المؤقت يقوم على القدرة المهنية المفترضة دون اشتراط إثبات عمل فعلي
لا ينهض الخطأ الفادح المانع من التعويض إلا إذا كان سببا وحيدا في حصول الحادث، فإذا ثبتت مساهمة سبب آخر في إحداثه انتفى عنه وصف الفداحة الموجبة لعدم سماع الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 79945 بتاريخ 26/03/2019 : ثبوت حق المتضرر في اختيار شركة التأمين المدعى عليها عند تعدد المؤمنين ما لم تسبق تسوية صلحية
يقتصر مجال تطبيق أحكام الفصلين 149 و151 من مجلة التأمين على الحالة التي يكون فيها طلب التعويض مسبوقا بطلب تسوية صلحية لم يفض إلى نتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 69133 بتاريخ 26 مارس 2019 : تحديد أسباب الحادث
-
قرار تعقیبی عدد 78956 بتاريخ 18/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير المسؤولية في حوادث المرور تنحصر في سلامة التعليل القانوني
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص المسؤولية عن الحادث يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأساس متى كان الاستنتاج مستمدا من عناصر مادية وقانونية ثابتة بالملف ومعللا تعليلا سائغا.
-
قرار استئنافي عدد 64185 بتاريخ 12/03/2019 : استحقاق سائق العربة البرية ذات محرّك للتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص رهين تحديد نسبة المسؤولية المحمولة عليه وفقا لجدول تحديد المسؤوليات
حرمان سائق العربة البرية ذات محرّك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص لا يكون إلا في حدود نسبة المسؤولية المحمولة عليه، وتحديد هذه النسبة يتم وجوبا بالرجوع إلى المقاييس المبيّنة في جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالنص المنظم للتعويض عن حوادث المرور.
-
قرار تعقيبي عدد 75516 بتاريخ 11/03/2019 : انتفاء الخطأ الفادح غير المبرر يحول دون دفع المؤمن بخطإ المتضرر لدرء التعويض
يقرّ الفصل 122 من مجلة التأمين قرينة قانونية بسيطة لتحمّل سائق الوسيلة الصادمة ومن يضمن مسؤوليته المدنية عبء تعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص، ولا يُقبل دفع خطإ المتضرر لدرء التعويض إلا إذا أثبت المؤمن تعمّد المتضرر إلحاق الضرر بنفسه أو ثبوت خطإ فادح لا يمكن…
-
قرار تعقيبي عدد 76932 بتاريخ 27/02/2019 : رفض الدعوى المدنية في حوادث المرور لا يقوم على الخطأ الفادح إلا إذا كان غير مبرر
لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند نظرها في الفرع المدني وحده أن تتجاهل اتصال القضاء بالفرع الجزائي للحكم الابتدائي غير المطعون فيه من المتهم أو النيابة العمومية، لأن إدانة السائق تكتسب حجية واقعية وقانونية يتعين مراعاتها عند تقدير المسؤولية المدنية المترتبة عن نفس…
-
قرار تعقيبي عدد 76498 بتاريخ 25/02/2019 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند تجاوز أجل إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
يسقط حقّ المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان إذا لم يُعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بذلك داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث ولم يطلب تدخله، عملا بمقتضيات الفصل 120 الفقرة "ب" من مجلة التامين.
-
قرار تعقيبي عدد 75119 بتاريخ 11/02/2019 : الخطأ الفادح كاستثناء من التعويض لا ينتج إلا بالإعفاء الكلي من المسؤولية
التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص جراء حوادث المرور لا يجوز معارضته بخطأ في جانب المتضرر إلا في حالتين حصريتين هما تعمد إلحاق الضرر بالنفس أو ارتكاب خطأ فادح لا يمكن تبريره.
-
قرار تعقيبي عدد 58392 بتاريخ 18 جانفي 2019 : تجزئة المسؤولية - حجية الجزائي على المدني
-
قرار تعقيبي عدد 67127 بتاريخ 07/01/2019 : عدم قبول إثارة الدفع بخسارة الدخل لأول مرة أمام محكمة التعقيب لكونه من مسائل الوقائع المتعلقة بالمصالح الشخصية
محضر البحث المحرر من أعوان الضابطة العدلية يعدّ من الحجج الرسمية من حيث ما تضمنه من معاينات وأقوال، غير أن الاستنتاجات التي ينتهي إليها الباحث لا تقيّد المحكمة التي تبقى لها سلطة تقدير الوقائع وتعميق البحث للوصول إلى الأسباب الحقيقية للحادث وتحديد المسؤولية.
-
قرارتعقيبي عدد 56730 بتاريخ 12 ديسمبر 2018 : متضرر غير سائق -تعويض آلي - قرينة مسؤولية
-
قرار استئنافي مدني عدد 64457 بتاريخ 13/11/2018 : احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي على أساس ثمانين بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل
يُحتسب مبلغ التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي على أساس ثمانين بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه الهالك كما تمّ ضبطه بالفصل 127 من هذه المجلة، ويعدّ إغفال اعتماد هذه النسبة خطأ يوجب تعديل مقدار التعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 55020 بتاريخ 13 نوفمبر 2018 : متضرر مرافق -الحق في الاختيار
-
قرار تعقيبي عدد 72951 بتاريخ 12/11/2018 : الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب غير مقبول ما لم يتعلق بالنظام العام
لا يجوز التمسك أمام محكمة التعقيب إلا بالمطاعن التي سبق إثارتها لدى الطور الإستئنافي، ما لم يكن المطعن متعلقا بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 54878.2017 بتاريخ 07/11/2018 : سقوط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو باستثناء الضمان رهين إعلام الصندوق داخل أجل واحد وعشرين يوما محسوبا من تاريخ تسلمه لمحضر البحث
يتعين لعدم سقوط حق المؤمن في معارضة ضحايا حوادث المرور بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان أن يثبت أنه أعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث وطلب تدخله.
-
قرار تعقيبي عدد 54076 بتاريخ 24 أكتوبر 2018 : حادث داخل مستودع اختلاف الخطا الجزائي عن الخطا المدني