Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 123

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › SECTION 1 — Le régime juridique de l'indemnisation

Jurisprudence appliquant cet article 487

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 80114 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : حدود مبدأ حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني في مادة حوادث المرور والتعويضات التأمينية

    Jurisprudence J P 2025/80114 10 décembre 2025

    المبدأ الأول: لا تعتبر محكمة التعقيب درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يجوز أمامها إثارة دفوع أو منازعات جديدة لم يقع طرحها أمام محكمة الأصل، إلا إذا تعلقت بالنظام العام أو بالقواعد الأساسية للإجراءات. المبدأ الثاني: إن الدفع بحجية الحكم الجزائي أمام…

  2. قرار تعقيبي عدد 80033 بتاريخ 03 دسمبر 2025 : في رفض الطعن لعدم قيام دليل يثبت تحريف الوقائع أو ضعف التعليل

    Jurisprudence J P 2025/80033 3 décembre 2025

    محكمة الأصل هي المختصة حصراً بتقدير أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات بين الأطراف، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها سائغاً ومبنياً على أوراق الملف يمكن للمحكمة اعتماد محضر البحث الجزائي والتصريحات المتضاربة بين الأطراف كعنصر أساسي في تكوين قناعتها عند…

  3. قرار تعقيبي عدد 88547 بتاريخ 03/11/2025 : قصور التعليل يتحقق عند إسناد نسبة المسؤولية دون تعيين الحالة المنطبقة بجدول الفصل 123 من مجلة التأمين

    Jurisprudence J P 88547/2025 3 novembre 2025

    يتعين على محكمة الأصل عند إسناد المسؤولية استنادا إلى الفصل 123 من مجلة التامين أن تبيّن صراحة الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات الملحق به، لأن إغفال تعيينها يعيق ضبط نسبة المسؤولية ويحرم محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 88386 بتاريخ 21/10/2025 : عدم قبول الدفع الجديد المتعلق بتحديد المسؤولية إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 88386/2025 21 octobre 2025

    لا يجوز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى كان موضوعه منازعة في عناصر النزاع التي كان يتعين طرحها على محكمة الموضوع، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في العيوب القانونية التي شابت الحكم المطعون فيه في حدود ما تمسك به سابقا.

  5. قرار تعقيبي عدد 78416 بتاريخ 21 أكتوبر 2025

    Jurisprudence J P 78416/2025 21 octobre 2025
  6. قرار تعقيبي عدد 78121 بتاريخ 29/09/2025 : اعتماد الحالة عدد9 من جدول تحديد المسؤوليات مسألة موضوعية لا رقابة عليها متى استندت إلى محضر رسمي معلل

    Jurisprudence J P 78121/2025 29 septembre 2025

    لا يجوز الاحتجاج لأول مرة أمام محكمة التعقيب بمؤيدات ووسائل إثبات لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع حتى تبدي رأيها بشأنها، لأن رقابة التعقيب تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما راج أمام قضاة الأصل.

  7. قرار تعقيبي عدد 78424 بتاريخ 23/09/2025 : اعتماد جدول تحديد المسؤوليات بالفصل 123 من مجلة التأمين معيارا حصريا لتحديد نسبة مسؤولية سائق العربة عن أضراره البدنية

    Jurisprudence J P 78424/2025 23 septembre 2025

    تحديد نسبة مسؤولية سائق العربة البرية ذات محرك في حوادث المرور يضبط حصرا وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين بما يمنع العدول إلى معايير أخرى عند البت في أصل الاستحقاق للتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص.

  8. قرار تعقيبي عدد 78268 بتاريخ 23 سبتمبر 2025

    Jurisprudence J P 78268/2025 23 septembre 2025
  9. قرار تعقيبي عدد 79153 بتاريخ 23/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 79153/2025 23 septembre 2025

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  10. قرار تعقيبي عدد 78421.2024 بتاريخ 12/9/2025 : قصور التعليل عند تقدير المسؤولية في حادث مرور يقتضي النقض

    Jurisprudence J P 78421.2024/2025 12 septembre 2025

    تقدير الوقائع واستخلاص التزامات الأطراف من عناصر الملف يندرج ضمن سلطة محاكم الموضوع، ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب إلا من جهة مراقبة سلامة التعليل وارتكازه على ما له أصل ثابت بالملف وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.

  11. قرار تعقيبي عدد 67863.2024 بتاريخ 12/9/2025 : نقض الحكم عند استخلاص المسؤولية من وقائع لا أصل ثابت لها بالملف

    Jurisprudence J P 67863.2024/2025 12 septembre 2025

    تقدير الوقائع واستخلاص الالتزامات يندرج ضمن سلطة محاكم الموضوع، غير أنّ هذه السلطة مقيدة بتعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالملف ومؤدّ للنتيجة التي انتهت إليها.

  12. قرار تعقيبي عدد 87474.2024 بتاريخ 12/9/2025 : عدم قبول الطعن القائم على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للمسؤولية متى استندت إلى مستندات صحيحة وعللت قضاءها تعليلا سائغا

    Jurisprudence J P 87474.2024/2025 12 septembre 2025

    تقدير الوقائع وتكييفها وترجيح الأدلة والموازنة بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني قضاؤها على مستندات صحيحة وطبّقت القانون دون ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.

  13. قرار تعقيبي عدد 85886 بتاريخ 19/08/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة

    Jurisprudence J P 85886/2025 19 août 2025

    لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة ومدى انطباق نص القانون عليها، إذ يعد ذلك من قبيل المطعون الموضوعي.

  14. قرار تعقيبي عدد 85171 بتاريخ 05/08/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بعدم سماع الدعوى

    Jurisprudence J P 85171/2025 5 août 2025

    حيث أن تسبيب وتعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لصحتها، ويتعين أن تتعرض المحكمة إلى مستندات الحكم والدفوعات الجوهرية للخصوم وتناقشها وترد عليها ردا مستساغا مستندا لما له أصل ثابت بالملف.

  15. قرار تعقيبي عدد 83390 بتاريخ 05/08/2025 : لا يعتد باعتماد حالة غير مطابقة من جدول تحديد المسؤوليات متى استند الحكم إلى تعليل ثابت بالأوراق يفضي إلى نفس النتيجة القانونية

    Jurisprudence J P 83390/2025 5 août 2025

    تقدير ملابسات الحادث وتنزيل الحالة المنطبقة عليها وفق جدول تحديد المسؤوليات منوط بمحكمة الموضوع، على أن يكون ذلك معلّلا تعليلا واقعيا وقانونيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق.

  16. قرار تعقيبي عدد 77960 بتاريخ 09/07/2025 : عدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب متى لم تثر أمام محكمة الاستئناف

    Jurisprudence J P 77960/2025 9 juillet 2025

    تتقيد محكمة الاستئناف بحدود ما وقع الاستئناف في شأنه فلا تتصدى إلا للمسائل التي رسمها الطاعن في طعنه ما لم يتعلق الأمر بما يهم النظام العام.

  17. قرار تعقيبي عدد 83415/83610 بتاريخ 07/07/2025 : وجوب اقتصار نظر محكمة التعقيب على الرقابة على الدفوع المثارة سلفا أمام محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 83415/83610/2025 7 juillet 2025

    - نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام.

  18. قرار تعقيبي عدد 84487 بتاريخ 02/07/2025 : تقدير صورة الحادث المروري طبق جدول تحديد المسؤوليات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها كافيا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 84487/2025 2 juillet 2025

    تحديد صورة الحادث المروري وإسنادها إلى الحالة المناسبة من جدول تحديد المسؤوليات يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.

  19. قرار تعقيبي عدد 84054 بتاريخ 25/06/2025 : تعويض المتضرر المرافق في حوادث المرور دون معارضته بنسبة مسؤولية السائق الذي كان يمتطيه

    Jurisprudence J P 84054/2025 25 juin 2025

    - يميز النظام القانوني للتعويض عن حوادث المرور بين المتضرر السائق الذي يحرم من التعويض حسب نسبة مسؤولية الحادث المحمولة عليه، وبين المتضرر غير السائق الذي يقع تعويضه دون إمكانية معارضته بخطأ في جانبه إلا في حالتي الخطأ الفادح أو تعمد إلحاق الضرر بالنفس.

  20. قرار تعقيبي عدد 83394 بتاريخ 25/06/2025 : تقدير صورة الحادث وفق جدول توزيع المسؤولية مسألة موضوعية متى استندت المحكمة إلى معطيات لها أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 83394/2025 25 juin 2025

    تحديد صورة الحادث طبقًا لجدول توزيع المسؤوليات يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية متى كان تعليلها كافيا ومستندا إلى معطيات لها أصل ثابت في الملف.