Les dommages, dans le cas de délits et de quasi- délits, sont la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devait faire afin de réparer les suites de l'acte commis à son préjudice ainsi que les gains dont il est privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte. Le tribunal devra d'ailleurs évaluer différemment les dommages, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 107
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Jurisprudence appliquant cet article 271
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 55956.2017 بتاريخ 21/11/2018 : انتفاء مسؤولية طالب التعويض عن إزالة منشأة أقيمت دون احترام المواصفات الفنية
لا يعدّ من تحريف الوقائع أن تستخلص محكمة الأصل من تقرير الاختبار النتائج القانونية التي يفيدها صراحة متى كان استخلاصها قائما على عناصر ثابتة بالملف ومؤديا إلى نفس المدلول الذي انتهى إليه التقرير.
-
قرار تعقيبي عدد 63961 بتاريخ 21/11/2018 : انطلاق أجل إعلام المؤمن له من تاريخ القيام بالإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض
يُحتسب أجل إعلام المؤمن بالحادث وفق ما اتُّفق عليه بالعقد من تاريخ مباشرة المؤمن له للإجراءات القانونية الرامية إلى مطالبة المسؤول بالتعويض متى كان هذا الإجراء هو الكاشف عن قيام النزاع القابل للضمان.
-
قرار تعقيبي عدد 55211.2017 بتاريخ 19/11/2018 : تكييف الوقائع واختيار النص الواجب التطبيق من سلطة محكمة الموضوع
تكييف الوقائع واختيار النص القانوني المنطبق عليها من سلطة محكمة الموضوع، ولا يعد اعتمادها للنص الواجب الانطباق تغييرا للسند القانوني للدعوى متى كان ذلك نتيجة للتكييف السليم للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 55084/55614 بتاريخ 12/11/2018 : قيام المسؤولية عن الاتجار في سلع تحمل رسوما ونماذج صناعية محمية دون موافقة صاحبها بمجرد ثبوت الفعل التجاري
إذا تضمن منطوق القرار التعقيبي عبارات متعارضة بين رفض التعقيب أصلا ونقض الحكم مع الإحالة، وكان ما يفيد اتصال المحكمة بموضوع النزاع غير منسجم مع بقية المنطوق ومستندات القرار، فإن ذلك يعد خطأ ماديا لا يترتب عنه إنهاء الخصومة ولا يمنع محكمة الإحالة من التعهد وفق…
-
قرار تعقيبي عدد 73293 بتاريخ 12/11/2018 : عدم قبول الطعن التعقيبي إذا انصب على مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سائغا
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 54423.2017 بتاريخ 24/10/2018 : ثبوت الصفة في دعوى التعويض بقيام الضرر على مستغل العقار
تقوم دعوى التعويض على أحكام المسؤولية التقصيرية لفعل الغير متى ثبت ضرر مباشر ناشئ عن خطإ، وتثبت الصفة في القيام بها لكل من لحقه الضرر بغض النظر عن صفته الاستحقاقية.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 54423 بتاريخ 30 أكتوبر 2018 : دعوى رفع مضرة - تطبيق الفصل 83 - عدم اشتراط صفة المالك
-
قرار استئنافــــــي مدني عدد 63951 بتاريخ 02/10/2018 : سريان أجل السقوط في دعوى الضرر المعنوي لا يبدأ إلا من تاريخ تحقق العلم بالضرر
ينطلق أجل السقوط الثلاثي في القيام بالخسارة الناشئة عن جنحة أو ما نزل منزلتها من تاريخ تحقق العلم بالضرر لا من تاريخ حصول الواقعة المحدثة له متى كان هذا العلم غير متيسر إلا بعد تقييم طبي يثبت مدى الضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 64645 بتاريخ 01/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لقيام العلاقة السببية متى كان التعليل سائغا
تقدير محكمة الأصل لقيام أركان المسؤولية وتحديد العلاقة السببية وتقدير مقدار التعويض يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى تأسس على وقائع ثابتة وتعليل صحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 62745/62724.2018 بتاريخ 09/08/2018 : إسناد الحضانة لا يستقيم دون استيفاء المحكمة لوسائل التثبت اللازمة بشأن مصلحة المحضون
تقدير الغرامات المستحقة لأحد الزوجين نتيجة إنشاء الطلاق من الزوج يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى تأسس على عناصر واقعية معتبرة واستند إلى تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 52065 بتاريخ 02/07/2018 : لا تقوم المسؤولية المدنية بالتضامن على مجرد وحدة الحكم الجزائي دون تمحيص العلاقة السببية بين الضرر والفعل المنسوب لكل مدعى عليه
حجية الحكم الجزائي على القاضي المدني لا تنسحب إلا على الوقائع التي فصل فيها فصلا لازما والمتعلقة بثبوت الفعل ووصفه القانوني ونسبته إلى فاعله باعتبارها الأساس المشترك بين الدعويين، شريطة أن يكون الضرر المطلوب تعويضه ناشئا عن ذلك الفعل المجرم.
-
قرار تعقيبي عدد 30535 بتاريخ 28 جوان 2018 : عقد كراء باطل - فقدان أصل تجاري
حيث يستنتج إمكانية القيام قانونا بطلب التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية عند ثبوت بطلان العقد ولا مجال لانطباق أحكام المسؤولية التعاقدية لزوال الرابطة التعاقدية. كما أن الفصل 325 م ا ع في صيغته الحالية لا يحول دون طلب التعويض على أساس الفصلين 82 و 107 من م…
-
قرار تعقيبي عدد 53756 بتاريخ 26/06/2018 : استحقاق مصاريف التقاضي وأجرة المحاماة متى ثبتت علاقة السببية بين الفعل الضار والخسارة
يستوجب التعويض عن الخسارة متى ثبت أن الفعل الضار كان السبب المباشر في إلزام المضرور بمصاريف كان في غنى عنها، باعتبار أن ما يصرفه أو يلزم صرفه لتدارك عواقب الفعل يدخل ضمن نطاق الخسارة القابلة للجبر.
-
قرار تعقيبي عدد 56880.2017 بتاريخ 25/04/2018 : سقوط دعوى مسؤولية الصيرفي مانح الإعتماد بمرور الزمن باعتبارها مسؤولية تقصيرية
المسؤولية المنسوبة إلى المصرف بسبب الإخلال بواجباته المهنية عند إسناد الاعتماد، متى استندت إلى مخالفة التزامات قانونية مصدرها المناشير الصادرة عن البنك المركزي لا إلى إخلال بالتزامات ناشئة عن العقد، تقوم على أساس المسؤولية المدنية التقصيرية لا المسؤولية…
-
قرار تعقيبي عدد 51690 بتاريخ 10/04/2018 : اختصاص القضاء الإداري بدعاوى التعويض عن أضرار تسيير مرفق عام
تنعقد ولاية القضاء الإداري بالنظر في دعاوى التعويض المسلطة على المؤسسات العمومية عن الأضرار المترتبة عن نشاطها متى كان ذلك النشاط متصلا بتسيير مرفق عام يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة.
-
قرار تعقيبي عدد 63184 بتاريخ 22/03/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم موازنة محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي استيعاب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وبيان الدلالات المستمدة مما له أصل ثابت بالملف طبق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 50202 بتاريخ 14/03/2018 : تقدير الأرباح المعتادة في دعوى التعويض لا يتقيد بإثبات الفواتير
- تقدير الأرباح المعتادة التي حرم منها المضرور بسبب الفعل الضار يندرج ضمن الخسارة القابلة للتعويض طبقا للفصل 107 من م ا ع، ولا يتقيد تقديرها بطريقة إثبات معينة كالفواتير والوصلات، خاصة في الأنشطة غير الخاضعة لمسك محاسبة دقيقة كالفلاحة.
-
قرار تعقيبي عدد 48122 بتاريخ 30/01/2018 : تقدير الخسارة الفلاحية يكون على أساس الربح الفائت
دعوى التعويض عن الأضرار اللاحقة باستغلال عقار فلاحي هي دعوى شخصية لا تتطلب لإقامتها إثبات حق عيني على العقار متى ثبت أن المدعي هو المستغل الذي تحمل المصاريف وتضرر مباشرة من الفعل الضار.
-
قرار تعقيبي عدد 52247 بتاريخ 11/01/2018 : رفض التعقيب لاستيفاء محكمة الإحالة لجميع نقاط الخلاف وعللها تعليلا قانونيا مستساغا
- يقتضي الفصل 191 من م م م ت أن القرار التعقيبي القاضي بالنقض يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوص في خصوص ما تسلط عليه النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 47972 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في المادة الجزائية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.