Les dommages, dans le cas de délits et de quasi- délits, sont la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devait faire afin de réparer les suites de l'acte commis à son préjudice ainsi que les gains dont il est privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte. Le tribunal devra d'ailleurs évaluer différemment les dommages, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 107
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Jurisprudence appliquant cet article 271
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقیبی عدد 42688 بتاريخ 12/10/2017 : قيام جريمة تكوين والانخراط في عصابة متى ثبت اتفاق سابق بين شخصين او اكثر على ارتكاب جناية بقصد اجرامي
تقوم جريمة تكوين والانخراط في عصابة على توفر اتفاق سابق على ارتكاب جناية قائم على قصد اجرامي مؤداه الحاق الضرر بين شخصين او اكثر، ويستخلص هذا الاتفاق من التخطيط وتقسيم الادوار ولو لم يشارك جميع المتهمين في المرحلة الاولى من الافعال.
-
قرار تعقيبي عدد 49919/49952 بتاريخ 14/08/2017 : تقدير التعويض عن الضرر من اختصاص محكمة الموضوع
تقدير التعويض عن الضرر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دامت المحكمة قد عللت رأيها تعليلاً شافياً مستمداً من أصول ثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 35959-40809 بتاريخ 10/07/2017 : وجوب تعويض الضرر المادي الناشئ عن تفويت فرصة استخلاص الدين بسبب خطأ عدل التنفيذ
- إقرار محكمة الموضوع بخطأ عدل التنفيذ ومسؤوليته على معنى القانون العام تطبيقا للفصل 41 من قانون المهنة يوجب التعويض الشامل للضررين المعنوي والمادي وفق ما يرتبه الفصل 83 من م ا ع أساس المسؤولية.
-
قرار تعقيبي عدد 40809-35959 بتاريخ 10 جويلية 2017
-
قرار تعقيبي عدد 16362.2014 بتاريخ 21/06/2017 : عدم جواز الزيادة في الطلبات بالطور الاستئنافي خارج الحالات التي حصرها الفصل 147 من م م م ت
سلطة محكمة الإحالة تنحصر فيما تسلط عليه النقض، فلا يجوز لها إعادة بحث مسألة سبق أن حسمها القرار التعقيبي وحازت قوة اتصال القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 16362.2014 بتاريخ 21-06-2017 : عدم جواز الزيادة في التعويض عن الضرر المادي في الطور الاستئنافي خارج صور الفصل 147 من م م م ت
متى تعهدت محكمة الإحالة بالنزاع إثر قرار بالنقض والإحالة، انحصر نظرها فيما تسلط عليه النقض ولا يجوز لها إعادة الخوض في مسألة حسمت بقرار تعقيبي سابق وحازت قوة اتصال القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 47343.2017 بتاريخ 20/06/2017 : قيام قرينة اتصال القضاء عند اتحاد الموضوع رغم تغيير توصيف الطلب
تقوم قرينة اتصال القضاء بتوفر وحدة الخصوم ووحدة سبب الدعوى ووحدة الموضوع، ويترتب على ثبوتها عدم سماع الدعوى اللاحقة ولو أعيد عرضها تحت تسمية جديدة ما دامت تستند إلى نفس العناصر التي سبق أن بني عليها التعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 38493 بتاريخ 15/05/2017 : عدم ترتيب البطلان على مخالفة إجراءات تنفيذ الإذن على العريضة إذا لم تكن أساسية
عدم ترتيب البطلان على مخالفة إجراءات تنفيذ الإذن على العريضة إذا لم تكن الإجراءات أساسية أو متعلقة بالنظام العام، وخاصة في غياب نص صريح يقرر ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 38493 بتاريخ 15 ماي 2017
-
قرار تعقيبي عدد 47463 بتاريخ 09/05/2017 : نقض القرار الاستئنافي لسوء تطبيق القانون في تقدير منحة الارتفاق
حيث أن حق الارتفاق ينشأ إما بناءً على الوضعية الطبيعية للأماكن أو بمقتضى القانون تطبيقاً لأحكام الفصل 166 من مجلة الحقوق العينية.
-
قرار تعقيبي عدد 39652.2016 بتاريخ 09/05/2017 : سقوط الحق في الضمان عند مخالفة المؤمن له لشروطه الخاصة
تلتزم المحكمة عند ثبوت وجود عقد تأمين مسؤولية مدنية بالتحقق من أن الحادث المولد للضرر قد وقع داخل نطاق الضمان ووفق شروطه التعاقدية قبل ترتيب التزام المؤمن.
-
قرار تعقيبي عدد 39652 بتاريخ 09/05/2017 : سقوط حق المؤمن له في الضمان عند الإخلال بالشروط الخاصة المعلّقة عليها التغطية التأمينية
متى أُبرم عقد تأمين مسؤولية، تعيّن على المحكمة التثبت من انطباق واقعة الضرر على نطاق العقد وطبق شروطه باعتبار أن الشروط المتفق عليها هي معيار تحديد الالتزامات والحقوق الناشئة عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 39996 بتاريخ 5 أوت 2017
-
قرار تعقيبي مدني عدد 45135 بتاريخ 10 مارس 2017 : مدني عام - اثبات-اختبار- تعدد الاختبارات - ترجيح المحكمة - تعليل
-
قرار تعقيبي عدد 35854 بتاريخ 02/03/2017 : إلزام مؤمن عربة ذات محرك بتعويض أضرار الحريق الناشئ عن استعمالها لعدم جواز الاحتجاج بالسقوط تجاه المتضرر
يترتب عن التأمين الوجوبي للعربات ذات المحرك شمول الضمان للأضرار اللاحقة بالممتلكات متى كانت ناشئة عن حريق تسببت فيه العربة بمناسبة استعمالها، دون توقف ذلك على وصف الواقعة كحادث طريق أو على مكان حدوثها.
-
قرار تعقيبي عدد 37592 بتاريخ 02/03/2017 : استحقاق التعويض التأميني عن الأضرار المادية عند ثبوت تقديره بتقرير الخبرة وفق معيار التعويض الكامل
لا يكون الطعن بالتعقيب قائما على أساس إذا ثبت أن المحكمة بنت قضاءها على تعليل مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بملف الدعوى ومستند إلى تقييم فني معتبر، إذ يرد حينئذ الطعن لانتفاء المبنى الواقعي والقانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 36303 بتاريخ 28/02/2017 : مدّ قنوات المياه عبر ملك الغير لا يكون مشروعا إلا باتفاق أو بإذن قضائي
لا تقبل لدى محكمة التعقيب الدفوع التي لم تُبسَط لدى محكمة الاستئناف ما لم تكن متعلقة بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في مدى وجاهة ما أثير أمام محكمة القرار المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 36376 بتاريخ 28/02/2017 : قيام مسؤولية المؤجر التقصيرية عند انتفاء الحفظ
أساس المسؤولية الشيئية هو ضمان الضرر الناشئ عن حفظ الشئ، فلا تقوم هذه المسؤولية إذا انتفى عنصر الحفظ عن المدعى عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 34888 بتاريخ 28/02/2017 : مسؤولية المحامي في عقد الوكالة تقوم على إخلال مهني بالتزام تحقيق نتيجة
تكييف العلاقة بين المحامي وحريفه عند التوكيل على الخصام يكون على أساس عقد وكالة، فتقوم مسؤولية المحامي تجاه موكله عند الإخلال بواجبات الوكالة ضمن دائرة المسؤولية التعاقدية لا المسؤولية التقصيرية.
-
قرار تعقيبي عدد 35083 بتاريخ 24/1/2017 : تقدير التعويض عن هلاك السيارة غير القابلة للإصلاح يكون على أساس قيمتها التجارية متى اطمأنت المحكمة لتقرير الخبرة
تقرير الاختبار يبقى وسيلة استقرائية موضوعية تخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى تبين لها أنه أُنجز وفق المأمورية وتأسست عليه عناصر الفصل في النزاع.