Nul ne peut exercer l'action naissant d'une obligation s'il ne justifie qu'il a accompli ou offert d'accomplir tout ce qu'il devait de son côté d'après la convention ou d'après la loi et l'usage.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 246
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 158
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 34712 بتاريخ 04 جانفي 2017 : عمولة تأمين
-
قرار تعقيبي عدد 42433 بتاريخ 15/12/2016 : وجوب رد محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية المؤثرة تحت طائلة النقض لضعف التعليل
يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أسندت محكمة الموضوع مسؤولية عدم تنفيذ العقد إلى أحد الأطراف دون إجراء الأبحاث والاستقراءات اللازمة للتحقق من عناصر الوقائع المستخلصة من مستندات الملف والتي يتوقف عليها قيام هذا الإسناد.
-
قرار تعقيبي عدد 34118 بتاريخ 13/06/2016 : بطلان الحكم الاستئنافي عند غياب إمضاء أحد القضاة على محضر الجلسة
تستلزم صحة الحكم أن تتم المفاوضة بصفة سرية بين القضاة الذين تلقوا المرافعة وأن تُحرَّر لائحة الحكم ضمن نصه ومستنداته وتمضى من القضاة المتفاوضين ولا تكتسب صيغتها النهائية إلا بعد النطق بها بجلسة علنية يحضرها جميع الممضين.
-
قرار تعقيبي عدد 29350 بتاريخ 27/05/2016 : ينعقد الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي في نزاعات تطبيق أنظمة التغطية الاجتماعية ما لم تكن من حوادث الشغل او الامراض المهنية
تُعد عبارة الاختصاص الواردة بالنص المنظم لخطة قاضي الضمان الاجتماعي عامة وشاملة ومطلقة بما يجعل ولايته تمتد إلى جميع القضايا المتعلقة بتطبيق الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص.
-
قرار تعقيبي عدد 29887 بتاريخ 17/05/2016 : وجوب إسناد نفقة القاصر للحاضن الفعلي المباشر لشؤونه
حيث أن دور القاضي الأصل في دعوى النفقة يقتصر على النظر في وجاهة الطلب دون البت في واقعة النشوز لخروج ذلك عن مجال نظره، باعتبار ما يستدعيه الأمر من إجراءات استقرائية تتناقض مع الصبغة المعاشية والاستعجالية لدعوى النفقة.
-
قرار تعقيبي عدد 29480 بتاريخ 15/03/2016 : ترجيح كشف الحساب الفردي الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على شهادة الأجر غير الرسمية عند تقدير مقدرة الملزم بالنفقة
تقدير محكمة الموضوع للوقائع وللقيمة الثبوتية للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل وجيها ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 31103/2015 بتاريخ 14/03/2016 : رفض الدعوى الاستعجالية لمساسها بأصل الحق
- حيث أن القضاء الاستعجالي لا ينظر إلا في الحالات المؤقتة التي لا تمس بأصل الحق، وفقا لأحكام الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 26332 بتاريخ 02/02/2016 : ثبوت مسؤولية المتعاقد عن نقص التجهيزات بالمحضرة متى صادق على المعاينة
متى ثبت أن ممثل المتعاقد صادق على النقص المضمن بمحضر المعاينة فإن إثبات واقعة النقص يقوم قانونا دون اشتراط صدور حكم جزائي أو تعيين مرتكب السرقة.
-
قرار تعقيبي عدد 28072 بتاريخ 28 جانفي 2016 : ادء مال وتصحيح عقلة توقيفية - شروط العقلة التوقيفية
-
قرار تعقيبي عدد 25036 بتاريخ 14 ديسمبر 2015 : اجراءات مدنية - مبدا لا يضار الطاعن بطعنه-حدوده
-
قرار تعقيبي عدد 70653 بتاريخ 07 ماي 2015 : كراء تجاري - غرامة الحرمان - الخروج من المكرى إن لم يدفع - تعلق حقوق الغير بالمكرى
وحيث وانه من المتفق عليه أن الحكم الاستعجالي "لا يفسخ العقد الأصلي لكنه ينهي الاستغلال والانتفاع بالمكرى لتعذر الوفاء فالمعقب ضدها لم تف بمعاليم الكراء رغم استصدار حكم في إلزامها بالخروج إن لم تدفع وتم تنفيذ الحكم وهو ما تنقضي به الالتزامات ذلك أن تعذر الوفاء…
-
قرار تعقيبي عدد 12474.2014 بتاريخ 26/02/2015 : لا يثبت الدين كشرط لإجراءات الأمر بالدفع إذا قامت منازعة جدية في طريقة احتساب الفوائض بسبب عدم التنصيص على نسبة الفائدة الفعلية الجملية
يشترط لقبول مطلب الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومعلوم المقدار بصورة جلية لا لبس فيها، ويخرج عن هذا المجال كل نزاع جدي من شأنه أن يجعل مقدار الدين محل شك وريبة.
-
قرار تعقيبي عدد 9007.2013 بتاريخ 06/02/2014 : إغفال المحكمة الحكم بإعادة فتح التسوية القضائية إثر إبطال برنامج الإنقاذ يوجب النقض
إبطال برنامج الإنقاذ يفترض ثبوت إخلال المدين بالتزاماته المضمنة بالبرنامج بعد انقضاء مدة الإمهال دون أداء، ولا يعفى من ذلك إلا قيام قوة قاهرة ثابتة بوقائع محددة لا بمجرد الاستناد إلى معطى عام.
-
قرار تعقيبي عدد 77811.2012 بتاريخ 28/11/2013 : انتفاء الحكم بالغصب على إتمام البيع عند قيام الاستحالة القانونية
يجوز للمؤسس أن يتعاقد لحساب الشركة أثناء فترة تكوينها باعتبارها فاقدة للأهلية قبل الترسيم بالسجل التجاري، وتظل التعهدات السابقة قابلة للتبني لاحقا طبق النظام القانوني لتأسيس الشركة.
-
قرار تعقيبي عدد 62264 بتاريخ 05/06/2012 : طلب فسخ العقد لا يتوقف على تعذر الوفاء عند ثبوت مماطلة المدين
الاتفاق اللاحق بين المتعاقدين على تمديد أجل التنفيذ يثبت بجميع وسائل الإثبات ويستخلص من المراسلات المتبادلة المصادق عليها، ويعد منقحا لما تم الاتفاق عليه في العقد الأصلي في حدود ما شمله التنقيح مع بقاء بقية البنود نافذة.
-
قرار تعقيبي عدد 59061.2011 بتاريخ 03/12/2011 : جواز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات عكس ما ورد بحجة رسمية إذا كان المضمن بها مبنيا على تصريحات ذوي الشأن دون معاينة محررها
لا يمتدّ منع توجيه اليمين الحاسمة إلى الوقائع التي تضمنتها الحجة الرسمية على سبيل تصريحات ذوي الشأن دون أن يصرّح المأمور المحرر بمعاينتها بمحضره، لأن التحجير يقتصر على ما شهد به المحرر كواقعة عاينها أو أثبت حصولها لديه.
-
قرار تعقيبي عدد 14811 بتاريخ 11/11/2004 : تعليق وفاء البنك في الاعتماد الموثق يعد تغييرا لشروطه
الخلاص يعتبر شرطا من شروط عقد فتح الاعتماد وهو محمول على البنك، وكل تحوير يطرأ على طريقة الوفاء بما في ذلك التأخير في الأجل المحدد بالعقد يعد تغييرا لشروط الاعتماد.
-
قرار تعقيبي عدد 71511 بتاريخ 29/03/2001 : استقلال محكمة الموضوع في تقدير المسائل الواقعية واستخلاص نية المتعاقدين
تحديد زمن ظهور المرض المهني وبيان نية المتعاقدين في عقد التأمين من المسائل الموضوعية التي يستقل قضاة الموضوع بتقديرها.