Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 402

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre VII De la prescription

Jurisprudence appliquant cet article 263

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 25683 بتاريخ 13 جانفي 2016 : طبيعة نشاط الشركة ذات المسؤولية المحدودة

    Jurisprudence J P 2016/25683 13 janvier 2016
  2. قرار تعقيبي عدد 23157 بتاريخ 27/11/2015 : لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع الجديد غير المتعلق بالنظام العام

    Jurisprudence J P 23157/2015 27 novembre 2015

    دعوى رفع المضرة الناشئة عن فتح كشوفات تحدث ضررا للجار هي دعوى شخصية تستند إلى إزالة الضرر الناجم عن التعسف في استعمال الحق لا إلى تقرير حق عيني.

  3. قرار تعقيبي مدني عدد 22229 بتاريخ 20 نوفمبر 2015

    Jurisprudence J P 2015/22229 20 novembre 2015
  4. قرار تعقيبي عدد 9983.2013 بتاريخ 11/12/2014 : سقوط حق الشفعة بانقضاء أجل الستة أشهر المحتسب من تاريخ الترسيم أو التسجيل دون اشتراط إثبات تعذر الإعلام

    Jurisprudence J P 9983.2013/2014 11 décembre 2014

    دعوى الشفعة لا تتأسس عند القيام بها على حق عيني قائم للشفيع في المناب المشفوع فيه وإنما على رخصة قانونية في طلب الحلول محل المشتري، وبذلك تكون الدعوى في أصلها دعوى شخصية ولو انتهت إلى تمليك الشفيع بالمبيع بحكم قضائي.

  5. قرار تعقيبي عدد 10754.2014 بتاريخ 24/04/2014 : إخضاع أجرة سمسرة التأمين لأجل السقوط الخاص عند وجود نص خاص

    Jurisprudence J P 10754/2014 24 avril 2014

    لمحكمة الأصل سلطة تكييف النزاع ووضعه في إطاره القانوني دون أن يعد ذلك إفراطا في السلطة ما دامت لم تتجاوز اختصاصها أو صلاحياتها.

  6. قرار تعقيبي عدد 4243 بتاريخ 7 فيفري 2014 : أجل سقوط الدعوى بمرور الزمن بالنسبة لأصحاب المهن الحرة

    Jurisprudence J P 4243/2014 7 février 2014
  7. قرار تعقيبي عدد 75302.2012 بتاريخ 21/11/2013 : بطلان الحكم عند عدم عرض دفع عدم الاختصاص بالنظر الحكمي على النيابة العمومية

    Jurisprudence J P 75302.2012/2013 21 novembre 2013

    يترتب نقض الحكم إذا لم يقع عرض القضايا المتعلقة بالاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي على ممثل النيابة العمومية لإبداء الرأي طبق الإجراءات الوجوبية المقررة لذلك.

  8. قرار تعقيبي عدد 81915 بتاريخ 13 جانفي 2013 : مدني - خضوع الأوراق التجارية عموما لنظامين متلازمين الأول صرفي والثاني مدنى - خضوع سقوط الكمبيالة كأسس لدين مدني لمدة 15 عاما

    Jurisprudence J P 2013/81915 13 janvier 2013
  9. قرار تعقيبي عدد 72491 بتاريخ 27 سبتمبر 2012 : قيام الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ضد المؤمن في استرجاع المبلغ المضاعف لمنحة رأس المال عند الوفاة

    Jurisprudence J P 2012/72491 27 septembre 2012
  10. قرار تعقيبي عدد 2348.2005 بتاريخ 24/11/2005 : جواز توجيه اليمين الحاسمة عند تعذر إقامة حجة بالكتابة تقديرا من قاضي الأصل

    Jurisprudence J P 2348/2005 24 novembre 2005

    تقدير مدى تعذر حصول المدعي على حجة بالكتابة في المعاملات التي يشترط فيها الإثبات بالكتابة هو من المسائل التي يتركها القانون لاجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة عليها في ذلك متى بنت قضاءها على موجب سائغ.

  11. قرار تعقيبي عدد 13530 بتاريخ 31/12/2004 : بقاء الكمبيالة حجة مدنية بعد سقوط دعواها الصرفية

    Jurisprudence J P 13530/2004 31 décembre 2004

    سقوط الآجال الصرفية المنصوص عليها بالفصل 335 من م.ت. يترتب عنه زوال القيمة الصرفية للكمبيالة كورقة تجارية دون أن يؤدي بذاته إلى انعدام أثرها كحجة على التزام مدني.

  12. قرار تعقيبي عدد 2803 بتاريخ 06/12/2004 : سقوط أجل التقادم الصرفي لا يمنع مطالبة حامل الكمبيالة بالدين على أساس مدني

    Jurisprudence J P 2803/2004 6 décembre 2004

    الكمبيالة، وإن كانت ورقة تجارية تخضع من حيث الأصل لأحكام القانون الصرفي، تظل في ذات الوقت سندا مدنيا يجوز لصاحبها الرجوع به إلى قواعد القانون المدني العام متى تعذر أو سقط سلوك الدعوى الصرفية.

  13. قرار تعقيبي عدد 30872 بتاريخ 15/04/2004 : دين الإنقاذ البحري لا يفقد طبيعته البحرية بمجرد إصدار ضمان بنكي

    Jurisprudence J P 30872/2004 15 avril 2004

    يُكيَّف الحق أو الدين الناشئ عن المساعدة أو الإنقاذ كدين بحري متى كان مصدره عملية مساعدة أو إنقاذ بالمعنى المقصود في مجلة التجارة البحرية.

  14. قرار تعقيبي عدد 11976 بتاريخ 26/02/2004 : دعوى استكمال بيانات عقد البيع لترسيمه لا تتقادم بمرور الزمن

    Jurisprudence J P 11976/2004 26 février 2004

    - دعوى استكمال البيانات الشكلية اللازمة لترسيم عقد البيع بالسجل العقاري لا تتقادم بمرور الزمن المحدد في الفصل 402 من مجلة الالتزامات والعقود، لأنها لا تهدف إلى إنشاء التزام جديد بل إلى تيسير إجراء الترسيم.

  15. قرار تعقيبي عدد 27075 بتاريخ 22/12/2003 : سقوط الدعوى بمرور الزمن لا يتمسك به من سبق له الاعتراف بحق خصمه بحجة رسمية

    Jurisprudence J P 27075/2003 22 décembre 2003

    لا يجوز للمطلوب التمسك بسقوط الدعوى بمرور الزمن إذا كان قد سبق له الاعتراف بحق خصمه بموجب حجة رسمية، لأن الدفع بالسقوط مقرر لمصلحة الخصوم ولا يستقيم استعماله على وجه يتعارض مع إقرار سابق بالحق.

  16. قرار تعقيبي عدد 26309 بتاريخ 28/11/2003 : سقوط الدعوى الصرفية لا يزيل حجية الكمبيالة كاعتراف بدين وفق القانون العام ما لم ينقض أجل السقوط الطويل المدني

    Jurisprudence J P 26309/2003 28 novembre 2003

    إن سقوط الدعوى الصرفية المترتبة عن الكمبيالة لا يحول دون التمسك بها كحجة دين خاضعة للقانون العام متى أمكن تكييفها ككتب اعتراف بدين ممضاة من قبل المدين.

  17. قرار تعقيبي عدد 26697 بتاريخ 19/11/2003 : بدء تقادم دعوى التعويض عن تفاقم الضرر من تاريخ حصول التفاقم

    Jurisprudence J P 26697/2003 19 novembre 2003

    تفاقم الضرر الذي لم يدخل ضمن عناصر التقدير والتعويض المقضي بهما سابقا يعد ضررا جديدا مستقلا يفتح حقا جديدا في المطالبة بالتعويض.

  18. قرار تعقيبي مدني عدد 25237 بتاريخ 23 أكتوبر 2003 : إبطال التنبيه الرامي إلى الترفيع في معين الكراء من الدعاوى الشخصية المبنية

    Jurisprudence J P 25237/2003 23 octobre 2003
  19. قرار تعقيبي عدد 23766 بتاريخ 23/09/2003 : عدم قبول الطعن بالتعقيب لقصور بيان أوجه العيب

    Jurisprudence J P 23766/2003 23 septembre 2003

    يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تتضمن أسبابه بيانا وتحديدا يبرز وجه العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه، وإلا كان الطعن غير مقبول لقصوره عن تمكين محكمة التعقيب من التعرف على المقصود من المطعن.

  20. قرار تعقيبي عدد 16622 بتاريخ 30/01/2003 : التقادم الاستثنائي لا يطبق إلا على الحالات التي حصرها القانون

    Jurisprudence J P 16622/2003 30 janvier 2003

    لا يجوز إسناد الحكم إلا إلى المعنى الذي تقتضيه عبارة النص بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضح النص دون تحميله مدلولا اصطلاحيا غير مقصود تشريعيا.