Toutes les actions naissant d’une obligation sont prescrites par quinze ans, sauf les exceptions ci-après, et celles qui sont déterminées par la loi dans les cas particuliers.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 402
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre VII De la prescription
Jurisprudence appliquant cet article 263
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 36382.2016-36853 بتاريخ 20/02/2017 : اختصاص القاضي المدني بالنظر في نزاع منحة وقتية ذات مصدر تعاقدي
- اختصاص القاضي المدني بالنظر في النزاعات المتعلقة بتنفيذ التزام تعاقدي يخرج عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي، ولو تعلق الأمر بمنحة وقتية، ما دام سندها تعاقدياً وليس من مستحقات نظام الضمان الاجتماعي.
-
قرار تعقيبي عدد 36853-36385 بتاريخ 20 فيفري 2017 : منحة وقتية - الاحالة على التقاعد المبكر - سقوط الدعوى بمرور الزمن
-
قرار تعقيبي عدد 36382/36853 بتاريخ 20 فيفري 2017 : طلب منافع اجتماعية او جرايات - سقوط الدعوى بمرور الزمن
-
قرار تعقيبي مدني عدد 35468 بتاريخ 24 جانفي 2017 : تركيز اعمدة الهاتف-اختصاص القضاء العدلي-عمل تجاري
-
قرار تعقيبي عدد 37585 و37816 بتاريخ 20/01/2017 : اختصاص القضاء المدني بالنظر في النزاع حول منحة وقتية ذات أساس تعاقدي
- يختص القضاء المدني بالنظر في النزاع المتعلق بمنحة وقتية ذات أساس تعاقدي ناتجة عن اتفاق خاص، ولا يدخل ضمن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي أو دوائر الشغل، لأن الإحالة على التقاعد المبكر تنهي العلاقة الشغلية وتخرج المنحة عن النظام القانوني للضمان الاجتماعي.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/34975 بتاريخ 20/01/2017 : تكييف المنحة الوقتية كتزام تعاقدي يخرج النزاع بشأنها عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي
النزاع المتعلق بالمطالبة بالنقص في المنحة الوقتية المسندة بعد الإحالة على التقاعد المبكر يعد نزاعا ذا أساس تعاقدي ولا يكيف كأجر مادامت العلاقة الشغلية قد انعدمت بانتهاء عقد الشغل وتوقف سلطة المؤجر في الإشراف والرقابة.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/37586/37817 بتاريخ 20/01/2017 : تكييف المنحة الوقتية كالتزام تعاقدي ينعقد عليه الاختصاص للدوائر المدنية
المنحة الوقتية المستحقة بعد الإحالة على التقاعد المبكر لا تكيّف أجرا متى انقطعت العلاقة الشغلية بزوال التزام العامل بتقديم خدماته تحت إدارة المؤجر، ويترتب عن ذلك خروج النزاع المتعلق باحتسابها أو استكمالها من اختصاص دوائر الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 37585/37816 بتاريخ 20 جانفي 2017 : صرف النقص في المنحة الوقتية الشهرية
-
قرار تعقيبي عدد 34215 بتاريخ 19/01/2017 : هضم حقوق الدفاع يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة دفع مؤيد بوثيقة منتجة في النزاع
المنحة الوقتية المستندة إلى اتفاق تعاقدي والمستحقة بعد انقطاع العلاقة الشغلية لا تكتسب وصف الأجر ولا تندرج ضمن نزاعات تنفيذ عقد الشغل بما ينعقد معه الاختصاص بشأنها للقاضي المدني.
-
قرار تعقيبي عدد 34158/34213 بتاريخ 21/12/2016 : خضوع المنحة الوقتية ذات السند التعاقدي لتقادم مجلة الالتزامات والعقود
لا ينعقد الاختصاص لقاضي الضمان الإجتماعي إلا إذا تعلق النزاع بمنافع اجتماعية أو جرايات منصوص عليها بالأنظمة القانونية للضمان الإجتماعي، أما المنحة الوقتية التي يستند استحقاقها إلى اتفاق تعاقدي وتضبط كيفية مراجعتها واحتسابها بمقتضى ذلك الاتفاق فتخرج عن هذا…
-
قرار تعقيبي عدد 2016/33497 بتاريخ 02/12/2016 : مخالفة محكمة الإحالة للمسألة القانونية التي تسلط عليها النقض يوجب إحالة النزاع للدوائر المجتمعة
محكمة الإحالة تلتزم بالمسألة القانونية التي تسلط عليها النقض ولا يجوز لها إعادة مناقشتها أو تبني حل قانوني مخالف لها.
-
قرار تعقيبي عدد 36421 بتاريخ 30 نوفمبر 2016
-
قرار تعقيبي عدد 37535 بتاريخ 30/11/2016
-
قرار تعقيبي عدد 32217 بتاريخ 18/10/2016 : ضعف التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية
تسجيل كتب الاجازة بالقباضة المالية يرفع عن المحكمة موجب استبعادها لخرق أحكام الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي.
-
قرار تعقيبي عدد 29350 بتاريخ 27/05/2016 : ينعقد الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي في نزاعات تطبيق أنظمة التغطية الاجتماعية ما لم تكن من حوادث الشغل او الامراض المهنية
تُعد عبارة الاختصاص الواردة بالنص المنظم لخطة قاضي الضمان الاجتماعي عامة وشاملة ومطلقة بما يجعل ولايته تمتد إلى جميع القضايا المتعلقة بتطبيق الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص.
-
قرار تعقيبي عدد 28084 بتاريخ 14 أفريل 2016 : اداء مال -علاقة تجاري -سقوط الدعوى بمرور الزمن
-
قرار تعقيبي عدد 27724 بتاريخ 07 افريل 2016 : إبطال عقد البيع لانعدام ركن المحل
-
قرار تعقيبي عدد 26548/26560 بتاريخ 02/03/2016 : وجوب بيان محكمة الموضوع للضروريات التي تبرر القضاء بالتضامن
- يقتضي القضاء بالاداء بالتضامن بين المحكوم عليهم استنادا إلى ضروريات القضية بيان وتحديد تلك الضروريات المستمدة من أوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 26560/26548 بتاريخ 02 مارس 2016
-
قرار تعقيبي عدد 26560/26548 بتاريخ 02 مارس 2016