En appliquant la loi, on ne doit lui donner d’autre sens que celui qui résulte de ses expressions, d’après leur ordre grammatical, leur signification usuelle, et l’intention du législateur.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 532
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 359
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 76322 بتاريخ 14/05/2025 : سوء تأويل وتطبيق أحكام الفصلين 13 و15 من القانون عدد 36 لسنة 1995
- تفسير القواعد القانونية يتم وفق مراد واضع النص وعلى أساس المفاهيم الاصطلاحية الخاصة بكل مادة من مواد القانون وفي إطار ما يسمح به النطاق القانوني المحدد لكل قاعدة.
-
قرار تعقيبي عدد 73242 بتاريخ 02/05/2025 : الطبيعة الوقتيّة لدعوى الخروج إن لم يدفع وعدم مساسها بعلاقة الكراء الأصلية
- دعوى الخروج إن لم يدفع على معنى الفصل 201 من م م م ت هي دعوى استعجالية وقتية تهدف إلى حماية حق المالك في استخلاص معينات الكراء دون المساس بأصل العلاقة الكرائية أو فسخ العقد، على خلاف دعوى الفسخ المؤسسة على الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 64537/2025 بتاريخ 24/04/2025 : استحقاق الفارق بين تعويض حوادث المرور وتعويض حوادث الشغل لا يتوقف على سابقية القيام بالتعويض الشغلي
حق المتضرر في حادث مرور ذي صبغة شغلية في القيام بطلب الفارق بين التعويض طبقا لأحكام مجلة التأمين والتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب الحوادث التي تكتسي صبغة شغلية لا يُعلَّق على شرط سابقية الحصول على التعويض وفق قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية ما دام النص لم…
-
قرار تعقيبي عدد 69813.2024 بتاريخ 12-03-2025 : سقوط دعوى الشفعة بستة أشهر مشروط بثبوت تعذر الإعلام
إلزام المشتري بإعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ يظل قائما مهما كانت طبيعة العقار موضوع الشفعة، ولا يحدّ منه إلا إثبات حالة تعذر الإعلام.
-
قرار تعقيبي عدد 72930 بتاريخ 07/03/2025 : عدم قابلية الإذن بدفع أجر عدل التنفيذ للطعن بالاستئناف
يجب تفسير نص القانون حسب ما تقتضيه عبارته ووضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون، ولا يجوز سحب حكم صورة على أخرى دون نص صريح.
-
قرار تعقيبي عدد 71620 بتاريخ 05/03/2025 : عبارة "سوية بينهما" توجب المناصفة في توزيع نسبة 10% بين الأبوين في التعويض عن الضرر الاقتصادي
مناقشة طريقة احتساب التعويض أمام محكمة الاستئناف تعد من قبيل مجادلة عناصر الحكم المستأنف في نطاق الأثر الانتقالي للاستئناف متى انصب الاستئناف على مقدار التعويض المحكوم به، ولا تعتبر دفعا جديدا محجورا لمجرد عدم إثارتها في طور الجواب الأول.
-
قرار تعقيبي عدد 76375 بتاريخ 05/03/2025 : انتفاء مصلحة المتسوغ في طلب تعديل الكراء بالترفيع
حق القيام لدى المحاكم يفترض تلازم الصفة والأهلية والمصلحة، ويترتب على انتفاء المصلحة انتفاء الحق في القيام على نحو مماثل لانتفاء الصفة أو الأهلية.
-
قرار تعقيبي عدد 76375 بتاريخ 05/03/2025 : انتفاء المصلحة في دعوى تعديل معينات الكراء عند تعارض الطلب مع المنفعة القانونية لطالب التعديل
حق القيام لدى المحاكم يقتضي تلازم الصفة والأهلية والمصلحة، وانتفاء المصلحة كاف لانتفاء الحق في القيام مثل انتفاء الصفة أو الأهلية.
-
قرار تعقيبي عدد 69822 بتاريخ 28/02/2025 : وجوب تقديم مستندات الاستئناف في المادة الشغلية
- إن الإجراء يكون باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 80028 بتاريخ 19/02/2025 : حجز رخصة السياقة لا يعد من حالات استثناء الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من مجلة التأمين
- يجب على المؤمن الذي يريد التمسك بحالات استثناء الضمان أن يعلم بذلك صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث.
-
قرار تعقيبي عدد 67798.2024 بتاريخ 17/02/2025 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون كأساس للاحتساب عند غياب ما يثبت الدخل الفعلي المصرح به
عند غياب ما يثبت الدخل الفعلي للمتضرر خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث والمصرّح به إلى مصالح الأداءات، يجوز للمحكمة اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لتلك السنة كأساس لاحتساب التعويض تطبيقا للقاعدة التي استخلصتها من حرفية الفصل 127 م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 72725.2024 بتاريخ 12/02/2025 : عدم انصراف أجل السقوط بدعوى الاستحقاق الوارد بالأمر العلي المؤرخ في 18/06/1918 إلا إلى من باشر الاعتراض ضمن مسار التحديد
الإجراء المتعلق بإحالة القضايا التي تكون فيها الدولة أو هيئة عمومية طرفا على ممثل النيابة العمومية وفقا للفصل 251 من م م م ت يعد إجراء وجوبيا يترتب عن إغفاله أمام محكمة الأصل تعرض الحكم للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 72725 بتاريخ 12/02/2025 : انصراف أجل السقوط في منازعة التحديد إلى المعترض دون غيره
إغفال إحالة القضايا المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية على ممثل النيابة العمومية طبق الإجراء الوجوبي المقرر قانونا يرتب نقض الحكم لخرق إجراء جوهري.
-
قرار تعقيبي عدد 71188.2024 بتاريخ 11/02/2025 : عدم سقوط حق المؤمن له في الضمان لمجرد التأخر في الإعلام ما لم يتضمن عقد التأمين جزاء السقوط
يُحدد الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري في النزاعات القائمة بين منشأة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية والغير على أساس قيام علاقة المنشأة بحريفها أو بالغير في نطاق التزاماتها الناشئة عن تلك العلاقة، بما ينعقد معه النظر للمحاكم العدلية.
-
قرار تعقيبي عدد 82262 بتاريخ 09/02/2025 : استحقاق القاصر للتعويض عن الضرر المهني في حوادث المرور
استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يشترط ممارسة المتضرر لنشاط مهني فعلي تاريخ وقوع الحادث.
-
قرار تعقيبي عدد 71791 بتاريخ 05/02/2025 : جواز إبطال التنبيه التجاري لغلط في مضمونه وعدم اقتصار بطلانه على الخلل الشكلي
جواز إبطال التنبيه التجاري المؤسس على قانون الأكرية التجارية لأسباب تتعلق بمضمونه وعدم اقتصار بطلانه على الخلل الشكلي في شروط تكوينه.
-
قرار تعقيبي عدد 76412.2024 بتاريخ 5/2/2025 : انتفاء الصفة في التقاضي عن مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية يوجب النقض
لا يؤسس الطعن بالتعقيب على الغلطات المادية المتسربة لنسخة الحكم متى كانت قابلة للإصلاح بمقتضى الفصل 256 م م م ت لأنها لا تمثل خطأ إجرائيا أو قانونيا مؤثرا في النتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 74923.2022 بتاريخ 28/01/2025 : سقوط أجل الشفعة الخاص يتوقف على ثبوت تعذر الإعلام
يترتب عن تنقيح الفصل 115 م ح ع جعل إعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ التزاما وجوبيا محمولا على المشتري قصد تفعيل الشفافية ومنع التستر على المعاملات بين الشركاء في الملكية.
-
قرار تعقيبي عدد 70277 بتاريخ 24/01/2025 : سقوط حق القيام في الدعاوى الشغلية بمرور عام يحتسب من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
يُعدّ قانون الشغل قانونا خاصا يحكم الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل، فلا يُرجع إلى أحكام مجلة الالتزامات والعقود إلا في غير ما تعرّض له قانون الشغل أو فيما أحال عليه صراحة، عملا بقاعدة تقديم الخاص على العام.
-
قرار تعقيبي عدد 67764 بتاريخ 22/01/2025 : استدعاء الصندوق للمحاكمة يقوم مقام الإعلام الكتابي لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
إثبات بقاء المسؤول عن الحادث مجهولا يتحقق بتقديم قرار الحفظ الصادر عن النيابة العمومية متى لم يقع فتح بحث تحقيقي بما يجعل طلب قرار الحفظ من قاضي التحقيق غير لازم قانونا.