Lorsqu’un cas ne peut être décidé par une disposition précise de la loi, on aura égard aux dispositions qui régissent les cas semblables ou des matières analogues ; si la solution est encore douteuse, on décidera d’après les règles générales de droit.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 535
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 40
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 67017.2018 بتاريخ 13/02/2019 : استبعاد محكمة الموضوع لنتيجة الاختبار دون تعليل عند تقدير غرم الضرر يعرّض حكمها للنقض
تكييف التزام المالك باحترام حق الاولوية في التسويغ عند تجديد البناء يندرج ضمن المسؤولية التعاقدية متى كان مصدره عقد الكراء والحقوق المتفرعة عنه، ولا يستقيم إسناد التعويض في هذه الحالة إلى المسؤولية التقصيرية.
-
قرار تعقيبي عدد 67017.2018 بتاريخ 13/02/2019 : استبعاد تقرير الاختبار دون تعليل يعيب تقدير غرم الضرر عن حرمان حق الأولوية في التسويغ
يترتب غرم الضرر عن حرمان المتسوغ من حق الأولوية في التسويغ على إخلال المالك بالتزام مصدره الرابطة الكرائية بما يجعل أساس المسؤولية في هذا الإطار تعاقديا لا تقصيريا.
-
قرار تعقيبي عدد 52229 بتاريخ 10 أكتوبر 2018 : اعلام بحادث مرور - صندوق ضحايا حوادث المرور - شروط التعويض عن الضرر المهني
-
قرار تعقيبي عدد 64645 بتاريخ 01/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لقيام العلاقة السببية متى كان التعليل سائغا
تقدير محكمة الأصل لقيام أركان المسؤولية وتحديد العلاقة السببية وتقدير مقدار التعويض يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى تأسس على وقائع ثابتة وتعليل صحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 51408/2018 بتاريخ 02/03/2018 : اعتبار طلب المستحقات الناشئة عن عقد الشغل نزاعا فرديا متى انصب على حق شخصي للأجير
يُكيَّف النزاع الشغلي بالنظر إلى موضوع الحق المتنازع فيه لا بعدد الدعاوى أو تعدد الأجراء، فيكون فرديا متى انصب على مصلحة أو حق شخصي للأجير ولو اتحدت مطالب غيره في ذات المؤسسة.
-
قرار تعقيبي عدد 42893 بتاريخ 17 أكتوبر 2017
-
قرار تعقيبي عدد 40732 بتاريخ 25/05/2017 : سقوط دعاوى الشغل بمرور الزمن يبتدئ من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
في نزاعات الشغل بين المؤجر والعامل، يبدأ احتساب سقوط الحق في القيام بالدعوى بمرور الزمن من تاريخ انتهاء علاقة الشغل لا من تاريخ نشوء المطالبة أو تحقق المخالفة المدعى بها.
-
قرار تعقيبي عدد 39863 بتاريخ 10/05/2017 : عدم قبول الطعن عند عدم الإدلاء بمؤيدات المطاعن طبق موجبات الفصل 185 فقرة 3 من م م م ت
أجل سقوط الدعاوى المتعلقة بالمستحقات الشغلية المنبثقة عن التصنيف المهني والأجر والمنح لا يسري إلا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، وتبقى المطالبة بها قائمة ما دامت العلاقة متواصلة.
-
قرار تعقيبي عدد 39829.2016 بتاريخ 09/05/2017 : لا يترتب الأثر المالي لإعادة تصنيف الملحق العسكري إذا استندت المعادلة إلى رتبته الأصلية دون سند قانوني منطبق على التأجير لدى الهيكل الملحق لديه
أجل السقوط المنصوص عليه بدعاوى الشغل يسري من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية بوصفه الضابط الذي اعتمده النص الخاص لتحديد بداية السقوط، فلا يواجه به الأجير ما دامت العلاقة متواصلة.
-
قرار تعقيبي عدد 39831 بتاريخ 09/05/2017 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من القضاة المتفاوضين
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي تترتب على مخالفته بطلان الحكم لمساسه بقواعد الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 39864 بتاريخ 09/05/2017 : سقوط الحق في المطالبة بفارق الأجر لا يجري إلا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
أجل السقوط المنصوص عليه للدعاوى المتعلقة بالمنافع الاجتماعية لا يبدأ في السريان إلا بعد ثبوت انتهاء العلاقة الشغلية، ولا يترتب السقوط بمرور الزمن طالما بقيت العلاقة قائمة.
-
قرار تعقيبي عدد 39862 بتاريخ 09/05/2017 : عدم سريان سقوط دعوى الفوائت المالية الناتجة عن علاقة الشغل ما دامت العلاقة الشغلية قائمة
أجل السقوط المنصوص عليه للدعاوى الشغلية المتعلقة بالمنافع الاجتماعية لا ينطلق إلا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ولا يترتب سقوط الحق في القيام بالدعوى ما دام الارتباط الشغلي قائما.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 39953 بتاريخ 26 أفريل 2017 : اجراءات مدنية-العرض على النيابة العمومية-اجراء غير وجوبي-غير مبطل للاجراءات
-
قرار تعقيبي عدد 34625 بتاريخ 28/12/2016 : استبعاد متضرر من ضمان التأمين الوجوبي لا يقوم إلا إذا كان الضرر داخلا ضمن الاستثناءات الحصرية
مجال التأمين الوجوبي عن استعمال العربات البرية ذات محرك يتحدد بالأضرار التي نص الفصل 117 على شمولها أو استثنائها، ولا يصح إقصاء أي متضرر من الضمان إلا إذا كان الضرر اللاحق به داخلا صراحة ضمن الاستثناءات الحصرية الواردة به.
-
قرار تعقيبي عدد 34860 بتاريخ 11/11/2016 : سقوط حق القيام بالمستحقات الشغلية لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
يسقط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة في المستحقات الشغلية بمرور عام يبدأ من تاريخ انتهاء علاقة الشغل لا من تاريخ نشوء المستحق.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 23167 مؤرخ في 19 أكتوبر 2015
-
قرار تعقيبي عدد 15900 بتاريخ 23/09/2002 : بطلان الهبة عند عدم ثبوت التسليم الفعلي قبل وفاة الواهب
الهبة باعتبارها عقدا عينيا لا تنعقد آثارها إلا بتسليم الموهوب للموهوب له قبل وفاة الواهب، ويترتب على عدم ثبوت هذا التسليم الحكم بإبطالها.
-
قرار تعقيبي عدد 11284 بتاريخ 07/01/2002 : احتساب أجل الشفعة بالرجوع إلى القواعد العامة عند سكوت القانون الخاص
تلتزم محكمة الأساس بالرد على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل، ويعد إغفال بحثها تعليلا ضعيفا يعرّض الحكم للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 43036 بتاريخ 22/02/2001 : شمول شرط الحرمان من الضمان للسائق السكران دون بقية المؤمنين
الحرمان من الضمان في حوادث السيارات هو عقوبة شخصية تخص السائق الذي حكم عليه بسبب السياقة تحت تأثير الكحول ولا تمتد إلى بقية المؤمنين (المالك أو المكتتب).
-
قرار تعقيبي عدد 98804.98 بتاريخ 09/03/2000 : حرمان الضمان عن السياقة بحالة سكر يقتصر على المؤمن الذي تولّى السوق بنفسه
قاعدة الحرمان من الضمان عند السياقة بحالة سكر ذات صبغة زجرية وتُفسَّر كتدبير شخصي فلا تُطبَّق إلا على المؤمن الذي تحققت في شأنه واقعة السوق بحالة سكر المقترنة بالإدانة الجزائية.