Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer le dommage résultant de son fait, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
ينحصر مجال تطبيق القانون عدد105 لسنة1995 في تنظيم العلاقة بين الصندوق الاجتماعي والمضمون الاجتماعي بشأن آلية ضم مدد النشاط غير المصرح بها بعد الدفع الفعلي للاشتراكات وفق إجراءات وشروط خاصة.
تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وأدلتها يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب بشرط أن يكون مؤسسا على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
الجزاء المدني المتمثل في اعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل بسبب عدم الإدلاء بالتصريح أو الإدلاء بتصريح كاذب يعد آلية إجرائية استثنائية مرتبطة بمسار العقلة التوقيفية ولا يمتد تطبيقها إلى دعوى مستقلة خارجة عن إطار تصحيح العقلة.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة ما أثير لدى محكمة الموضوع من دفوع ومطاعن، ولا يقبل أمامها لأول مرة دفع جديد إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
التعويض عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة لا يقوم على ثبوت خطأ في مباشرة الخصومة أو على اتصافها بالتعسف، وإنما يستند إلى القاعدة العامة التي تحمل الخصم الذي تسلط عليه الحكم المصاريف.
دعوى رفع المضرة المؤسسة على علاقة الجوار والتعسف في استعمال الحق هي دعوى شخصية تتجه ضد شاغل العقار مصدر المضرة دون اشتراط ثبوت صفته كمالك.
مساءلة من استعمل حقّ التقاضي جزائيا على أساس الفصل 82 من م اع لا تقوم إلا إذا ثبت تعمّد الإضرار والتعسف بنية إلحاق الأذى بثبوت جازم لا يداخله الشك.
للمحكمة عند نظرها في دعوى رفع المضرة أن تميّز بين الأفعال التي تندرج ضمن مضار الجوار على معنى الفصل 99 من م اع وبين ما يشكل شغبا على معنى الفصل 53 من م م م ت، ويترتب عن هذا التكييف تحديد الاختصاص الحكمي دون أن يعد ذلك تحريفا للوقائع متى استند إلى عناصر الدعوى…
ينطبق نظام التقاعد في القطاع العمومي على كل الاعوان المنتمين للقطاع العمومي متى كانت عبارة النص مطلقة، فلا يحدّ من نطاقه اختلاف الوضعية الادارية أو كيفية صرف المرتبات.
لا يجوز لمحكمة الموضوع تضييق مجال الفصل 99 من ما ع باشتراط أن يكون عقار المتضرر مبنيا متى كانت عبارة النص مطلقة، لأن الإطلاق يقتضي حمله على إطلاقه ولا يزاد فيه بشرط غير وارد.
تثبت صفة الغير المبيحة للاعتراض متى كانت ملكية المعترض للحق محل النزاع سابقة لرفع الدعوى الأصلية ولم يكن طرفا مشمولا بالحكم المعترض عليه، بما يجعل الفقرة الاخيرة من الفصل 481 من م اع غير منطبقة عليه لعدم اتصال القضاء في مواجهته.
التعويض عن الطلاق المؤسس على الفصل 31 من م أ ش يقوم بمجرد إيقاع الطلاق بإرادة منفردة ويستحق بصرف النظر عن دواعيه، بما يجعل إعمال قواعد المسؤولية التقصيرية على معنى الفصل 82 من م ا ع غير منطبق على طبيعة ضرر الطلاق.
احتساب أجل سقوط دعوى استرجاع الثمن بسبب بطلان البيع ينطلق من تاريخ قيام الحق في الاسترجاع بثبوت البطلان بحكم، لا من تاريخ إبرام العقد ما دام العقد قبل ذلك قائم الذات ولا محل للمطالبة برد الثمن.
لا تكون محكمة الاستئناف ملزمة بإعادة بسط أسباب الحكم الابتدائي تفصيلا متى أيّدته وتبنّت مستنداته، ويكفي لإقرار سلامة قضائها أن يكون التعليل الذي اعتمدته سائغا ومستخلصا للنتيجة القانونية من الوقائع دون تحريف.
التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق يخضع لأحكام الفصل 31 من م ا ش بوصفه نصا خاصا، ولا تستوعبه القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية المبنية على الفعل الضار وفق الفصل 82 من م ا ع.
توجيه اليمين الحاسمة يُعدّ عدولا عن سائر وسائل الإثبات، فلا تُقبل بعد أدائها من الخصم أي دفوع أو وسائل من شأنها نقض ما وقع فيه اليمين إلا في صورة المطالبة بزورها.
لا مجال لتطبيق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد إلا متى تقدم المضمون الاجتماعي بمطلب ضم وفق الشروط والآجال التي ضبطها ذلك القانون، أما الاقتصار على المطالبة بدفع المساهمات القانونية غير المصرح بها فلا يندرج ضمن مجال تطبيقه.
اعتماد محكمة الموضوع على نتائج الخبرة الفنية يدخل في إطار سلطتها التقديرية في تقدير الوقائع، باعتبار أن المحكمة سيدة الخبراء، فلها أن تأخذ بتقرير الخبير متى ارتأت ارتكازه على أسس فنية وعلمية سليمة.
نظام ضمّ الخدمات المنصوص عليه بالقانون عدد 105 لسنة 1995 هو آلية استثنائية تقوم على مبادرة المضمون الاجتماعي بطلب كتابي مباشر وبشرط دفعه الفعلي للاشتراكات المحددة، ولا يمتدّ لإلزام المؤجر بأداء الاشتراكات المتخلدة بذمته.
نظام ضمّ الخدمات المنصوص عليه بالقانون عدد 105 لسنة 1995 هو آلية تتعلق بعلاقة مباشرة بين المضمون الاجتماعي ومؤسسة الضمان الاجتماعي ولا تُفعّل إلا بطلب كتابي من المضمون الاجتماعي وبمقابل دفعه الفعلي للاشتراكات وفق نسب مرتبطة بسنّه.