Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer le dommage résultant de son fait, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعهد محكمة الإحالة ينحصر في حدود ما تسلط عليه النقض، وما عدا ذلك يعد مما اتصل به القضاء فلا يجوز إعادة طرحه عليها ولا تأسيس وجه طعن جديد بشأنه.
تنعقد أحكام الفصل 38 من م م م ت للدعاوى الشخصية المرفوعة بمناسبة الأضرار التي تلحق العين، فيكون الاختصاص الترابي لمحكمة العقار متى تعلق الطلب بتعويض ضرر لحق العين محلّ النزاع.
تنعقد ولاية المحاكم العدلية للنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وأعوانها أو حرفائها أو الغير من جهة أخرى وفق معيار التوزيع التشريعي للاختصاص.
يشترط لقبول دعوى تقليد العلامة إتمام إجراء الوصف أو الحجز وفق الصيغة التي رسمها القانون بواسطة عدل تنفيذ وبمساعدة خبير وبعد استصدار إذن على عريضة من رئيس المحكمة المختصة.
إذا كانت المنازعة مؤسسة على إخلال الصيرفي بالتزامه بإرجاع السندات المخصومة بعد تقييد مبلغها بالجانب المدين لحساب المستفيد، فإن الدعوى لا تندرج ضمن طلب إصلاح الحساب الجاري ولا تنطبق عليها آجال السقوط المقررة لمراجعة كشوفات الحساب.
لا يطبّق سقوط حق إصلاح الحساب بمرور الزمن إلا إذا تعلّق النزاع بطلب إصلاح الحساب أو منازعة في التقييدات أو في فاضل الحساب، أما إذا انصبّ النزاع على إخلال مستقل ناشئ عن عقد الخصم فلا مجال لإعمال هذا السقوط.
قيام المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الإخلال بقواعد المنافسة النزيهة يقتضي ثبوت الأركان الثلاثة المتلازمة المتمثلة في الفعل الضار والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولا يكفي إيراد الأخطاء على وجه الإجمال دون ربطها سببيّا بالضرر المزعوم.
الدفع بعدم الصفة على معنى الفصل 19 من م م م ت يختلف عن الدفع بعدم ثبوت الحق المدعى به، إذ يتعلق الأول بشرط إجرائي في القيام بالدعوى بينما ينصرف الثاني إلى موضوع الحق ولا يؤثر في سلامة إجراءات التقاضي.
تكييف الوقائع وتحديد الإطار القانوني للنزاع من سلطة محكمة الأصل ما دامت ملتزمة بالطلبات النهائية للخصوم كما استقرت بعد تحرير الدعوى في الجلسة الصلحية.
العبرة في تحديد أطراف الخصومة التعقيبية بما ورد صلب مطلب التعقيب ذاته بما يرتبه من آثار على آجال الطعن وإجراءاته فلا يعدّ غير المذكور فيه معقبا ضده ولو وقع تبليغ مستندات الطعن إليه.
قاعدة اتصال القضاء هي دفع مقرر لمصلحة الخصوم ولا يتعلق بالنظام العام، لذلك لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق التمسك به لدى محاكم الموضوع.
إن وفاة المحكوم لفائدته قبل صدور الحكم وما يترتب عنها من عيوب في صفة طالب الإعلام لا توجب نقض القرار متى لم يترتب عن ذلك مساس بحقوق الدفاع وضمانات التقاضي على درجتين.
الفصل 24 من مجلة التأمين يعلّق التزام المؤمن بالتعويض في مادة المسؤولية المدنية على تحقق رجوع الغير المتضرر بطلب صلحي أو بدعوى ضد المؤمن له، ولا يربط هذا الالتزام بصدور حكم يثبت مسؤولية المؤمن له.
عدم قابلية الحقوق للسقوط بمرور الزمن طبق الفصل 394 من م اع لا ينصرف إلى الحقوق المقضي بها صراحة في الحكم النهائي، وإنما إلى الحقوق التي يكون الحكم النهائي سندها الضروري للمطالبة بها رغم تعلقها بمدة سابقة على صدوره.
متى تأسست دعوى المسؤولية المدنية على حكم جزائي بات قضى بالإدانة فإن هذا الحكم يحوز حجية الأمر المقضي به في وقائعه ويغني عن وسائل إثبات أخرى بشأن ثبوت الفعل ونسبته.
الاختبار وسيلة استقرائية تلجأ إليها المحكمة لكشف حقيقة النزاع متى كانت المسألة المعروضة فنية وتستوجب معرفة أهل الخبرة لتحديد القيمة.
تندرج الأعمال التي يباشرها شخص في شؤون غيره دون إذن، إذا دعت إليها الضرورة أو التأكد وكانت متجهة لحماية مصلحة عامة، ضمن التصرف الفضولي بما يلحقها بأعمال الوكيل ولا يُقبل التمسك في مواجهتها بانعدام الرضاء أو الإذن.
إذا نازع الخصم بجدية في المعطيات الفنية التي تأسس عليها الاختبار وطلب إجراء استقراءات إضافية للتحقق من مدى انطباقها على الواقع، تعيّن على محكمة الأصل أن تبسط رقابتها على وضوح تلك المعطيات وكفايتها قبل ترتيب الأثر القضائي عليها.
تقدير حصول تقليد العلامة لا ينصب على تعداد أوجه الاختلاف الجزئية بين الشارتين، وإنما يقوم على فحص أوجه الشبه التي تولّد التشابه العام للعلامة في مجموعها بما يبرر قيام التقليد متى ثبتت عناصره.
يقتصر مجال انطباق نظام ضم الخدمات على العلاقة المباشرة بين المضمون الاجتماعي والصندوق الاجتماعي بوصفه آلية لاحقة تستوجب مطلبا كتابيا واستيفاء كامل الاشتراكات وفق إجراءات وشروط وآجال خاصة.