Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer le dommage résultant de son fait, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
نظام ضمّ الخدمات المنصوص عليه بالقانون عدد 105 لسنة 1995 هو آلية استثنائية لاحتساب فترات النشاط غير المصرّح بها في علاقة مباشرة بين المضمون الاجتماعي ومصالح الصندوق ولا يُفَعَّل إلا بطلب كتابي من المضمون الاجتماعي مقابل دفعه الفعلي للاشتراكات وفق نسب السن.
نظام ضم الخدمات المنصوص عليه بالقانون عدد 105 لسنة 1995 هو آلية تُنظّم علاقة المضمون الاجتماعي مباشرة بمؤسسة الضمان الاجتماعي ولا تُفعّل إلا بطلب كتابي من المضمون أو مستحقيه مع إلزام طالب الضم بالدفع الفعلي للاشتراكات بحسب سنّه وقت تقديم المطلب.
دعوى المضمون الاجتماعي الرامية إلى إلزام المؤجر بتسديد المساهمات عن فترة عمل منجزة لم تخضع للحجز لفائدة الصندوق لا تدخل في نطاق آلية ضمّ الخدمات المنصوص عليها بالقانون عدد 105 لسنة 1995، فتستبعد شروطها وآجالها متى كان المطلوب تسديد المحجوزات القانونية مباشرة.
لا تختص محكمة التعقيب بالنظر إلا في المطاعن القانونية التي سبق لمحكمة الموضوع بحثها وإبداء الرأي فيها، ويُردّ الدفع الجديد الذي لم يُثر أمام محكمة الموضوع متى لم يكن من الحالات المنصوص عليها بالفصل 175 من م م م ت.
ينحصر مجال تطبيق نظام ضمّ الخدمات في القانون عدد 105 لسنة 1995 في العلاقة المباشرة بين المضمون الاجتماعي وصندوق الضمان الاجتماعي ويُشترط لتفعيله تقديم مطلب كتابي من المضمون الاجتماعي مقرونا بالدفع الفعلي للاشتراكات وفق النسب المحددة حسب السن.
نظام ضمّ الخدمات المنصوص عليه بالقانون عدد 105 لسنة 1995 هو آلية استثنائية تُفعّل بطلب كتابي من المضمون الاجتماعي وتستوجب منه الدفع الفعلي للاشتراكات المحددة نسبها حسب سنه، بما يجعل المؤجر غير معني بهذه الآلية من حيث الالتزام بالدفع ضمن إطار الضمّ.
المصلحة في الطعن شرط من النظام العام يقتضي أن يكون الحكم المطعون فيه قد ألحق ضررا شخصيا ومباشرا بالطاعن، فإذا كان الحكم لم يمس حقوقه انتفت مصلحته وقضي بعدم قبول الطعن شكلا.
الترسيم بالسجل العقاري وإن كان وسيلة لإشهار الحقوق وإمكان الاحتجاج بها تجاه الغير، فإن عدم القيام به لا يرتب جزاء في حق أطراف الصك ولا ينهض بذاته سببا للمسؤولية المدنية ما لم يثبت تلازم الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
تقدير صفة القيام في الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة يخضع لشرط تلازم الصفة مع المصلحة وقت نظر الدعوى، ولا يكفي ثبوتها عند بدء الإجراءات إذا زالت لاحقا.
قرينة ضمان المكترية للأضرار اللاحقة بالمكرى المستمدة من حيازتها للعين لا تعفي محكمة الأصل من واجب التثبت في دفوعها الجدية النافية لنسبة الضرر إليها عبر وسائل التحقيق المتاحة قانونا.
تقدير وجود المضرة وأسبابها وما تستخلصه محكمة الموضوع من نتائج الاختبار من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب ما لم يشب القرار قصور في التعليل أو تحريف لما له أصل ثابت بالملف أو خرق للقانون.
الصفة ركن من أركان الدعوى والتداعي ويشترط توافرها في كل طرف، ولا يصح تحميل المدعى عليه بالالتزام ما لم تثبت صفته الثابتة قانونا بحسب أوراق الملف.
حق التقاضي حق مشروع مكفول للجميع، غير أنّ الإفراط في استعماله على وجه يضرّ بالغير ينهض تعسفا موجبا للتعويض بحسب معيار موضوعي يوازن بين ممارسة الرخصة وعدم الإضرار بمصلحة الغير.
لا يكفي ثبوت صدور الفعل المادي المحدث للضرر لترتيب المسؤولية التقصيرية، بل يتعين على المحكمة التثبت من توافر ركن الخطأ وفق شروط الفصل 83 م اع قبل إلزام الفاعل بالتعويض.
الدين التجاري → أجل السقوط 15 سنة طبقًا للفصل 402 م.ا.ع، ولا تطبق آجال الفصلين 403 و404 في العلاقة التجارية محل القرار. الحكم الرافض للدعوى → لا يحوز حجية الشيء المقضي فيه إذا لم يفصل في أصل الحق، طبقًا للفصل 481 م.ا.ع. الفواتير تكون ذات قيمة إثباتية إذا…
الطعن بالتعقيب لا يشكّل امتدادا للخصومة ولا يفتح لمحكمة التعقيب باب إعادة مناقشة الوقائع أو إعادة تقدير وسائل الإثبات ما دامت المسألة من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي يقتصر على النزاعات المتصلة بالانظمة القانونية للضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص ولا يمتد إلى النزاعات المؤسسة على نظام اتفاقي او تعاقدي للتغطية او الضمان الاجتماعي.