Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer le dommage résultant de son fait, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أسس قضاءه على تعليل لا يواجه حقيقة موضوع الطلب ولا يستوعب عناصر الضرر المدعى به، بما يجعل النتيجة القضائية غير قائمة على تقدير شامل لمحل النزاع.
إذا تضمن منطوق القرار التعقيبي عبارات متعارضة بين رفض التعقيب أصلا ونقض الحكم مع الإحالة، وكان ما يفيد اتصال المحكمة بموضوع النزاع غير منسجم مع بقية المنطوق ومستندات القرار، فإن ذلك يعد خطأ ماديا لا يترتب عنه إنهاء الخصومة ولا يمنع محكمة الإحالة من التعهد وفق…
لا صفة للقائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في المسائل الجزائية الصرفة المتعلقة بتفريد العقوبة، إذ ينحصر حقه في المسائل المتصلة بحقوقه المدنية والعناصر المؤثرة فيها دون غيرها.
محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، لذا يقتصر نظرها على مراقبة الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ولا يقبل لديها ما يثار لأول مرة إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
حجية الحكم الجزائي على القاضي المدني لا تنسحب إلا على الوقائع التي فصل فيها فصلا لازما والمتعلقة بثبوت الفعل ووصفه القانوني ونسبته إلى فاعله باعتبارها الأساس المشترك بين الدعويين، شريطة أن يكون الضرر المطلوب تعويضه ناشئا عن ذلك الفعل المجرم.
حيث يستنتج إمكانية القيام قانونا بطلب التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية عند ثبوت بطلان العقد ولا مجال لانطباق أحكام المسؤولية التعاقدية لزوال الرابطة التعاقدية. كما أن الفصل 325 م ا ع في صيغته الحالية لا يحول دون طلب التعويض على أساس الفصلين 82 و 107 من م…
المسؤولية المنسوبة إلى المصرف بسبب الإخلال بواجباته المهنية عند إسناد الاعتماد، متى استندت إلى مخالفة التزامات قانونية مصدرها المناشير الصادرة عن البنك المركزي لا إلى إخلال بالتزامات ناشئة عن العقد، تقوم على أساس المسؤولية المدنية التقصيرية لا المسؤولية…
إجراءات رفع الدعوى أمام قاضي الناحية لا تخضع لمقتضيات الفصل 71 م م م ت المتعلقة بالمحكمة الابتدائية، ولا يترتب عن عدم تبليغ المؤيدات مع عريضة افتتاح الدعوى بطلانها متى لم يوجب المشرع ذلك ضمن الفصول 43 وما بعده من م م م ت.
تقدير الوقائع وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في المادة الجزائية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
يبطل القيام بالدعوى إذا لم تُبلّغ للمدعى عليه نسخة من مؤيدات الدعوى بالمعنى المقصود بالفصل 71 من م م م ت، ولا يمتد هذا الجزاء إلى الوثائق التي لم تعتمدها العريضة كمؤيدات ولو وقع الإدلاء بها أثناء نشر القضية.
تبطل عريضة الدعوى إذا لم تبلغ للمدعى عليه نسخة من مؤيدات الدعوى بالمعنى المقصود بالفصل 71 من م م م ت، ولا يقوم موجب البطلان إلا بالنسبة للمؤيدات التي اعتمدها المدعي فعلا لتأسيس دعواه.
تقوم قرينة اتصال القضاء بتوفر وحدة الخصوم ووحدة سبب الدعوى ووحدة الموضوع، ويترتب على ثبوتها عدم سماع الدعوى اللاحقة ولو أعيد عرضها تحت تسمية جديدة ما دامت تستند إلى نفس العناصر التي سبق أن بني عليها التعويض.
حيث إن الأساس القانوني للتعويض عن تلك الأضرار اللاحقة بالعربية لا يمكن أن يكون غير الفصلين 82 و 83 من م إ ع أما الفصل 96 من نفس المجلة فإن أحكامه لا تتلاءم مع مبدأ تجزئة المسؤولية.