Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer le dommage résultant de son fait, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تعيب القرار المطعون فيه دون إعادة مناقشة الحكم الابتدائي في ذاته متى لم يباشر الطاعن مؤاخذة محكمة الاستئناف على موقفها من الدفع المثار لديها.
يتعيّن على محكمة الموضوع استيعاب جميع العناصر الواقعية المضمنة بأوراق الدعوى والردّ على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع إلا إذا كان هذا التقدير مبنيا على أدلة غير صحيحة أو قراءة منحرفة للمستندات تولّد ضعفا في التعليل أو خرقا للقانون.
تقدير نسبة المسؤولية عند تعويض الأضرار المادية اللاحقة بالعربة البرية ذات محرك يقوم على تجزئة المسؤولية بحسب مدى مساهمة كل سائق في حصول الحادث.
لا يُستدلّ بإصدار قانون لاحق لتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية على استبعاد من كان مشمولا أصلا بنظام قانوني سابق، متى كان النص السابق قد قرّر الانطباق على كافة الأعوان دون إقصاء صريح للصنف المعني.
لا تُقبل الدعوى المدنية إلا ممن لحقه شخصيا ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة، بما يجعل صفة المطالبة بالتعويض مرتبطة بقيام ضرر ذاتي مباشر لدى المدعي.
تُعدّ الاستقالة تصرفا قانونيا صادرا عن إرادة منفردة من العامل متى كانت مكتوبة وواضحة وغير مشروطة ولا تتوقف آثارها على موافقة المؤجر.
تقدير وجود المضرة وقيامها من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى تأسس قضاؤها على ما خلص إليه الاختبار الفني ولم يقدم الطاعن ما يدحض نتيجته.
للمحكمة سلطة تقديرية في اعتماد نتيجة الاختبار لإثبات وجود المضرة متى كانت مستخلصة من المعاينات الفنية ولم يقدم الطاعن ما يدحضها بمؤيدات جدية قابلة للمناقشة الفنية.
إذا كان النقض قد تأسس على وجوب تطبيق أحكام القانون عـ34ـدد لسنـ2001ـة المؤرخ في 13/4/2001، فإن محكمة الإحالة تلتزم بالنظر في المسألة القانونية التي تسلط عليها النقض ولا يجوز لها إنشاء أساس جديد للقضاء يتجاوز نطاق الإحالة.
تخضع الدعوى المدنية التابعة المعروضة أمام القاضي الجزائي من حيث إجراءات التعهّد والنظر والطعن لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية، ولا يرجع إلى قواعد مجلة الإجراءات المدنية إلا في المواطن التي أحالت عليها مجلة الإجراءات الجزائية صراحة أو كانت القاعدة من المبادئ…
يُعدّ القرض القصير المدى حالّ الأداء متى ثبت حلول أجله أو تحقق شرط سقوط الأجل بسبب عدم خلاص قسط واحد، بما يوجب إدراجه ضمن الدين المستحق عند تقدير المديونية.
التعويض التكميلي على أساس القواعد العامة في المسؤولية المدنية المقرر للمتضرر من حادث مرور ذي صبغة شغلية يشمل مختلف عناصر الضرر ولا ينحصر في الضرر الادبي.
العجز الجنسي يعد ضررا موجبا لطلب الطلاق للضرر متى ثبت أنه يعيق القيام بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة.
التقادم المسقط الوارد بغرم الخسارة يرتبط بمصدر الالتزام باعتباره ناشئا عن فعل ضار لا بنوع المسؤولية المختار كأساس للدعوى.
القانون عدد 105 لسنة 1995 ينظم ضم الخدمات بين الأنظمة الاجتماعية باعتباره إجراء يرتكز على مطلب كتابي يقدمه المضمون الاجتماعي ويتحمل فيه طالب الضم المساهمات بعنوان الفترة موضوع الضم، فلا ينطبق على نزاع تقصير المؤجر في التصريح بالأجور ودفع المساهمات المستوجبة.
عدم تضمين عقد التسويغ شرطا فاسخا لا يرفع عن المتسوغ التزامه بحفظ المكرى واستعماله دون إفراط أو تعد، بما يرتب مسؤوليته عما يصيب المكرى أثناء الانتفاع من تلف أو هلاك لا علاقة لهما بالاستعمال العادي.