Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne démontre :
1) qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage ;
2) et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- إن سلطة المحكمة في إعادة التكييف القانوني للوقائع لا تخولها إنشاء دعوى جديدة أو إحلال سبب قانوني مغاير محل السبب الذي اختاره المدعي لدعواه، وحدودها في ذلك هو عدم تجاوز طلبات الأطراف.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات ولا تقتصر على تصريحات أحد الأطراف، ويجوز الاستناد إلى القرائن المتظافرة الدالة عليها.
- لا يجوز للغير المتضرر الذي ثبت له حق مباشر في ذمة المؤمن منذ وقوع الحادث أن يعارض بسقوط حق الضمان الناشئ عن إخلال المؤمن له بالتزاماته التعاقدية، استناداً إلى المفعول النسبي للعقد المنصوص عليه بالفصل 240 م.ا.ع.
- يظل تبرير الأحكام من مطلق اجتهاد محكمة الموضوع، غير أنه يخول لمحكمة التعقيب نقضه إذا ثبت لها أنه قد التبس بخطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
تتحقق المسؤولية الشيئية عن فعل الأشياء بمجرد حصول ضرر بفعل شيء من الأشياء، ولا يتخلص الحارس من التزامه إلا بإثبات أمرين متلازمين وهما أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر يرجع لأمر طارئ أو قوة قاهرة أو سبب من لحقه.
- لا موجب قانوني يحمل المتضرر واجب إعلام المسؤول عن الحادث بالواقعة قبل القيام بالدعوى، إذ إن الاستدعاء للجلسة يعتبر إعلاماً بالحادث.
- وجوب بيان محكمة الموضوع أسبابها الكافية والوافية في رفض الدفع بالمسؤولية التقصيرية المنسوبة للمؤجر، خاصة فيما يتعلق بالإخلال بالتزامه القانوني بتوفير وسائل الحماية والإضاءة الكافية للعملة.
- نظرية الحفظ المنظمة للمسؤولية الشيئية لا تقتصر على المالك وحده بل تشمل كل شخص يمارس سلطة فعلية على الشيء، معتمدة ازدواجية الحفظ القانوني والمادي.
- تقوم المسؤولية الشيئية على معنى الفصل 96 من م ا ع على توفر رابطة سببية كافية بين الضرر والشيء، فإذا انعدمت هذه الرابطة انتفت أركان المسؤولية ولم يعد بالإمكان القيام على أساسها لطلب التعويض.
يثبت الالتزام على القائم به، وعلى الأجير المتمسك بتعرضه للطرد إثبات تلك الواقعة باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض.
تختص المحاكم العدلية دون سواها بالنظر في النزاعات الناشئة عن مسؤولية المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية عن الأضرار اللاحقة بحرفائها أو بالغير، وذلك عملاً بالمعيار الهيكلي الشكلي المعتمد في توزيع الاختصاص بين جهازي القضاء العدلي والإداري.
تنعقد ولاية المحاكم العدلية في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وحرفائها أو الغير من جهة أخرى، متى كان النص قد أسند لها ذلك صراحة وفقا للمعيار الهيكلي الشكلي المعتمد في توزيع الاختصاص.
- تطبيق أحكام المسؤولية الشيئية المنصوص عليها بالفصل 96 من مجلة الالتزامات والعقود يقتضي من محكمة الموضوع تحميل حافظ الشيء مسؤولية الضرر الناتج عنه، ما لم يثبت توفر شرطي الإعفاء من المسؤولية.
- وجوب تأسيس الطعن التعقيبي على مخالفة القانون الذي طبقه قضاة الموضوع، وليس على قانون آخر لم يعتمدوه في أساس حكمهم.
- تقوم المسؤولية الشيئية عن فعل الأشياء بمجرد حصول ضرر بفعل شيء من الأشياء وثبوت الرابطة السببية بينهما، ويتحمل حافظ الشيء عبء إثبات شرطي الإعفاء المتلازمين الواردين بالقانون.
للمحكمة دور إيجابي في تهيئة النزاع للفصل يقتضي ممارسة سلطاتها التحقيقية لتقدير وسائل الإثبات وتوجيه الإجراءات بما يحقق الوصول إلى الحقيقة دون مساس بواجب الحياد في مادّة الإثبات.
يبقى حافظ الشيء مسؤولا عن الأضرار على أساس قرينة المسؤولية متى لم يثبت أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
- من أوكد عمل القاضي البحث عن السبب القانوني الذي يؤسس عليه حكمه وإعطاء الوقائع الثابتة الوصف القانوني الملائم لها دون الالتزام بما أسبغه الأطراف من وصف أو أسانيد قانونية.
المسؤولية التقصيرية المستندة إلى أحكام الفصل 96 م ا ع هي مسؤولية موضوعية يكون فيها الخطأ مفترضا و تتوفر شروطها بتوفر الضرر و الشيء الذي هو في حفظ صاحبه و العلاقة السببية المباشرة بينهما.
حيث أن ثبوت حصول الضرر والعلاقة السببية من خلال محضر المعاينة الودية الموقع من طرفي الحادث يكفي لإقامة قرينة المسؤولية المنصوص عليها قانونا، ويتعين على المدعى عليه دحض هذه القرينة بإثبات توفر شروط الإعفاء من المسؤولية.