Modifié par le décret du 17 février 1936 – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de sept cent vingt dinars d’amende, l’auteur de l’homicide involontaire, commis ou causé par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 217
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section I – De l’homicide involontaire 43 Art. 215 – Paragraphe 2 modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 Page 38 sur 58
Jurisprudence appliquant cet article 88
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 27349 بتاريخ 11/10/2016 : تعقيب القائم بالحق الشخصي يقتصر على الحقوق المدنية دون مناقشة الدعوى الجزائية
تكييف الفعل كقتل على وجه الخطأ يكون سليما متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف أن النتيجة القاتلة لم تنتج عن تعمد إحداثها وإنما عن خطإ غير قصدي ارتبط بغياب نية القتل.
-
قرار تعقيبي عدد 21109 بتاريخ 10/05/2016 : لا تقوم جريمة القتل عن غير قصد على مجرد التغافل العلمي عن غموض كشف الأشعة ما لم يثبت أنه تقصير طبي يربطه سببيا بالوفاة
تقدير قيام التقصير الطبي يقتضي التمييز بين الإخلال بواجب الحيطة والحذر وبين مجرد التغافل أو عدم التنبه العلمي الناشئ عن نقص في التكوين أو المعلومة أو الفطنة العلمية، إذ لا ينزل هذا الأخير منزلة الخطإ الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 21929 بتاريخ 10/05/2016 : تحريف إجراءات الطعن عند اعتماد تعليل يناقض نطاق استئناف النيابة العمومية
إذا استأنفت النيابة العمومية الحكم الابتدائي ضد متهم على أساس ترك سبيله، فإن نطاق طعنها ينحصر في هذا الإطار، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف اعتماد تعليل يفيد صدور الحكم الابتدائي بالإدانة بما يناقض إجراءات الطعن كما وردت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 19591 بتاريخ 30/03/2016 : تناقض التعليل المفضي إلى قصور التسبيب
سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقديرها تبقى مشروطة بتعليل كاف مستمد من أوراق القضية ومؤدّ حتما إلى النتيجة التي انتهت إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التعليل وتماسكه وحسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 24901.2015 بتاريخ 21/08/2015 : استقلال أساس المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجزائية يمنع اشتراط الإدلاء بصيرورة الحكم الجزائي باتا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع يتعلّق بالتقادم إذا أثير لأول مرة لديها، باعتبارها محكمة قانون لا محكمة موضوع، فيتعيّن ردّ الدفع الجديد لعدم سبق طرحه على محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 16115.2015 بتاريخ 29/04/2015 : انحراف محكمة الموضوع بتكييف الوقائع تحت نص جزائي لا تنطبق أركانه
لا يجوز لمحكمة الموضوع إسناد الأفعال إلى جريمة الامتناع المحظور إذا لم تُبيّن بصورة معللة كيفية انطباق الأركان القانونية الخاصة بها على الوقائع، لأن سوء تطبيق النص الجزائي على غير مدلوله يعد خرقا لمبدأ الشرعية موجباً للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 16116.2015 بتاريخ 29/04/2015 : لا يجوز التوسع في تفسير النص الجزائي بإخراجه عن غايته التشريعية
لا يُقبل تأويل النص الجزائي على وجه يُخرجه عن غايته التي شُرّع من أجلها، ويُعدّ اعتماد وصف قانوني لا تتلاءم أركانه ومجال تطبيقه مع الأفعال موضوع التتبع إساءة تفسير موجبة للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 16116.2015 بتاريخ 29/04/2015 : إساءة تفسير جريمة الامتناع المحضور بقياسها على تقاعس سلطة عامة عن اتخاذ تدابير رقابية لاحقة
يشترط لقبول مطعن خرق تركيبة المحكمة أن يثبت عدم احترام النصوص المحددة لتكوين الدائرة، ويكفي لصحة التركيبة تعيين قضاة من سلك القضاء العدلي عند الضرورة لإتمام النصاب متى استند ذلك إلى الإذن التشريعي المنصوص عليه بالنص المنظم لتشكيل المحاكم العسكرية.