Modifié par le décret du 17 février 1936 – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de sept cent vingt dinars d’amende, l’auteur de l’homicide involontaire, commis ou causé par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 217
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section I – De l’homicide involontaire 43 Art. 215 – Paragraphe 2 modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 Page 38 sur 58
Jurisprudence appliquant cet article 88
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 35263 بتاريخ 18/12/2017 : نقض الحكم الجزائي عند هضم حقوق الدفاع برفض التأخير لتقديم وسائل الدفاع
يُعدّ رفض المحكمة لمطلب التأخير المقدم من الدفاع لتمكينه من الحضور وتقديم وسائل الدفاع، مع رفضها قبول تقرير المرافعة، خرقا للإجراءات وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب نقض الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 44569 بتاريخ 4 ديسمبر 2017: مسؤولية طبية-قتل عن غير قصد نتيجة إهمال وتقصير-سلطة تقديرية لمحكمة الأصل في الموازنة بين الشهادات-ثبوت خطأ الطبيب بموجب الإختبار
-
قرار تعقيبي عدد 48228 بتاريخ 24/11/2017 : مساءلة رئيس البلدية جزائيا عن القتل غير العمد متى ثبت تقصيره في واجب المراقبة والصيانة
تقوم المسؤولية الجزائية الشخصية على عاتق القائمين على المرافق العمومية عن الأضرار البدنية الحاصلة عن غير قصد متى توافر الخطأ الجزائي المتمثل في القصور أو عدم الاحتياط أو الإهمال أو عدم التنبه.
-
قرار تعقيبي عدد 51786 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن تقدير الوقائع والأدلة متى تأسس قرار الإدانة على تعليل سائغ بلا تحريف
تقدير الوقائع والأدلة وترجيحها من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستنتاج مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف ومعللا تعليلا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 42527 بتاريخ 01/06/2017 : فساد التعليل عند إعادة تكييف الفعل إذا لم تُبرز المحكمة الأركان القانونية على نحو يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون
يُعدّ الحكم فاسد التعليل إذا انتهت محكمة الموضوع إلى تبرئة المتهم أو إلى إعادة تكييف الأفعال دون ترتيب النتائج القانونية على الوقائع الثابتة بالملف، وخاصة عند ثبوت استعمال وسيلة خطرة بطبيعتها، بما يُخلّ ببيان الأساس القانوني المعتمد.
-
قرار تعقيبي عدد 51201 بتاريخ 01/06/2017 : ترجيح الاختبار الفني يقتضي تعليلا مستساغا قائما على معطيات فنية ثابتة
عدم تضمّن النسخة الإدارية من الحكم إمضاء كافة الحكام لا ينهض سببا للبطلان طالما أن موجب الإمضاء يتعلق بالنسخة الأصلية المحفوظة بكتابة المحكمة والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب اعتمادا على نسخة غير أصلية قابلة لتدارك النقص.
-
قرار تعقيبي عدد 41535 بتاريخ 25/05/2017 : ترجيح البراءة على وثيقة إدارية دون مناقشة الاختبارات القضائية يفضي إلى قصور التسبيب
يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون، وإلا عُدّ الحكم قاصر التسبيب ومخالفا لمقتضيات التعليل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 38191 بتاريخ 25/04/2017 : تقييد محكمة الاستئناف بحدود استئناف النيابة العمومية عند طلب الترفيع في العقاب دون منازعة وجه الإدانة
إذا كان استئناف ممثل النيابة العمومية قد انحصر في طلب الترفيع في العقاب دون منازعة وجه الإدانة، تعيّن على محكمة الاستئناف أن تبتّ في حدود هذا الطعن ولا يُؤخذ عليها عدم التعرض لتغيير تكييف الأفعال أو لإثارة إشكال قانوني خارج نطاقه.
-
قرار تعقيبي عدد 42264 بتاريخ 20/04/2017 : سلطة محكمة الموضوع في طرح الشهادة متى دحضها دليل علمي ثابت
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك متى كان استخلاصه سائغا ومتّسقا مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 51732 بتاريخ 07/04/2017 : تجنيح القتل العمد يستوجب تسبيب إنكار القصد الجنائي بموازنة أدلة الإثبات
إعادة تكييف جريمة عمدية إلى جريمة غير عمدية تقتضي تعليلا يُبيّن على نحوٍ موازِن انتفاء القصد الجنائي في ضوء أدلة الإدانة المستخلصة من طبيعة السلاح المستعمل ومواضع الإصابة ومعطيات الفعل.
-
قرار تعقيبي عدد 34412 بتاريخ 17/03/2017 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند ترجيح رواية دون مناقشة القرائن المؤيدة لغيرها
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم المحامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ طبق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 34862 بتاريخ 16/03/2017 : قصور التعليل ينهض سببا للنقض عند عدم إبراز رابطة السببية في القتل عن غير قصد
يعدّ تعليل الحكم الجزائي واجبا جوهريا يقتضي بيان العناصر الواقعية والقانونية المعتمدة ومناقشة الدفوعات ذات التأثير على وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون، وإلا كان الحكم قاصرا في التسبيب.
-
قرار تعقيبي عدد 35481/35469/35222 بتاريخ 23/02/2017 : استخلاص نية القتل من ظروف الواقعة مسألة موضوعية لا رقابة عليها متى كان التعليل مستساغا
استخلاص نية القتل أو عدم توفرها يتم من الظروف الحافة بالواقعة والحالة النفسية للجاني وهو من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان ما انتهت إليه مستندا إلى أصل ثابت بالملف ومتعاضدا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 33097 بتاريخ 30/01/2017 : اتصال القضاء يمنع إعادة محاكمة الشخص من أجل فعل واحد
اتصال القضاء قاعدة من قواعد النظام العام تفرض عدم جواز محاكمة الشخص الواحد من أجل فعل واحد مرتين متى ثبت صدور حكم جزائي نهائي سابق في ذات الفعل.
-
قرار تعقيبي عدد 33184 بتاريخ 17/01/2017 : نقض الحكم عند تحريف التكييف القانوني للأفعال بإسنادها إلى فصل غير الذي صححته محكمة الأصل
يعد إسناد المحكمة للأفعال إلى نص تجريمي غير منطبق عليها خرقا للقانون متى كان أساس الإدانة يقتضي تكييفا قانونيا مغايرا لما اعتمدته المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 30218 بتاريخ 09/01/2017 : لا تقوم جريمة الإضرار البدنية بالغير إلا بتحديد الفعل المولد للمسؤولية على وجه الدقة
تطبيق الفصل 225 م ج يقتضي من قضاة الأصل تعيين الفعل أو الإهمال المولد للمسؤولية الجزائية تعيينا دقيقا من خلال بيان ما كان يجب فعله أو تجنبه في ضوء المعطيات المتاحة، ولا يكفي الاكتفاء بوصف السلوك بأنه غير مبرر دون إبراز البديل أو وجه الإخلال المولد للخطأ…
-
قرار تعقيبي عدد 31200 بتاريخ 22/12/2016 : تقدير مقدار العقاب في الجنح لا يوجب تعليلا ما لم ينزل عن الحدّ الأدنى القانوني
تحديد مدة السجن داخل المجال الذي رسمه النصّ الزجري في مادة الجنح يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يعدّ تخفيفا بالمعنى القانوني متى لم يقع النزول بالعقاب إلى ما دون أدناه القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 19023 بتاريخ 12/12/2016 : عدم قبول الدفع المتعلق بوقائع الإثبات التي لم تثر أمام محكمة الأصل
محكمة التعقيب هي محكمة قانون تقتصر رقابتها على مدى مطابقة الحكم المطعون فيه للقانون واحترامه ولا تمتد ولايتها إلى إعادة مناقشة عناصر الإثبات وتقدير الوقائع التي استند إليها قضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 29897 بتاريخ 01/12/2016 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن عند تجاوز أجل الثلاثة أعوام دون عمل تحقيق أو تتبع
تسقط الدعوى العمومية بمرور ثلاثة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة ابتداء من يوم وقوع الجريمة بشرط عدم حصول أي عمل تحقيق أو تتبع داخل الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 45677 بتاريخ 01/11/2016 : عدم قبول الطعن في قرار دائرة الإتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية ما لم يفصل في مرجع النظر أو يتضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الإتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا فصل القرار من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.