Modifié par le décret du 17 février 1936 – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de sept cent vingt dinars d’amende, l’auteur de l’homicide involontaire, commis ou causé par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 217
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section I – De l’homicide involontaire 43 Art. 215 – Paragraphe 2 modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 Page 38 sur 58
Jurisprudence appliquant cet article 88
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80172 بتاريخ 07/01/2019 : عدم انطباق نظام التعويض عن حوادث المرور إلا إذا كان الحادث قد حصل على طريق مفتوح للجولان العمومي
لا ينطبق النظام الخاص بتقدير التعويض المنصوص عليه بالباب الخامس من مجلة التأمين إلا على الأضرار الناجمة عن حوادث المرور.
-
قرار تعقيبي عدد 42243/40710 بتاريخ 25/10/2018 : انعقاد اختصاص القضاء العسكري بقيام الواقعة أثناء مباشرة عون الأمن لعمله بما يمس أمن الدولة
ينعقد الاختصاص الحكمي للمحاكم العسكرية متى توفّر معياران متلازمان هما صفة الفاعل كعون منضو تحت أسلاك قوات الأمن الداخلي من جهة وارتباط الواقعة بمباشرة العمل بما يمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو حفظ النظام العام من جهة أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 40710 بتاريخ 25/10/2018 : انعقاد الاختصاص الحكمي للمحاكم العسكرية متى ثبت المساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي في نطاق مباشرة عون الأمن لعمله
يُستمدّ الاختصاص الحكمي للمحاكم العسكرية من تلازم معيار وظيفي قوامه صفة الفاعل كعون منضو تحت إحدى أسلاك قوات الأمن الداخلي ومعيار موضوعي قوامه اتصال الواقعة بمباشرة العمل وبما يمسّ أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو حفظ النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 55647 بتاريخ 12/07/2018 : قيام جريمة القتل عن غير قصد للطبيب يتوقف على التثبت الفني من إخلاله بقواعد الحيطة والسلامة
تقوم جريمة القتل عن غير قصد على الخطأ الجزائي المتمثل في القصور أو عدم الاحتياط أو الإهمال أو عدم التنبه أو عدم مراعاة القوانين دون اشتراط توافر القصد الجنائي.
-
قرار تعقيبي عدد 67235 بتاريخ 05/07/2018 : تقدير الخطأ الفادح المانع من التعويض يخضع لسلطة محكمة الموضوع متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا
لا يكتسب الطعن بالتعقيب وجاهته إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر الواقعية التي اعتمدتها لتقدير قيام الخطأ أو انعدامه، طالما كان الحكم معللا ومسببا تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 65728 بتاريخ 07/06/2018 : سقوط حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الحلول لاسترجاع المصاريف عند خضوع الحادث لنظام حوادث الشغل
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبينا لقيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 69206/58619 بتاريخ 01/06/2018 : وجوب تعليل محكمة الأصل ردّ الدفع باستثناء الضمان حتى يكون قرارها سليما
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم المحامي الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما المحسوب من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه ما يثبت استدعاء المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ طبق الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 60977 بتاريخ 22/05/2018 : انتفاء الإسناد الجزائي عند تعذر تعيين مرتكب الفعل داخل مجموعة متدخلة
تقدير وسائل الإثبات وقوة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يندرج ضمن سلطته التقديرية ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون خطأ أو تحريف أو ضعف.
-
قرار تعقیبی عدد 62458 بتاريخ 10/5/2018 : يتعين على محكمة الموضوع إصدار حكم تحضيري جديد لتكليف خبراء آخرين عند تعذر تنفيذ الاختبار لتقاعس الخبراء
لئن كانت لمحكمة الموضوع الحرية المطلقة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها، فإن ذلك مشروط بتعليل مستساغ وشامل لكامل أوراق الملف دون تحريف.
-
قرار تعقیبی عدد 61462 بتاريخ 26/04/2018 : سلطة محكمة الموضوع في ترجيح عناصر الملف لتحديد سبب الوفاة متى استندت إلى الاختبار دون تحريف
رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ولها أن تستنير به مع باقي عناصر الدعوى في نطاق سلطتها التقديرية متى عللت قضاءها تعليلا منسجما مع أوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
-
قرار تعقيبي عدد 712 بتاريخ 12/04/2018 : سحب القضية للاستجلاب يتحقق متى قامت شبهة جائزة تزعزع اطمئنان المتقاضي في عدالة الحكم المنتظر
يُخوّل الاستجلاب لمحكمة التعقيب سحب القضية من المحكمة المتعهدة وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى استدعت ذلك مصلحة الأمن العام أو اقتضته الشبهة الجائزة.
-
قرار تعقيبي عدد 64647 بتاريخ 22/03/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم مناقشة المعطيات الفنية الحاسمة لتكييف الفعل الجزائي
تسبيب القرارات القضائية يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستدلال وحسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 64669/64672 بتاريخ 09/03/2018 : نقض حكم البراءة إذا بني على استبعاد دليل دون سند ثابت بالملف
يعد الحكم مخالفا لأحكام الفصل 168 م.إ.ج إذا اقتصر على عرض المستندات الواقعية دون تضمين المستندات القانونية المعتمدة في الفصل في الدعوى الجزائية أو بيان النصوص الإجرائية الموظفة للحكم بخصوص الدعوى المدنية لا نصا ولا مضمونا.
-
قرار تعقيبي عدد 64686 بتاريخ 13/02/2018 : ينحصر حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب في حدود حقوقه المدنية
لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إلا في خصوص حقوقه المدنية، ولا تمتد صفته إلى منازعة الوصف القانوني للجريمة أو المطالبة بتشديد العقاب متى كانت حقوقه المدنية لا تتأثر بذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 56575 بتاريخ 6فيفري 2018 : القتل عن غير قصد الناتج عن تقصير و عدم الاحتياط - الركن المادي - الاختبار
-
قرار تعقيبي عدد 65633 بتاريخ 02/02/2018 : مخالفة دائرة الإتهام واجب التثبت من كفاية المعطيات قبل حفظ التهمة
تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو عدم كفايتها من خصائص قضاة الأصل شريطة أن يكون القرار معللا تعليلا يبرز أسبابه القانونية والواقعية على نحو يؤدي فعلا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 2017/58291 بتاريخ 31/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا
تعليل الأحكام شرط لسلامتها ولا يكون صحيحا إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع ومتضمنا الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 58291/2017 بتاريخ 31/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تكييف محكمة الموضوع للوقائع متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون تعليله مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر الدعوى بحيث يتعرض للدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل ويجيب عنها بما يكشف أسس الإدانة أو البراءة.
-
قرار تعقيبي عدد 60403/35 بتاريخ 26/12/2017 : نقض القرار الجزائي عند بناء الإسناد على التخمين بما يفرغ التعليل من رابطة السببية
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلّم الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه ولم يودع محاميه مذكرة أسباب الطعن ومحضر إبلاغها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه، ويترتب عن ذلك رفض مطلب التعقيب شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 43612 بتاريخ 18/12/2017 : قيام المسؤولية الجزائية عن القتل على وجه الخطإ مشروط بتعيين الخطإ الشخصي المنسوب للمتهم
في جريمة القتل على وجه الخطإ لا تقوم المسؤولية الجزائية إلا إذا بيّن الحكم عناصر الخطإ المنسوب للمتهم من بين الصور الحصرية المقررة قانونا وربطها سببيّا بالنتيجة الضارة.