Modifié par le décret du 17 février 1936 – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de sept cent vingt dinars d’amende, l’auteur de l’homicide involontaire, commis ou causé par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 217
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section I – De l’homicide involontaire 43 Art. 215 – Paragraphe 2 modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 Page 38 sur 58
Jurisprudence appliquant cet article 88
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقیبی عدد 94418 بتاريخ 03/03/2020 : عدم انطباق الفصل 120 من مجلة التامين إلا بقيام رابطة تعاقدية
لا تنطبق أحكام الفصل 120 من مجلة التامين إلا عند ثبوت وجود عقد تامين يربط شركة التامين بالوسيلة زمن الحادث ويكون هذا العقد باطلا او منتهي الصلوحية أو مفسوخ او موقوف، أما انتفاء العقد ابتداء فلا ينهض سببا لإعمال هذا النص الاستثنائي.
-
قرار تعقيبي عدد 88055 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة تدليس العملة الورقية متى استوفت الورقة المدلسة مظهرا خارجيا يوقع الغير في الاعتقاد بحقيقتها
لا تجوز إدخال شركة التأمين في الطور الاستئنافي إذا كان عدم إدخالها في الطور الابتدائي راجعا لإهمال الخصم أو اختياره بما يمس بحقها في التمتع بمبدأ التقاضي على درجتين.
-
قرار تعقيبي عدد 91967 بتاريخ 17/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود سند ثابت بالملف مؤد للنتيجة القانونية
تعليل الحكم وتسبيبه شرط لازم لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف ومفيدة في إثبات الجريمة أو نفيها على المتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 94497 بتاريخ 03/02/2020 : رفض مطاعن التعقيب متى كان استخلاص ركن العمد مؤسسا على وقائع ثابتة دون تحريف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 85373/85271/87270 بتاريخ 21/01/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تحقق المحكمة من عدم سبق الحكم بعقوبة سالبة للحرية
حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في الأحكام الجزائية يظل مقصورا على خصوص حقوقه المدنية، ويكون الطعن غير مقبول شكلا متى انصبّت المطاعن على الدعوى العمومية أو على تعليلها وأسانيدها الواقعية أو القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 81784 بتاريخ 31/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة تقييم الوقائع أو الموازنة بين الحجج والأدلة أو استخلاص القناعة الجزائية، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى التزمت بالتعليل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 7161.7-71615 بتاريخ 25/12/2019 : تحريف الوقائع يفسد الاستخلاص القانوني
لا يكتسب الحكم الجزائي حجّيته الواقعية والقانونية إذا لم تُحِط محكمة الأصل بجميع عناصر الواقعة ولم توازن بين الأدلة بعد تمحيص قوتها الثبوتية منطقا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 79081 بتاريخ 16/12/2019 : قيام القصد الإجرامي يستخلص من تعدد الإصابات وقصر المسافة على نحو يقصي فرضية الخطأ
يُستخلص القصد الإجرامي من جملة القرائن المادية الثابتة بملف الدعوى متى تساندت وتضافرت على نحو يُقصي فرضية الخطإ العرضي، ويظل هذا الاستخلاص داخلا في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 85655/8555/85556 بتاريخ 12/11/2019 : استئناف التحقيق بعد قرار بالحفظ يقتضي التثبت من تاريخ ظهور الأدلة وكونها غير معروضة سابقا
يُستفاد من الفصل 121 من مجلة الاجراءات الجزائية أن الدليل الجديد هو ما يُعرض لأول مرة بعد التقرير بألا وجه للتتبع ولم يتسن عرضه سابقا على قلم التحقيق أو دائرة الاتهام وكان من شأنه تقوية ما اعتبر غير كاف أو إدخال تطورات على الأفعال بما يساعد على كشف الحقيقة.
-
قرار تعقيبي عدد 80857 بتاريخ 22/10/2019 : قيام الخطأ الجزائي بمجرد الإخلال بواجب الحيطة عند توقع وجود الغير بمحل الفعل الضار
لا يطبق الفصل 225 من المجلة الجزائية عند تحقق نتيجة الموت، لأن مجال هذا النص ينحصر في الأضرار البدنية دون وفاة، ويكون التكييف القانوني السليم عندئذ هو جريمة القتل على وجه الخطأ المنصوص عليها بالفصل 217 من المجلة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 76652 بتاريخ 02/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات عند سلامة التعليل
تقدير وسائل الإثبات وترجيح أدلة الإدانة والبراءة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قائما ومستساغا ولا يتضمن خرقا للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 77646 بتاريخ 08/07/2019 : تجاوز القاضي الجزائي نطاق الخصومة المدنية بالحكم على غير المطلوب منه الأداء
يثبت للمتضرر من الجريمة حق أصلي في القيام بالدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية للمطالبة بجبر الضرر الناشئ مباشرة عن الجريمة، ولا يُنزع هذا الحق بمجرد الدفع بأن التعويض قد ينطوي على خطإ إداري.
-
قرار استئنافي عدد 65081 بتاريخ 11/06/2019 : ثبوت المسؤولية التقصيرية بقيام خطأ الإخلال بواجب الحيطة والحذر
تقوم المسؤولية المدنية التقصيرية متى ثبت إخلال الشخص بواجب قانوني من واجبات الحيطة والحذر ترتب عنه ضرر، ويكفي ثبوت الخطأ على هذا الوجه لاعتبار دعوى التعويض مؤسسة.
-
قرار تعقيبي عدد 83892 بتاريخ 29/04/2019 : قصور التعليل عند إغفال الرد على دفع حاسم متعلق باستثناء الضمان التعاقدي
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى دلالات مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 76465+77842+77965+77863+77443 بتاريخ 08/03/2019 : لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية
يتقيد حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب بالفرع المدني وحده، فلا يقبل منه التوسع في مناقشة الإدانة أو تكييف الفعل الجزائي متى تجاوز ذلك حدود حقوقه المدنية.
-
قرار تعقيبي عدد 78104 بتاريخ 25/02/2019 : تحميل المؤمن تبعة الخطأ المدني لمؤمنه متى ثبتت مخالفته لواجبات الاحتياط المقررة قانونا
يجب أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إعادة تقدير الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 78400 بتاريخ 19/02/2019 : تقدير التعويض عن الضرر المعنوي من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سليما مستمدا من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 69011 بتاريخ 18/02/2019 : سقف التغطية بعقد التأمين حدّ أقصى لمسؤولية المؤمن تجاه المتضرر في الدعوى المباشرة
مسؤولية المؤمن تجاه المتضرر في إطار الدعوى المباشرة تبقى مقيدة بمبلغ التأمين وسقف التغطية المحدد بعقد التأمين ولا يجوز إلزامه بما يتجاوز الحدّ التعاقدي للتحملات.
-
قرار تعقيبي عدد 77013.2018 بتاريخ 13/02/2019 : ينعقد الاختصاص للدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية متى تعلقت الدعوى بإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
قواعد الإختصاص الحكمي من النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لأول مرة إذا تبين لها أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 77013.2018 بتاريخ 13/02/2019 : انعقاد الاختصاص للدوائر الجنائية المختصة في العدالة الإنتقالية متى تعلقت الأفعال بإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
يعدّ الإختصاص الحكمي من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها أن الجريمة تندرج ضمن مرجع نظر محكمة أخرى.