Modifié par le décret du 17 février 1936 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de quatre cent quatre-vingts dinars d’amende, quiconque aura, par maladresse, impéritie, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, causé des lésions corporelles à autrui ou les en aura provoqué involontairement.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 225
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section II – Violences - Menaces
Jurisprudence appliquant cet article 78
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 57116 بتاريخ 12/02/2018 : الاختصاص الحكمي بالمحكمة الابتدائية ينعقد استثنائيا في جنحة الجرح على وجه الخطأ
تقدير جهة الاختصاص الحكمي في مادة الجنح يعد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبار دورها في مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 65633 بتاريخ 02/02/2018 : مخالفة دائرة الإتهام واجب التثبت من كفاية المعطيات قبل حفظ التهمة
تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو عدم كفايتها من خصائص قضاة الأصل شريطة أن يكون القرار معللا تعليلا يبرز أسبابه القانونية والواقعية على نحو يؤدي فعلا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 64811 بتاريخ 01/02/2018 : سقوط طعن القائم بالحق الشخصي في قرار الإحالة عند غياب تعقيب النيابة العمومية
لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرارات دائرة الاتهام كأصل عام إلا إذا تقدم ممثل النيابة العمومية بتعقيب القرار نفسه، باعتبار أن مباشرته للتعقيب في هذه الحالة مقيدة بمساندة الدعوى العمومية في طور الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 56737 بتاريخ 25/01/2018 : مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي المندرجة ضمن النظام العام توجب النقض
تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى اقتضى الأمر ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 54634/54633 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى كان حكمها معللا تعليلا سليما
إن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع وقرائن طالما كان قضاؤها مبنيا على تعليل معتبر ومؤسس على مستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 52055 بتاريخ 26/12/2017 : قيام المسؤولية الجزائية عن الأضرار البدنية غير المقصودة بمجرد ثبوت الإخلال بواجبات السلامة
تستوجب صحة الحكم الجزائي أن يكون تعليله الواقعي والقانوني قائما على ما له أصل ثابت بمظروفات الملف دون سهو أو خطأ أو تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 51507 بتاريخ 21/12/2017 : قيام الصبغة الجزائية في خطإ حوادث الشغل متى ثبت عدم الاحتياط الموجب لتطبيق الفصل 225
استثناء منع الرجوع على صاحب العمل بالتعويض عن أضرار حوادث الشغل لا ينفذ إلا إذا كانت الأضرار مترتبة عن خطإ يكتسي صبغة جزائية، ويُعدّ الخطأ غير القصدي القائم على القصور وعدم الاحتياط وعدم مراعاة القوانين من صور هذا الخطإ الجزائي متى كان معاقبا عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 50238 بتاريخ 07/12/2017 : قيام مسؤولية الإدارة عن التعويض المدني متى ثبتت تبعية الطبيب للمرفق عند ارتكاب الخطأ غير القصدي
تتحمل الإدارة العمومية عبء التعويض المدني عن الفعل غير المشروع الصادر عن تابعها متى كان الفعل قد ارتكب بمناسبة أداء الوظيفة أو بسببها ولحساب المرفق بما يجعل مسؤولية المتبوع تجاه المتضرر مفترضة.
-
قرار تعقيبي عدد 01067 بتاريخ 07/12/2017 : ينعقد الاختصاص الحكمي للمحكمة الابتدائية بصفة مطلقة متى تعلقت الإحالة بجنحة منصوص عليها بالفصل 225 من م ج
يقبل مطلب التعديل بين القضاة متى قام تنازع سلبي في الاختصاص الحكمي بين محكمتين وكلتاهما تقضي بالتخلي لفائدة الأخرى بما يمنع السير العادي للدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 01068 بتاريخ 07/12/2017 : الاختصاص الحكمي ينعقد للمحكمة الابتدائية بصفة مطلقة متى أسنده لها النص
يقبل مطلب التعديل بين القضاة كلما ترتب عن أحكام التخلي المتعارضة تنازع سلبي في الاختصاص الحكمي بما يعطل السير العادي للدعوى ويستوجب تعيين المحكمة المختصة.
-
قرار تعقيبي عدد 1065 بتاريخ 07/12/2017 : اختصاص المحكمة الابتدائية استثناء في جنحة الجرح على وجه الخطأ
ينعقد اختصاص المحكمة الابتدائية بصفة استثنائية للنظر في جنحة الجرح على وجه الخطأ متى كانت الأفعال مندرجة ضمن جريمة الحاق اضرار بدنية بالغير عن غير قصد.
-
قرار تعقيبي عدد 49148 بتاريخ 04/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وغير محرّف للوقائع
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القضاء على تعليل مستساغ وغير قائم على تحريف الوقائع ومؤدّ إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 50238 بتاريخ 07/11/2017 : حلول الإدارة محل التابع في التعويض المدني متى ثبتت رابطة التبعية بمناسبة الوظيفة
تتحمل الإدارة العمومية التعويض المدني عن الفعل غير المشروع الصادر عن تابعها متى ثبت أن الفعل ارتكب خلال أداء الوظيفة أو بسببها بما تقوم به رابطة التبعية ولو لم يكن للمتبوع حرية اختيار التابع.
-
قرار تعقیبی عدد 44429 بتاريخ 13/10/2017 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من جميع الحكام دون التنصيص على عذر التخلف
يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من جميع الحكّام الذين أصدروا القرار شرطا جوهريا لصحة الحكم، ولا يُستعاض عنه بإمضاء بعضهم إلا إذا نُصّ صراحة على عذر تعذّر الإمضاء بالنسبة لمن تخلّف.
-
قرار تعقيبي عدد 57948 بتاريخ 29/09/2017 : تطبيق الإعفاء الجزائي يقتضي التثبت من تحقق شروطه الجوهرية
لا يكون موجب الفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية قائما لمجرد مباشرة القاضي لأعمال إستقرائية أو تهيئة الملف، وإنما يتحقق القادح القانوني فقط عند ثبوت سبق إعطاء رأي في أصل القضية وبيان وجه الفصل فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 54539 بتاريخ 04/07/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة إلا عند بت دائرة الإتهام في مرجع النظر
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الإتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتّت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
-
قرار تعقيبي عدد 38224 بتاريخ 22/06/2017 : انعقاد الاختصاص المطلق للمحكمة الابتدائية في جريمة الجرح على وجه الخطأ
يُكيَّف الفعل موضوع التتبع على معنى أحكام الفصل 225 من المجلة الجزائية بوصفه جريمة الجرح على وجه الخطأ متى انصبت الأفعال على إحداث ضرر بدني للغير عن غير قصد.
-
قرار تعقيبي عدد 42527 بتاريخ 01/06/2017 : فساد التعليل عند إعادة تكييف الفعل إذا لم تُبرز المحكمة الأركان القانونية على نحو يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون
يُعدّ الحكم فاسد التعليل إذا انتهت محكمة الموضوع إلى تبرئة المتهم أو إلى إعادة تكييف الأفعال دون ترتيب النتائج القانونية على الوقائع الثابتة بالملف، وخاصة عند ثبوت استعمال وسيلة خطرة بطبيعتها، بما يُخلّ ببيان الأساس القانوني المعتمد.
-
قرار تعقيبي عدد 39263 بتاريخ 18/05/2017 : قيام جريمة إلحاق أضرار بدنية للغير عن غير قصد متى ثبت القصور أو عدم الاحتياط المفضي إلى ضرر بدني
تقوم جريمة إلحاق أضرار بدنية للغير عن غير قصد متى ثبت الركن المادي المتمثل في القصور أو الجهل بما كان يلزم معرفته أو عدم الاحتياط أو عدم التنبه أو التغافل أو عدم مراعاة القوانين وكانت نتيجة ذلك إلحاق ضرر بدني بالغير.
-
قرار تعقيبي عدد 37308 بتاريخ 11/04/2017 : تعمد إلحاق الأذى ينفي وصف الخطأ في جريمة الجروح
يتعين على محكمة الموضوع عند نظرها في الأفعال المعروضة عليها أن تستعرض الأركان القانونية للجريمة ببيان الركن الشرعي ثم تحليل الركن المادي فالركن المعنوي قبل إجراء التكييف القضائي وإنزال حكم القانون على الوصف الصحيح.