Modifié par le décret du 17 février 1936 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de quatre cent quatre-vingts dinars d’amende, quiconque aura, par maladresse, impéritie, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, causé des lésions corporelles à autrui ou les en aura provoqué involontairement.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 225
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section II – Violences - Menaces
Jurisprudence appliquant cet article 78
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 51732 بتاريخ 07/04/2017 : تجنيح القتل العمد يستوجب تسبيب إنكار القصد الجنائي بموازنة أدلة الإثبات
إعادة تكييف جريمة عمدية إلى جريمة غير عمدية تقتضي تعليلا يُبيّن على نحوٍ موازِن انتفاء القصد الجنائي في ضوء أدلة الإدانة المستخلصة من طبيعة السلاح المستعمل ومواضع الإصابة ومعطيات الفعل.
-
قرار تعقيبي عدد 33184 بتاريخ 17/01/2017 : نقض الحكم عند تحريف التكييف القانوني للأفعال بإسنادها إلى فصل غير الذي صححته محكمة الأصل
يعد إسناد المحكمة للأفعال إلى نص تجريمي غير منطبق عليها خرقا للقانون متى كان أساس الإدانة يقتضي تكييفا قانونيا مغايرا لما اعتمدته المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 30218 بتاريخ 09/01/2017 : لا تقوم جريمة الإضرار البدنية بالغير إلا بتحديد الفعل المولد للمسؤولية على وجه الدقة
تطبيق الفصل 225 م ج يقتضي من قضاة الأصل تعيين الفعل أو الإهمال المولد للمسؤولية الجزائية تعيينا دقيقا من خلال بيان ما كان يجب فعله أو تجنبه في ضوء المعطيات المتاحة، ولا يكفي الاكتفاء بوصف السلوك بأنه غير مبرر دون إبراز البديل أو وجه الإخلال المولد للخطأ…
-
قرار تعقيبي عدد 32939 بتاريخ 29/12/2016 : استبدال العقاب البدني بعقوبة التعويض الجزائي يخضع لسلطة تقديرية لمحكمة الموضوع بحسب ظروف الفعل
لا تتولى محكمة التعقيب مراقبة فهم محكمة الموضوع للوقائع ولا تقديرها للأدلة طالما بُني استخلاصها على أبحاث الملف وكانت النتيجة التي انتهت إليها مستخلصة استخلاصا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 29335 بتاريخ 24/11/2016 : قيام المانع المادي المعلّق لمدّة سقوط الدعوى العمومية متى حال دون اتخاذ إجراء قانوني لازم لمباشرتها
يترتب على عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مستندات التعقيب إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ داخل الأجل القانوني سقوط الطعن عملا بالفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 39009 بتاريخ 03/11/2016 : انتفاء ركن الإسناد عند عدم إمكان الجزم بالعلاقة السببية بين الفعل والضرر
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها طبق الإجراء المقرر، متى ثبت استدعاؤه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الكيفية المحددة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 28002 بتاريخ 27/10/2016 : رفض التعقيب عند الاقتصار على نعي ضعف التعليل دون تحديد أوجه المطعن
لا يكفي للقول بوجاهة مطعن ضعف التعليل أن يتمسك الطاعن بهذا الوجه على نحو عام، بل يتعين عليه تحديد مناط مطعنه وإبراز أوجه العيب التي يدعيها حتى يكون الطعن قائما على سند قانوني صحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 25895 بتاريخ 30/06/2016 : انتفاء ركن الإسناد يمنع مساءلة الممثل القانوني عن فعل لم يثبت اتصاله الشخصي به
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل قائما.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 13/05/2016 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة القرائن الجوهرية المؤثرة في قيام ركن الإكراه
تعليل القرار الجزائي لا يكون قانونيا إلا إذا تناول عناصر النزاع الجوهرية وناقش الأدلة المتعارضة وردّ على الدفوعات الأساسية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 18859 بتاريخ 24/03/2016 : ثبوت جريمة افتكاك حوز بالقوة متى استندت الإدانة إلى وسائل إثبات لها أصل ثابت بالملف
تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة على تحقق الحوز في جانب الشاكي وثبوت انتزاعه منه باستعمال القوة، ويكون تقدير توفر هذين الركنين من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الموضوع من عناصر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 35674/35673 بتاريخ 18/03/2016 : انتفاء قصد القتل يستخلص من المظاهر الخارجية للفعل
تقدير قيام القصد الجنائي في جريمة محاولة القتل العمد مسألة موضوعية تستخلص من الملابسات والمظاهر الخارجية الثابتة بالملف، ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان الاستنتاج سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 00963 بتاريخ 26/02/2016 : اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر في جنحة إلحاق أضرار بدنية بالغير نتيجة عدم الاحتياط
يبقى الاختصاص الحكمي للمحكمة الابتدائية قائما بصفة استثنائية في جنحة الجرح على وجه الخطأ بما يشمل ما يتنزل منزلها من أفعال إلحاق أضرار بدنية بالغير نتيجة عدم الاحتياط متى اتحد مناط التجريم في انعدام القصد.
-
قرار تعقيبي عدد 31152 بتاريخ 12/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل للأدلة متى كان التعليل سليما
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ولا يشوبه قصور في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 20534 بتاريخ 15/01/2016 : تناقض التعليل عند اعتبار الفعل متعمدا مع تطبيق وصف غير قصدي يوجب النقض
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة من أوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة معقولية النتائج التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 16115.2015 بتاريخ 29/04/2015 : انحراف محكمة الموضوع بتكييف الوقائع تحت نص جزائي لا تنطبق أركانه
لا يجوز لمحكمة الموضوع إسناد الأفعال إلى جريمة الامتناع المحظور إذا لم تُبيّن بصورة معللة كيفية انطباق الأركان القانونية الخاصة بها على الوقائع، لأن سوء تطبيق النص الجزائي على غير مدلوله يعد خرقا لمبدأ الشرعية موجباً للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 16116.2015 بتاريخ 29/04/2015 : لا يجوز التوسع في تفسير النص الجزائي بإخراجه عن غايته التشريعية
لا يُقبل تأويل النص الجزائي على وجه يُخرجه عن غايته التي شُرّع من أجلها، ويُعدّ اعتماد وصف قانوني لا تتلاءم أركانه ومجال تطبيقه مع الأفعال موضوع التتبع إساءة تفسير موجبة للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 16116.2015 بتاريخ 29/04/2015 : إساءة تفسير جريمة الامتناع المحضور بقياسها على تقاعس سلطة عامة عن اتخاذ تدابير رقابية لاحقة
يشترط لقبول مطعن خرق تركيبة المحكمة أن يثبت عدم احترام النصوص المحددة لتكوين الدائرة، ويكفي لصحة التركيبة تعيين قضاة من سلك القضاء العدلي عند الضرورة لإتمام النصاب متى استند ذلك إلى الإذن التشريعي المنصوص عليه بالنص المنظم لتشكيل المحاكم العسكرية.
-
قرار تعقيبي عدد 31152 بتاريخ 12/02/2015 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
تقدير عناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك داخلا في نطاق الاجتهاد المطلق لقضاة الأصل ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو نقصان.