Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section V – Atteinte à l’honneur ou à la réputation des personnes
Il y a diffamation dans toute allégation ou imputation publique d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps constitué.
La preuve du fait diffamatoire peut être établie dans les cas prévus à l’article 57 du code de la presse.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة تكييف الواقعة وإسنادها أو نفيها.
لا يُقبل مطعن مخالفة القانون إذا لم يُحرَّر بوضوح وجدية ويُبيّن على وجه محدّد الخلل المنسوب للحكم المطعون فيه، ويُطرح عنه النظر متى جاء مضطربا مبهما أو مؤسسا على نص قانوني لا صلة له بموضوع النعي.
تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد متى ثبت فعل مادي إيجابي يتمثل في الضرب أو العنف المخلّف لآثار على جسم المجني عليه وتحقق القصد الإجرامي المتمثل في نية الاعتداء مع العلم بتجريم الفعل، ويستخلص ذلك من الحجج والقرائن القوية والمتضافرة.
لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرارات دائرة الاتهام إلا في الحدود التي رسمها الفصل 260 م ا ج، بما يجعل حقه في الطعن استثناء مقيدا لا يمتد إلى مناقشة مؤاخذة المتهم أو أسس الحفظ والبراءة في الجانب الجزائي الذي يبقى من مشمولات الحق العام.
تقوم أركان جريمة الإساءة للغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي ولو لم يصرّح الفاعل بهوية المقصود صراحة، متى تضمنت التدوينات إيحاءات ومضامين تجعل التعرف على المعني بها ممكنا أو يسيرا بالاستناد إلى القرائن المستفادة من ملابسات النشر.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمجلة الاجراءات الجزائية.
يتعيّن أن يشتمل الحكم الجزائي على تعليل واقعي وقانوني تُبنى عليه النتيجة، بحيث تكون الأسباب أساس المنطوق ولا يكون الحكم مشوبا بالإجمال أو الإبهام أو التناقض بما يجعل أسبابه متجافية مع منطوقه.
تتمتع محكمة الموضوع بحرية تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها ما دام قضاؤها مؤسسا على تعليل مستساغ شامل لمستندات الملف وخاليا من التحريف.
يشترط لصحة الطعن بالتعقيب أن تُقدَّم عريضته كتابة إلى كتابة المحكمة المطعون في حكمها مع تلقيها من كاتب المحكمة وتمكين الطاعن من وصل يتضمن تاريخ الإيداع باعتبار ذلك المعيار الحاسم لإثبات صدور الطعن من صاحب الشأن وصحة ترسيمه.
يُعدّ تأجيل تنفيذ العقوبة المنصوص عليه بالفصل 53 من م ج فقرة 12 من مظاهر السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير العقاب، شريطة أن تُسند قرارها بتعليل مستساغ قانونا وواقعا.
يتعين على المحكمة عند رفض مطلب تأخير مقدم من الدفاع أن تبيّن أسباب الرفض تعليلا، وإلا عُدّ ذلك هضما لحقوق الدفاع موجبا لنقض الحكم.
ضمّ العقوبات البدنية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل باعتباره من تجليات إعمال ظروف التخفيف، غير أنّ ممارسته تستوجب تعليلا قانونيا يبيّن الأسباب التي حدت إلى اعتماد الضم حتى يكون القضاء سليما من قصور التعليل.
إثبات الجرائم يقوم على حرية وسائل الإثبات ويُبنى القضاء الجزائي على القناعة الوجدانية للحاكم ما لم يرد نصّ يمنع وسيلة بعينها.
إذا كان الاستئناف صادرا عن ممثل النيابة العمومية فإن محكمة الاستئناف تتولى تقرير الحكم أو نقضه كلا أو بعضا لفائدة المتهم أو ضده بما يفرض عليها ممارسة ولايتها في نطاق جميع أوجه الاتهام المشمولة بالطعن.
يكون تعليل الحكم سليما متى استندت المحكمة إلى عناصر ثابتة بأوراق الملف وانتهت بصورة معللة إلى أن وسائل الإثبات المتوفرة لا ترقى إلى القطع والجزم بارتكاب الجريمة.
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من مشمولات محكمة الموضوع متى بُني اجتهادها على أصل ثابت بالملف وصيغ تعليلها تعليلا مستساغا وكافيا.
لا يترتب بطلان الحكم جزائيا لمجرد عدم التنصيص على موضوع التهمة متى تضمنت حيثياته القانونية التعرض للجرائم المنسوبة بما يحقق الغاية من التسبيب.
لا يترتب بطلان محضر البحث لعدم احترام مقتضيات الفصل 13 مكرر م ا ج إلا عند ثبوت الإخلال بتنصيصات وجوبية أوجبها المشرع تحت طائلة البطلان، ويقع على الطاعن بيان الإجراء أو الإجراءات المخلة بها على وجه التحديد والتدقيق.
تقدير الوقائع المعروضة على المحكمة وفهمها وتحليلها واستخلاص الأدلة منها وترتيب النتائج القانونية عليها ثبوتا أو نفيا يدخل في نطاق السلطة المطلقة لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستندا إلى أوراق الملف.
لا تقوم جريمة الاعتداء على الاخلاق الحميدة إلا إذا ثبت ركن العلنية بوصفه عنصرا لازما في قيامها، ويؤدي انتفاؤه إلى سقوط الإسناد الجزائي لهذه الجريمة.