Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section V – Atteinte à l’honneur ou à la réputation des personnes
Il y a diffamation dans toute allégation ou imputation publique d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps constitué.
La preuve du fait diffamatoire peut être établie dans les cas prévus à l’article 57 du code de la presse.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إن البيانات المتعلقة بحرفة المتهم ومقره وسوابقه العدلية وإن ورد التنصيص عليها ضمن لائحة الحكم، فإن تخلفها لا يعيب الحكم متى لم تكن من التنصيصات الجوهرية التي يترتب عن غيابها اختلال الحكم.
تقدير التعويض عن الضرر البدني والمعنوي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما بنت تقديرها على عناصر موضوعية واردة بأسباب الحكم ولم يضع المشرع معايير ملزمة لقياس مقدار التعويض.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا صيغت مطاعنه بوجه غير واضح يفتقر إلى الدقة ولم يبيّن الطاعن على وجه التحديد حالة الطعن التي تندرج ضمنها مطاعنه ولا أوجه خرق النص القانوني الذي يتمسك به.
تقدير العقوبة من حيث نوعها ومقدارها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بُني على تسبيب مستمد من الواقع والقانون.
يشترط لصحة النسخة الأصلية للحكم الجزائي تحريرها طبق المقتضيات القانونية داخل الأجل المقرر وإمضاؤها من القضاة الذين أصدروا الحكم أو ممن بقي منهم مع التنصيص على سبب تعذر إمضاء أحدهم، وإلا اعتبرت معيبة بما يمس صحتها.
الشهادة الطبية تعد وثيقة تشخيص للأضرار البدنية ولا تكفي بذاتها لإثبات ركن الإسناد في المادة الجزائية متى بقيت نسبة الفعل إلى المتهم غير مدعّمة بحجج قاطعة.
يُردّ الطعن القائم على دعوى ضعف التعليل متى بيّن الحكم المطعون فيه أنه أحاط بعناصر الدعوى ووازن بين أدلة الإدانة والبراءة وناقشها تعليلا كافيا مستندا إلى وثائق وإجراءات الملف.
يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا تخلّف محامي الطاعن عن إيداع مذكرة في أسباب الطعن والمستندات لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ استدعائه أو استدعاء محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
استيفاء الحكم الجزائي للبيانات الإلزامية المتعلقة بالتعريف بالمحكمة وتركيبتها وتاريخ الحكم وهويات المتهمين والأسس الواقعية والقانونية يعد شكلا جوهريا يرتبط بالنظام العام.
تقدير العقاب يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليه إلا عند مخالفة الضوابط القانونية المتعلقة بحدود العقوبة من حيث أقصاها وأدناها.
الإدانة في المادة الجزائية تقتضي ثبوت التهمة بأدلة جازمة ومقنعة، ولا يكفي الاتهام المجرد أو القرائن غير المدعمة بحجج قاطعة لإسناد الفعل للمتهم.
لقاضي الموضوع الجزائي سلطة تقديرية في اعتماد وسائل الإثبات المعروضة عليه وترجيحها، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على عناصر ثابتة بالملف.
لا تلزم المحكمة بإجراء المكافحات القانونية متى تبين لها أن القضية توضحت لديها بوجه كاف، باعتبار أن تقدير الحاجة إلى تلك المكافحات يدخل في نطاق سلطتها التقديرية.
يثبت صحة التعهد بالاعتراض متى تضمن ملف القضية ما يفيد تسجيل الاعتراض ممن له الصفة وتوصل المعترض بالاستدعاء للجلسة وفق الإجراءات القانونية، ويترتب عن تخلفه الحكم برفض اعتراضه شكلا دون التعرض للأصل.
تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء مبنيا على تعليل سائغ.
تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى الجزائية وللأدلة والقرائن وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو خرق القانون.
رفض الاعتراض شكلا بسبب عدم الحضور لا يكون صحيحا إلا إذا ثبت من أوراق الملف حصول استدعاء المعترض للجلسة وبلوغ العلم له بها وفق الإجراءات المقررة قانونا.
تستوجب صحة الحكم الجزائي اشتماله على البيانات الجوهرية التي يفرضها القانون ومنها موضوع التهمة والنصوص القانونية المنطبقة عليها والمستندات الواقعية والقانونية، وإلا عُدّ الحكم منعدم التسبيب والتعليل.
مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية يخول للقاضي الاعتماد على كل دليل أو قرينة مشروعة دون تقييد بوسيلة معينة أو ترتيب مسبق لقوة الأدلة، طالما كان الهدف هو التوصل إلى الحقيقة في إطار احترام ضمانات الدفاع.
تأجيل تنفيذ العقاب البدني طبق الفصل 53 من م ج يفترض قانونا ثبوت عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، وهو شرط جوهري لا تقوم معه سلطة المحكمة التقديرية إلا بعد التثبت منه.