Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 258
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 1 554
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 24413 بتاريخ 25/01/2022 : قرار الإحالة عن دائرة الاتهام يطهر الإخلالات الإجرائية السابقة ما لم يقع تعقيب ذلك القرار
تقدير الأدلة وترجيح عناصر الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بالملف وجاء تعليلها سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 26926 بتاريخ 25/01/2022 : حجية شهادة متهم على متهم تترك لتقدير محكمة الموضوع ولو حصل التراجع عنها
تقدير الأدلة وترجيح وسائل الإثبات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع حسب وجدانها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الاستخلاص سائغا ومبنيا على مستندات ثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 24343 بتاريخ 24/01/2022 : رقابة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحصر في سلامة التعليل
تتمتع محكمة الموضوع بسلطة مطلقة في تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية وفق ما يستقر عليه وجدانها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان الاستخلاص قائما على أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 22188 بتاريخ 24/01/2022 : سلطة محكمة الموضوع في تكوين اقتناعها لا تخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل كافيا
تستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج التي يبنى عليها الاقتناع القضائي، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى استند إلى أصل ثابت بالملف وكان معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 10903 بتاريخ 24/01/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير الوقائع
رقابة محكمة التعقيب على القرارات الجزائية تنحصر في التثبت من وجود تعليل سائغ له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤد إلى النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع، دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو تمحيص الأدلة.
-
قرار جناحي عدد 24981/2022 بتاريخ 19/01/2022 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام فعل الاختلاس المقترن بنية الاستيلاء
تقوم جريمة السرقة قانونا متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، سواء وقع ذلك خفية أو جهرا.
-
قرار ابتدائي عدد 44322/2024 بتاريخ 19/01/2022 : ثبوت جريمة السرقة بقيام الاختلاس المقترن بالقصد الجرمي
تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، ويستوي في ذلك أن يقع الأخذ خفية أو جهرا.
-
قرار جناحي عدد 277/2021 بتاريخ 19/01/2022 : قيام جريمة السرقة بثبوت تعمد الاختلاس دون رضاء المالك
تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، باعتبار أن جوهر التجريم هو فعل الاختلاس المقترن بالقصد الجنائي.
-
قرار تعقيبي عدد 26073 بتاريخ 11/01/2022 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة مناقشة سلطة محكمة الموضوع التقديرية
تعليل الأحكام يعد من الشكليات الجوهرية اللازمة لصحتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا وكافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو مسّ بالقانون أو خرق للإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 26154 بتاريخ 04/01/2022 : لا تقبل أوجه التعقيب التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع وأدلة الإدانة متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
تقدير الوقائع وأدلتها من إطلاقات محكمة الأساس ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية بالاعتماد على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 23006 بتاريخ 28/12/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة البراءة متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالأوراق
لا تُعدّ محكمة التعقيب درجة من درجات التقاضي في الوقائع، لذلك يظلّ تقدير محكمة الموضوع للوقائع وأدلتها خارج رقابتها متى بُني القرار على تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية دون خطإ أو تحريف وبما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 23280 بتاريخ 28/12/2021 : بطلان الحكم لمشاركة قاض سبق له إبداء الرأي في نفس القضية
يعدّ من خروقات الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام اشتراك نفس القاضي في إصدار حكمين في نفس القضية على درجتين مختلفتين متى كان قد سبق له إبداء الرأي فيها في إحدى الدرجتين.
-
قرار تعقيبي عدد 23215 بتاريخ 28/12/2021 : تخفيف عقاب الطفل الجانح لا يعد ضعفا في التعليل متى تأسس على تقدير المحكمة لظروفه في نطاق سلطتها التقديرية
لا ينهض مطعن ضعف التعليل إذا بيّن الحكم الأساس الذي اعتمده في تحديد الجزاء وربطه بظروف المتهم بما يحقق الحد الأدنى من التسبيب الذي يتيح مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 18593 بتاريخ 21/12/2021 : انتفاء الركن المعنوي يقطع بثبوت الشك الموجب لعدم سماع الدعوى
يخضع إثبات الجريمة لمبدأ حرية الإثبات ما لم يمنع القانون ذلك، ويُؤسّس القاضي قضاءه على وجدانه الخالص المستمدّ من عناصر لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 23363 بتاريخ 20/12/2021 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون تقدير الوقائع
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة واختيار ما تطمئن إليه، ما دام قضاؤها معللا تعليلا سائغا له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 21631 بتاريخ 14/12/2021 : قصور التعليل عند استبعاد المحكمة لشهادة متهم ضد متهم دون تبرير
يقتضي الحكم الجزائي التنصيص على المستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة الحكم بالبراءة بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 23559 بتاريخ 13/12/2021 : سلطة قاضي الأصل في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أوراق الملف
يختص قاضي الأصل في المادة الجزائية بتقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها بحسب ما يطمئن إليه وجدانه، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير متى كان الحكم معللا تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 24781 بتاريخ 30/11/2021 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير العقاب
تقدير العقاب وتسليطه يدخل ضمن السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الأصل، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى انبنى على اجتهادهم في نطاق ما خوله القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 24780 بتاريخ 30/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقاب متى كان الحكم معللا
تقدير العناصر المستخلصة من ملف الدعوى لترجيح أدلة الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا ومسببا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 23010 بتاريخ 30/11/2021 : لا تقوم الإدانة الجزائية على شهادة السماع المجردة دون معاضدة بقرائن مادية
شهادة السماع التي لا تتضمن معاينة شخصية للواقعة ولا تسندها قرائن موضوعية لا تكفي بذاتها لإقامة أركان الإدانة الجزائية.