Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 258
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 1 554
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 63730/2017 بتاريخ 07/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته القانونية دون إعادة تقييم الأدلة
يقتضي واجب التعليل الجزائي أن تتضمن المحكمة بيان الأساس الواقعي والقانوني لقضائها بعد استقراء عناصر الملف وترجيح ما تعتمد عليه من أدلة على غيرها بما يجعل النتيجة مستندة إلى تعليل سائغ.
-
قرار تعقيبي عدد 65177/2017 بتاريخ 07/03/2018 : إدانة المتهم لا تستقيم إذا لم توازن المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
يتعيّن أن يكون تعليل الحكم مستساغا واقعا وقانونا شاملا لجميع عناصر القضية مع التعرض إلى الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل والرد عليها حتى يستقيم القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 61803/2017 بتاريخ 07/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
التعليل الواجب للأحكام يقتضي أن تستقرئ المحكمة جميع الأدلة والقرائن وتبيّن أسباب ترجيحها حتى يكون قضاؤها مؤسسا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 63157/2017 بتاريخ 07/03/2018 : يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول إذا اقتصر على التنديد العام بوجود قرائن إدانة دون بيانها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة جدّية السبب
يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث الموضوع أن تتضمن مستنداته تعيينا واضحا للخروقات الواقعية أو القانونية المنسوبة إلى القرار المطعون فيه، ولا يكفي الدفع العام بوجود مؤيدات أو قرائن دون بيانها بما يسمح لمحكمة التعقيب بالتحقق من جدّية الطعن وإدراجه ضمن حالات…
-
قرار تعقيبي عدد 65179 بتاريخ 06/03/2018 : عدم إدماج جريمة الجر في السرقة إذا وقعت بعد استنفاد النتيجة الإجرامية
الإدماج على معنى الفصل 55 من المجلة الجزائية يفترض وحدة المقصد وقيام رابط قصدي يجعل الأفعال غير قابلة للتجزئة، بما يقتضي أن تكون الأفعال المكوّنة للجرائم المختلفة سابقة للفعل الإجرامي الأساسي أو متزامنة معه.
-
قرار تعقيبي عدد 62962 بتاريخ 06/03/2018 : فساد التعليل بتحريف مضمون الأقوال يوجب نقض الحكم الجزائي
تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان من إطلاقاتها، فإنه مشروط ببناء الإدانة على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وباستخلاص غير محرف لمضمونها حتى يتحقق عنصر الإقناع والمنطقية في الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 65545 بتاريخ 06/03/2018 : تحريف الوقائع موجب للنقض عند عدم التزام المحكمة بما له أصل ثابت بأوراق الملف
جناية تشارك المفسدين على معنى الفصل 131 من م ج لا تقوم إلا إذا ثبت أن تكوين الوفاق كان غايته في حد ذاته تحضير أو ارتكاب اعتداء على الاشخاص أو الاملاك، ولا يكفي مجرد الاتفاق على ارتكاب سرقة بقصد الانتفاع بمتحصلها لقيامها.
-
قرار تعقيبي عدد 63251 بتاريخ 06/03/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على التشكيك في اقتناع محكمة الموضوع ما دامت قد اعتمدت قرائن إدانة محددة قانونا
لا يعيب الحكم جزائيا بدعوى ضعف التعليل متى تضمنت أسبابه القرائن التي اعتمدها لإدانة المتهم وقام بتحديدها على نحو يقتضيه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 65758 بتاريخ 06/03/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف تركيبة الهيئة بين محضر الجلسة ونسخة القرار
يعدّ اختلاف تركيبة الهيئة التي تولّت سماع المرافعة عن التركيبة المبيّنة كهيئة مُصدرة للحكم خرقا لبيانات الحكم الوجوبية المقرّرة قانونا ويترتب عنه بطلان القرار لعدم التثبت من صدوره عمّن حضر الجلسة.
-
قرار تعقيبي عدد 58921 بتاريخ 06/03/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع وموازنة الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا قانونيا.
-
قرار تعقيبي عدد 60379 بتاريخ 02/03/2018 : وجوب بت دائرة الإتهام في جميع التهم موضوع التتبع تحت طائلة النقض
تخضع قرارات دائرة الإتهام لمقتضيات التعليل بوصفها قرارات قضائية، بما يوجب أن يكون التعليل شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 01/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى بُني الاستخلاص على عناصر سائغة
لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف وفي نطاق سلطتها المخولة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 62781 بتاريخ 01/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا بلا تحريف للوقائع
تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 64314 بتاريخ 01/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات الجزائية متى كان التعليل سائغا دون تحريف للوقائع
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير العناصر الواقعية التي بنت عليها قضاءها إذا كان ذلك داخلا في نطاق اجتهادها.
-
قرار تعقيبي عدد 64285 بتاريخ 01/03/2018 : رفض التعقيب متى كان تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة والبراءة سائغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وموازنتها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها ما دام استخلاصها سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 59812 بتاريخ 27/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تنصرف إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون
لا تُقبل مؤاخذة الحكم بضعف التعليل متى كانت أسباب الطعن عامة ومجردة لا تُبيّن بدقة المستندات الواقعية أو القانونية التي يُدّعى إهمالها بما يحول دون بسط رقابة محكمة التعقيب على وجه منتج.
-
قرار تعقيبي عدد 65352 بتاريخ 27/02/2018 : عدم قبول الدفع ببطلان أعمال باحث البداية بعد صيرورة قرار دائرة الاتهام باتا
قيام العذر القهري الحائل دون حضور المتهم بالجلسة لا يعتد به كسبب لهضم حقوق الدفاع إلا إذا ثبت أمام المحكمة بوثيقة مؤيدة، وإلا جاز للمحكمة المضي في نظر الدعوى دون أن يعد ذلك إخلالا بحق الدفاع.
-
قرار تعقیبی عدد 61410 بتاريخ 23/2/2018 : بطلان الحكم عند مخالفة بياناته الجوهرية لمحضر الجلسة
لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها ولها أن تثير تلقائيا كل إخلال يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 65199/65632 بتاريخ 23/02/2018 : ثبوت إمضاء الساحب وبيانات مبلغ الصك بخبرة الخطوط ينفي ركن التغيير المادي للحقيقة في التدليس
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة من عدم ذلك، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقیبی عدد 61628 بتاريخ 23/2/2018 : لا تقوم مساءلة السرقة إذا استندت الإدانة إلى نسبة الفعل المجرّم شخصيا للمتهم بما يكرّس مبدأ شخصية المؤاخذة الجزائية
تقدير صفة المتهم ومدى اتصالها بالفعل المجرّم مسألة موضوعية تستخلصها محكمة الموضوع من أوراق الملف، ويكفي لسلامة الإدانة أن يثبت لديها أن الفعل نُسب إليه شخصيا بما ينسجم مع مبدأ شخصية المؤاخذة الجزائية والعقوبة.