Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة والقرائن من قبل محكمة الموضوع يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما وغير متجاف مع ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو نقصان.
تقدير العقاب من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل من حيث التخفيض أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ متى جرى ذلك في نطاق الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات ودون خرق للقانون.
حق الدفاع وإن كان من المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة فإنه لا يمارس على وجه الإطلاق، ويجوز للمحكمة رفض طلبات التأخير إذا لم تسند إلى سبب محدد وواضح.
لا يكون قرار دائرة الإتهام سليما إذا علق حفظ تهمة تكوين وفاق للاعتداء على الاشخاص والاملاك على شرط تعدد السرقات رغم أن نصوص التجريم لا تشترط ذلك لقيام الجناية.
يكون الحكم الجزائي معلّلا تعليلا سليما متى أقام الإدانة على اعتراف صريح صادر عن المتهم يتضمن نسبة الفعل إلى نفسه وتحديد محل الاستيلاء، بما يقطع في ثبوت الركن المادي للجريمة.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ المحددة قانونا كعيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه دون أن تمتد إلى إعادة بحث عناصر الواقعة وتقدير وسائل الإثبات التي تبنى عليها قناعة محكمة الموضوع.
تقوم جريمة حمل سلاح ابيض بدون رخصة متى ثبت حمل السلاح موضوع التجريم دون ترخيص قانوني.
تقدير قوة الدليل وفحص وسائل الإثبات وتكييف الوقائع من صميم اختصاص محكمة الأصل ما دام التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
تأجيل تنفيذ العقاب البدني وإن كان خيارا تقديريا للمحكمة، فإنه لا يطبق إلا بعد تحققها من استيفاء شروطه القانونية وعلى رأسها نقاوة سوابق المحكوم عليه وعدم الحكم عليه سابقا بعقوبة سجنية من أجل جناية أو جنحة.
تستخلص دائرة الاتهام قيام قرائن جدية على وجود وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك متى تبيّن من تراكم القرائن وتكاملها تواصلٌ منظم وتقسيمٌ للأدوار بين عدة أطراف لتحقيق غاية إدراج منقولات بالسلسلة القانونية خلافا للإجراءات والضوابط المعمول بها.
قرارات دائرة الاتهام تعدّ بمثابة الأحكام وتستوجب الإلمام الكامل بمعطيات الملف وتعليلا مستساغا يبرز عناصر الإدانة أو البراءة بالنسبة للتهمة الموجهة.
قيام علاقة حوزية أو استحقاقية جدية بين الأطراف يمكن أن يعتمد كحالة واقعية لنفي القصد الجنائي في جرائم الاعتداء على المال دون اشتراط استكمال شروط التصرف أو العقد وفق ضوابط القانون المدني.