Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 258
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 1 554
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 21665 بتاريخ 09/02/2016 : سلطة قاضي الأطفال في تسليط الجزاء دون التقيد بفقرة السوابق
يستفاد من أحكام الفصل 99 من مجلة الطفل أن قاضي الأطفال أو محكمة الأطفال، متى ثبتت الأفعال المنسوبة للطفل، تملك اتخاذ تدبير إصلاحي أو تسليط عقاب جزائي إذا تبين أن إصلاحه يقتضي ذلك، وذلك بقرار معلل.
-
قرار تعقيبي عدد 39098 بتاريخ 09/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة التقدير الموضوعي لقرائن الإدانة متى كان مستندا إلى ما له أصل بالملف
تقدير محكمة الموضوع لمدى كفاية القرائن وتقييم الشهادات وترجيح أقوال المتهم أو الشاكي يدخل في نطاق اجتهادها المطلق متى تأسس على ما له أصل بالملف ولم ينطو على تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 19835 بتاريخ 05/02/2016 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا غير محرف
الغلط المادي الوارد بتقرير الاختبار الطبي يمكن تجاوزه متى ثبت تطابق التقارير من حيث نوعية الأضرار ومكانها واستقام ذلك مع باقي عناصر الملف بما ينفي تأثيره في سلامة الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 35113 بتاريخ 02/02/2016 : نطاق رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام يقتصر على شروط الإحالة دون تقدير القرائن
لا يُقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا تعلق بقرار صادر في الأصل نهائيا أو قاض بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو حاكم الناحية متى فصلت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب الخصوم في مسألة مرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا يمكن للمحكمة…
-
قرار تعقيبي عدد 21657 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير وقائع الدعوى الجزائية وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يقبل إثارته أمام محكمة التعقيب متى كان الطعن موجها لمجرد مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 15915 بتاريخ 29/01/2016 : تقدير ظروف التخفيف يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع عند انتفاء حالة العود
تقدير العقاب وملاءمته مع خطورة الفعل وشخصية المتهم يعد من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك التقدير قائما على أساس قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 14247 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل وخلوه من التحريف
تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل الذي اعتمدته محكمة الموضوع سليما وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو النقصان.
-
قرار تعقيبي عدد 20084 بتاريخ 28/01/2016 : تخفيف العقاب دون تحيين بطاقة السوابق يفسد التعليل
سلطة قاضي الأصل في تقدير العقاب لا تمارس على وجه صحيح إلا بعد مراعاة القواعد الخاصة المتعلقة بالعقوبة متى كان من شأنها التأثير في مقدارها.
-
قرار تعقيبي عدد 15923 بتاريخ 28/01/2016 : تقوم المشاركة في السرقة على ثبوت علم المشارك بمقصد الفاعل الأصلي
تتحقق المشاركة في الجريمة متى ثبت علم المشارك بمقصد الفاعل الأصلي عند إتيانه الفعل المساعد.
-
قرار تعقيبي عدد 21824 بتاريخ 26/01/2016 : ردّ الطعن المبني على ضعف التعليل متى ثبت تناول المحكمة لعناصر الإثبات وتكوينها قناعتها في نطاق سلطتها التقديرية
لا يكون القرار ضعيف التعليل متى ثبت أنه تناول عناصر الإثبات الجوهرية المعروضة عليه وبيّن الأساس الذي انتهى بمقتضاه إلى تكوين قناعته.
-
قرار تعقيبي عدد 21831 بتاريخ 26/01/2016 : تقدير أدلة الإدانة من جهة الأصل يمنع التعقيب عند قيام التعليل على الشك
تعليل الحكم يكون كافيا متى بيّن المحكمة عناصر تقديرها للأدلة التي استندت إليها في تكوين اقتناعها دون أن تكون ملزمة بالأخذ بكل القرائن المضمنة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 21806 بتاريخ 26/01/2016 : تقدير محكمة الأصل لقوة القرائن من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة التعقيب عند قيام التعليل
لا يكون الحكم ضعيف التعليل إذا بيّنت محكمة الأصل عناصر اقتناعها وردّت ضمنيا على ما أثير من قرائن بمناقشة أدلة الإثبات الأساسية التي اعتمدتها في تكوين قناعتها.
-
قرار تعقيبي عدد 15975 بتاريخ 26/01/2016 : نقض الحكم الجزائي عند استبعاد شهادة شاهد دون بيان وجه الوهن فيها
حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب النتيجة القانونية مشروطة بالتعرض لأدلة البراءة أو الإدانة بالنقاش والموازنة بينها دون تحريف للوقائع أو إهمال للمهم منها.
-
قرار تعقيبي عدد 14755 بتاريخ 22/01/2016 : رقابة التعليل تقتصر على سلامة تكييف محكمة الموضوع للأدلة دون إحلال اجتهاد محكمة التعقيب محلها
رقابة محكمة التعقيب تمتدّ إلى التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع كما استخلصتها محكمة الموضوع دون أن تتحول إلى درجة ثالثة للتقاضي تعيد تقييم الأدلة أو تستبدل قناعة محكمة الموضوع بقناعتها.
-
قرار تعقيبي عدد 14460 بتاريخ 22/01/2016 : مخالفة أجل الاعتراض توجب نقض الحكم عند صدور حكمين نهائيين متعارضين
تعليل الحكم لا يكون قانونيا إلا إذا أحاط بجميع عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 19659 بتاريخ 22/01/2016 : يثبت ضعف التعليل عند استبعاد شهادة متهم على متهم دون تحليل عناصرها الدالة على صدقها
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوفيا من الوجهتين الواقعية والقانونية عبر تحليل عناصر الملف دون تحريف أو تناقض أو تخمين، ويؤدي القصور في ذلك إلى فساد التعليل بما يوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 14739 بتاريخ 22/01/2016 : قصور التعليل لا يقوم إذا انصب الطعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير القصد الجنائي
لا يكون الطعن بالتعقيب مؤسسا على ضعف التعليل إذا كان يرمي في حقيقته إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها، ما دام ذلك من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 20334 بتاريخ 19/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجوده دون مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة
يكون التعليل سليما متى بيّنت محكمة الموضوع العناصر التي اعتمدتها في تكوين قناعتها وواجهت ما أثير أمامها من أوجه الاستدلال بما يفيد أنها أحاطت بمظروفات الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 14459 بتاريخ 15/01/2016 : جريمة افتكاك الحوز بالقوة تتحقق بالاعتداء على الحائز الفعلي للعقار دون اعتبار لادعاء الحيازة القانونية
تقدير الأدلة والقرائن المعروضة على محكمة الأصل يدخل ضمن سلطتها التقديرية المطلقة متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف ومؤديا آليا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 19913 بتاريخ 15/01/2016 : اعتبار الحكم حضوريا متى ثبت الحضور الشخصي للمتهم بجلسة سابقة بعد استدعائه قانونا
يصح وصف الحكم بأنه معتبر حضوريا إذا ثبت أن المتهم تم استدعاؤه قانونا وسبق له الحضور شخصيا أمام المحكمة بما يفيد اتصاله بالدعوى وتمكينه من الدفاع عن نفسه.