Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير أقوال المتهم أو من له صلة بالتتبع كوسيلة إثبات يرجع لمحكمة الموضوع متى علّلت أخذها بها تعليلا سائغا ومستندا إلى عناصر الملف.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان استنتاجه مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتناسقا مع المنطق والقانون.
يكون القرار القضائي فاسد التعليل إذا اشتملت حيثياته على تضارب جوهري في بيان العناصر الحاسمة التي بُني عليها منطوقه بما يمنع الوقوف على الأساس الذي اعتمدته المحكمة في تقرير النتيجة.
يتعين على الطاعن بالتعقيب أن يضمن مطلبه مطاعن واضحة ومحددة تندرج ضمن أوجه الطعن المحددة بصفة حصرية، وإلا كان طعنه غير قائم على أساس قانوني موجب للقبول في الأصل.
تخضع محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات لاجتهادها المطلق ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف أو النقصان.
لا تقبل أوجه الطعن بالتعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للوقائع ووسائل الإثبات ما دامت لا تثير مخالفة قانونية وإنما تنصرف إلى جدل موضوعي.
يعدّ تعليل الحكم وتسبيبه شرطا جوهريا لصحته ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومشتملًا على الرد على الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستخلاص.
لا يتجه الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات التي تكون نهائية وأصلية بالمعنى الإجرائي، بما يجعلها قد فصلت في موضوع التتبع أو وضعت نهاية له، أما القرارات التي لا تفصل في الأصل فلا تندرج ضمن القرارات القابلة للتعقيب من حيث الشكل.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من عناصر الإثبات لتبرير قضائها، ما دام ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية.
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات وترجيحها متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان موجها إلى مناقشة تقدير العقاب الذي استقل به قضاة الأصل، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن وظيفة محكمة القانون في مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
يخرج عن رقابة محكمة التعقيب كل طعن يهدف إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات ما دام تعليلها سليما وغير متجاف مع ما بالملف وله أصل ثابت دون تحريف أو نقصان.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات واستخلاصها لقيام الإدانة أو انتفائها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على أصل ثابت بالملف ودون تحريف.
يتعين على محكمة الإحالة إثر النقض مع الإحالة أن تنظر في القضية بواسطة هيئة مغايرة تماما للهيئة التي سبق لها الحكم فيها، ويعد إشراك قاض سبق له المشاركة في القرار المنقوض خرقا موجبا للنقض.
تقدير محكمة الموضوع لقوة الحجج والقرائن المعروضة عليها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومتسقا مع أوراق الملف وله أصل ثابت دون تحريف.
تقدير الأدلة وترجيح الشهادات واستخلاص القناعة بالإدانة أو البراءة من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقب عليه محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا سليما.
إن تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يثار أمام محكمة التعقيب لأنه من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا تخضع لرقابة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل.
تقوم نسبة الفعل الجزائي إلى الموكل إذا ثبت أن الوكيل تصرّف في إطار تنفيذ إرادة موكله وبعلمه بما يجعل الموكل محاسبا بصفته مستفيدا فعليا من التصرف غير المشروع.
إذا استعمل النص القانوني عبارة مطلقة لتحديد جهة القضاء المختصة فإنها تُحمل على إطلاقها ولا يجوز تضييقها بتأويل يجعلها منحصرة في صورة دون أخرى.