Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 261
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 682
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 44186 بتاريخ 11/06/2024 : قصور التعليل عند طرح الإدانة دون استكمال وسائل التحري عن الحقيقة
القاضي الجزائي ملزم باستقراء أدلة الإدانة والبراءة على حد السواء واستكمال الأبحاث اللازمة قبل ترجيح أحدها على الأخرى بما يحقق واجبه في البحث عن الحقيقة.
-
قرار تعقيبي عدد 62158 بتاريخ 10/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لدائرة الاتهام متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومستساغا
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن المعروضة لتوجيه التهمة أو عدم توجيهها.
-
قرار تعقيبي عدد 55039 بتاريخ 05/06/2024 : رفض التعقيب متى انصب على مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة
الطعن بالتعقيب طريق قانوني خاص يقتصر على مراقبة السلامة القانونية للحكم أو القرار النهائي، فلا يقبل فيه ما يتصل بمناقشة الوقائع أو إعادة طرح النزاع موضوعيا من جديد.
-
قرار تعقيبي عدد 48565 بتاريخ 22/05/2024 : يرفض التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة البناء القانوني للحكم أو القرار المطعون فيه ولا تمتد إلى إعادة طرح النزاع موضوعا أو إعادة تقدير الوقائع والأدلة.
-
قرار تعقیبی عدد 59851 بتاريخ 13/05/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند ضعف التعليل الناشئ عن اعتماد تراجع مكتوب دون مناقشة الأدلة المضمنة بالبحث
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 59869 بتاريخ 13/05/2024 : ضم العقوبات كاستثناء لا يثبت دون تعليل يبرر العدول عن الأصل
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز وجه الاستدلال على النتيجة القضائية.
-
قرار تعقيبي عدد 61741 بتاريخ 06/05/2024 : وجوب تعليل قرار الحفظ الجزئي ببيان وجه استبعاد قرائن الاتهام الجوهرية
السلطة التقديرية المخولة لدائرة الإتهام في حفظ التهمة أو توجيهها تقتضي إجراء موازنة بين قرائن البراءة وقرائن الاتهام على نحو ينتهي إلى نتيجة قانونية منسجمة مع مجمل عناصر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 62148 بتاريخ 30/04/2024 : عدم جواز توجيه دائرة الاتهام تهمة جديدة عند اتصال القضاء بالموضوع في غياب استئناف النيابة العمومية
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من صلاحيات قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مبينا للأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 31862.31976.2022 بتاريخ 2024/04/30 : يرفض التعقيب إذا انصب على مناقشة موضوعية لتقدير محكمة الأصل للأدلة
لا يقبل التعقيب إذا تسلط على حكم صدر غيابيا وما زال قابلا للطعن بوسيلة الاعتراض باعتبار أن مراجعته كليا تظل ممكنة عند نظر الاعتراض.
-
قرار تعقيبي عدد 56385 بتاريخ 24/04/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
محكمة التعقيب لا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي، وينحصر دورها في مراقبة السلامة القانونية للحكم أو القرار النهائي، لذلك يجب أن تقوم أسباب التعقيب على مطاعن قانونية دون أن تتعلق بتقدير الوقائع والأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 58949 بتاريخ 16/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
اختصاص محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا يمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 60215 بتاريخ 16/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في سلامة التعليل القائم على أصل ثابت بالملف
دائرة الاتهام بوصفها محكمة تحقيق من الدرجة الثانية تبت في مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وتتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 60297 بتاريخ 16/04/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند إضافة تهمة لم يشملها قرار فتح البحث
لا يجوز لجهة الإحالة إدراج تهمة لم يتضمنها قرار فتح البحث التحقيقي لأن تحديد موضوع التتبع يظل مندرجا ضمن الضمانات الإجرائية الأساسية المرتبطة بمصلحة المتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 2202403-27 بتاريخ 27/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يُدل محامي الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما بمذكرة في مستندات الطعن وبنسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم طبق المقتضيات الإجرائية الواجبة، باعتبار ذلك إجراءً أساسيا يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 51693 بتاريخ 26/03/2024 : قيام جريمة تكوين وفاق يثبت بتوافر اتفاق مسبق قائم على عزم إجرامي
جريمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك تقوم متى ثبت اتفاق مسبق بين متعددين قائم على عزم إجرامي مشترك لارتكاب جريمة أو جرائم دون اشتراط تعيين تلك الجرائم على وجه الدقة.
-
قرار تعقيبي عدد 59378 بتاريخ 25/03/2024 : حجية النقض تقيّد نظر محكمة الإحالة في حدود المطاعن المقبولة
يترتب عن قرار النقض أن تعاد القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، بما يجعل نطاق نظر محكمة الإحالة محصورا في المسألة القانونية التي تسلط عليها النقض دون غيرها.
-
قرار تعقيبي عدد 53044 بتاريخ 12/03/2024 : سقوط مطعن التجريح عند عدم سلوك إجراءاته القانونية
لا يقبل التمسك بالتجريح في الحاكم إلا إذا روعيت إجراءاته الشكلية المتمثلة في تقديم عريضة إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وفق المسار الذي حدده القانون، وإلا تعين الالتفات عن المطعن لعدم الوجاهة.
-
قرار تعقيبي عدد 57129 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند القصور في التعليل بهضم حق الدفاع
تعليل القرارات الجزائية ومناقشة الأركان القانونية للجريمة شرط لصحتها ويقتضي بحث عناصر البراءة والإدانة على حدّ السواء اعتمادا على قرائن لها أصل صحيح بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 52779 بتاريخ 26/02/2024 : فرار المتهم لا ينهض دليلا قاطعا للإدانة
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 52431 بتاريخ 21/02/2024 : قصور التعليل عند استبعاد وسائل الإثبات دون تمحيصها
تقدير وسائل الإثبات من حيث القوة والحجية ودرجة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل بشرط أن يستند ذلك إلى ما له أصل ثابت بملف القضية وألا ينطوي على تحريف مع وجوب تعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.