La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 264
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 836
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 68622 بتاريخ 25/09/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات
تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الموضوع متى علّلت قضاءها بما له أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 57672 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من كامل الهيئة الحاكمة
تعدّ القواعد المتعلقة بسرية المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم من طرف الحكام الذين شاركوا فيها إجراءات أساسية من النظام العام يترتب عن خرقها بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 57796 بتاريخ 12/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة القناعة الوجدانية لمحكمة الموضوع متى كان الحكم معللا تعليلا مستوفيا لعناصر الواقعة ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 57277 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء نصه من قبل الهيئة الحاكمة
يعدّ إمضاء نسخة الحكم من القضاة الذين حضروا المرافعة وشاركوا في المفاوضة إجراءً أساسيا من إجراءات إصدار الحكم، ويترتب عن تخلفه عدم استكمال الحكم لشروطه الشكلية الجوهرية.
-
قرار تعقیبی عدد 57268 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء الهيئة الحاكمة على نصه
تعدّ مقتضيات إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة على النسخة الأصلية للحكم من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن خرقها بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 61718 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند مخالفة البيانات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المطاعن المثارة، غير أنها تثير من تلقاء نفسها أوجه الطعن المتعلقة بالنظام العام كلما اقتضى الأمر ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 74844 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء النسخة الأصلية
يعدّ إمضاء الحكام للنسخة الأصلية للحكم من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن عدم احترامها بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 63805 بتاريخ 10/07/2018 : بطلان إجراءات سماع المشتبه به لا يقوم إلا إذا انصبّ الخرق على ضمانات الفصل 13 مكرر جديد
لا يُقبل الدفع ببطلان محضر السماع على أساس الفصل 13 مكرر جديد إلا إذا كان المسموع في وضعية احتفاظ أو ذي شبهة محتفظ به بحيث تكون الضمانات الواردة بذلك الفصل واجبة التطبيق عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 63279 بتاريخ 10/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى منازعة محكمة الأصل في تقييم الحجج متى كان التعليل مستساغا
تتحدد رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل بوجود مأخذ قانوني من المآخذ المحصورة قانونا، فلا تتسع لمجرد إعادة مناقشة الوقائع أو الاعتراض على تقدير قاضي الموضوع لعناصر الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 63807 بتاريخ 09/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 62985 بتاريخ 09/07/2018 : عدم كفاية عرض صورة المشتبه به على المتضررة لإثبات التهمة عند غياب القرائن المؤيدة
لا يقبل تعقيب الحكم الجزائي بدعوى ضعف التعليل إذا كان المطعن موجها إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا ينهض بذاته سببا لخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63240 بتاريخ 09/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تتحدد بسلامة التعليل وغياب تحريف الوقائع
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقیبی عدد 62046 بتاريخ 05/07/2018 : اختلاف هوية المتهم بالحكم يوجب نقضه لمساسه بالاجراءات الاساسية
تعيين هوية المتهم ضمن البيانات الوجوبية للحكم يقتضي تضمين اسمه وألقابه وحرفته ومقره وسوابقه العدلية على وجه يرفع كل لبس.
-
قرار تعقيبي عدد 62975 بتاريخ 05/07/2018 : بطلان الإدانة الجزائية عند اعتماد شهادة شاهد قام به موجب التجريح
تقدير قيام تحريف الوقائع يفترض أن تكون محكمة الموضوع قد نقلت مضمون التصريحات أو الشهادات على وجه مغاير لحقيقتها، أما مجرد الاقتصار في التعليل على ذكر شهادة دون بسط مضمونها أو مقارنتها ببقية الأقوال فلا ينهض بذاته دليلا على تحريف الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 59788 بتاريخ 05/07/2018 : بطلان الحكم عند عدم امضاء كافة القضاة بمحضر الجلسة
يعدّ امضاء محضر الجلسة المتعلق بالحكم من طرف كافة القضاة الذين أصدروا الحكم إجراءً أساسيا تترتب عن مخالفته بطلان الأعمال والأحكام لمساسه بالقواعد الإجرائية الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 59816 بتاريخ 03/07/2018 : عدم قبول مطاعن التعقيب الجزائي متى جاءت عامة غير محددة لوجوه الخرق
يشترط لقبول مطاعن التعقيب أن تكون محددة وواضحة في بيان التهمة أو الجزء المطعون فيه وأوجه المؤاخذة القانونية، لأن العمومية والإبهام يمنعان محكمة التعقيب من بسط رقابتها على الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 65926 بتاريخ 02/07/2018 : بطلان الحكم الاستئنافي عند غياب إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على العذر القانوني
لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع محكمة الأصل في تقدير الأدلة ما دام التعليل سليما ومحققا لمقتضيات تطبيق القانون، أما إذا أغفلت المحكمة عناصر مؤثرة كان من شأنها تغيير وجه الفصل فإن حكمها يكون ضعيف التعليل ومعرضا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 63356 بتاريخ 02/07/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء أحد الحكام للنسخة الأصلية دون التنصيص على تعذر الإمضاء
يعدّ إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على النسخة الأصلية إجراء جوهريا يقتضيه القانون لضمان صحة الحكم الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 60001 بتاريخ 02/07/2018 : قصور التعليل يتحقق عند تحريف الوقائع الثابتة بالملف بما يمنع الرقابة على سلامة التطبيق القانوني
تعليل الحكم الجزائي يعدّ عنصرا جوهريا لصحته متى تأسس على وقائع لها أصل ثابت بالملف دون تحريف وكان مؤدّيا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 57942 بتاريخ 28/06/2018 : رفض تعقيب النيابة العمومية متى كان تعليل محكمة الموضوع مستوعبا لعناصر النزاع
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ولا يعد قانونيا إلا إذا استوعب العناصر القانونية والواقعية التي بُني عليها القضاء بما يتيح مراقبة تطبيق القانون.