La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 264
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 836
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 68261 بتاريخ 24/10/2018 : تقدير حجية وسائل الإثبات لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وكفايتها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا تخضع هذه المسائل لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستندا إلى عناصر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 68697 بتاريخ 24/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة قضاة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتهم التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 67650 بتاريخ 23/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في وجود خرق للقانون
محكمة الإحالة تلتزم عند إعادة النظر في القضية بعد النقض بمناقشة العناصر التي تسلّط عليها النقض وإبراز تعليل مستقل يفيد معالجة ما اعتبرته محكمة التعقيب نقصا في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 68089/67688 بتاريخ 23/10/2018 : وجوب التثبت من مآل تتبع ثان عن نفس الأفعال اتقاء لمحاكمة مرتين
يتعين على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامها من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 68011/67208 بتاريخ 23/10/2018 : يثبت نقض الحكم الجزائي إذا اكتفى بإقرار الحكم الابتدائي دون بيان أسباب طرح دفوع المتهم الجوهرية
يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقیبی عدد 66471 بتاريخ 23/10/2018 : إهمال محكمة الموضوع مناقشة المؤيدات الطبية الجدية المتعلقة بالمسؤولية الجزائية يورث الحكم ضعفا في التعليل يستوجب النقض
لمحكمة الموضوع الحرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها شريطة أن يكون التعليل مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 67905 بتاريخ 23/10/2018 : قصور التعليل يتحقق عند إقرار الحكم الابتدائي دون بيان الرد على الدفوع الجوهرية
يتعين على المحكمة، عملا بمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية، أن تُضمّن بلائحة الحكم الأسس الواقعية والقانونية التي بنت عليها قضاءها بما يقتضي تحليل عناصر الإدانة والدفاع وبيان موقفها منها بوضوح.
-
قرار تعقيبي عدد 67359 بتاريخ 23/10/2018 : تجاوز العقوبة الحد الأقصى القانوني عند تطبيق ظروف التخفيف يعد خرقا لمبدأ شرعية العقوبات
لا صفة للقائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في المسائل الجزائية الصرفة المتعلقة بتفريد العقوبة، إذ ينحصر حقه في المسائل المتصلة بحقوقه المدنية والعناصر المؤثرة فيها دون غيرها.
-
قرار تعقيبي عدد 67329 بتاريخ 23/10/2018 : انعدام التعليل عند إدانة المتهم دون استعراض الأدلة والقرائن
يقتضي الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية أن يتضمن الحكم بيان المستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء بما يفرض على المحكمة فحص أدلة الاتهام وأوجه الدفاع وتحليلها وإظهار موقفها منها بوضوح.
-
قرار تعقيبي عدد 67476 بتاريخ 17/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وكفايتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى استند القضاء إلى تعليل مستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 67936 بتاريخ 16/10/2018 : تقدير ظروف التخفيف من قبل محكمة الموضوع لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب
تقدير العقوبة وتطبيق ظروف التخفيف أو عدم تطبيقها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يشكل في ذاته سببا للتعقيب متى كان ذلك التقدير مستندا إلى موجب قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 66468 بتاريخ 10/10/2018 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إهمال القرائن الجوهرية دون التثبت من صدقيتها
تقدير الوقائع والأدلة من سلطة محكمة الموضوع، غير أن صحة الحكم تقتضي أن يُبنى الاقتناع على وقائع ثابتة بالأوراق مع استيعاب عناصر الدعوى الجوهرية دون إغفال ما من شأنه التأثير في النتيجة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 66810 بتاريخ 09/10/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم تطابق أسماء الحكام بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة
تطابق أسماء الحكام الواردة بلائحة الحكم مع الأسماء المضمنة بمحضر الجلسة يعد من الشكليات الأساسية التي أوجبها القانون لسلامة الحكم الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 70239 بتاريخ 08/10/2018 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند إغفال مناقشة دفوع الدفاع الجوهرية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها.
-
قرار تعقیبی عدد 68581 بتاريخ 08/10/2018 : لا يجوز النزول بالعقاب دون الأدنى القانوني إلا بتعليل مستساغ يبين ظروف التخفيف
تطبيق ظروف التخفيف المخولة بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 53 من المجلة الجنائية يستوجب على المحكمة أن تبيّن صراحة بحكمها الظروف التي حملتها على الحطّ من العقاب إلى ما دون أدناه القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 39010 بتاريخ 02/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامة التسبيب دون إعادة مناقشة عناصر الإدانة والبراءة
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن المعروضة عليها وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 67137 بتاريخ 02/10/2018 : لا يقبل الطعن لضعف التعليل متى انصب على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون بيان خرق قانوني مؤثر
تعليل الأحكام من المسائل الأساسية اللازمة لصحتها، غير أن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 68940 بتاريخ 01/10/2018 : نظر محكمة الاستئناف في الدعوى المدنية دون استئنافها ممن له الصفة يوجب نقض القرار
تجاوز محكمة الاستئناف لحدود نظرها في الدعوى المدنية يترتب عنه نقض قرارها متى لم يقع استئناف ذلك الفرع ممن له الصفة في القيام به أو في توجيهه ضد الخصم المعني.
-
قرار تعقيبي عدد 60131 بتاريخ 01/10/2018 : لا يقبل تعقيب الحكم لضعف التعليل إذا كان الطعن موجها إلى سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها يدخلان ضمن الاختصاص المطلق لمحكمة الأصل التي تملك وحدها سلطة تقدير الأدلة وموازنتها واستخلاص النتائج ما دام الحكم معللا.
-
قرار تعقيبي عدد 52731 بتاريخ 27/09/2018 : تحريف الوقائع عند استنتاج عدم التطابق خلافا لما هو ثابت بالأوراق
يُعدّ تحريف الوقائع متحققا متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على واقعة عدم تطابق الهوية والبيانات التعريفية خلافا لما هو ثابت صراحة ضمن محاضر الجلسة والوثائق المعتمدة بالملف.