La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 264
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 836
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 71243 بتاريخ 12/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تنحصر في وجود تعليل مستساغ
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع ومفض إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 71600 بتاريخ 12/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون تقدير الأدلة
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 71504 بتاريخ 31/10/2018 : قيام الإدانة الجزائية متى استندت محكمة الموضوع إلى وسائل إثبات لها أصل ثابت بالملف
تكون الإدانة الجزائية قائمة قانونا متى استندت محكمة الموضوع إلى عناصر إثبات صحيحة لها أصل ثابت بملف القضية وانتهت منها إلى تكوين قناعتها دون خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 65613 بتاريخ 31/10/2018 : تسبيب الحكم الجزائي لا يكون سليما إذا أغفل مناقشة القرائن المادية الجوهرية بالملف
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع ذات الأثر في الإدانة أو البراءة دون إغفال ما من شأنه التأثير في النتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 63361 بتاريخ 31/10/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت عدم سبق الحكم بالسجن
تمكين المتهم من تأجيل تنفيذ العقوبة عملا بالفصل 53 من م ج يقتضي أن يتأسس الحكم على موجب قانوني ثابت يفيد عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، وإلا اعتبر التعليل قاصرا لعدم التثبت من شرط جوهري للتأجيل.
-
قرار تعقيبي عدد 63969/61941 بتاريخ 30/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة متى كان التعليل سائغا
الأحكام الجزائية لا تُؤسَّس إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الموضوع بجميع أدلة الثبوت والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه البت.
-
قرار تعقيبي عدد 39011 بتاريخ 30/10/2018 : قيام جريمة تدليس الشيك يقتضي وجود شيك مستوف لشروطه القانونية لإثبات التدليس
ثبوت الإدانة في المادة الجزائية وتقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 69870 بتاريخ 30/10/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من اسم رئيس الدائرة
يتعين أن تتضمن الأحكام الجزائية البيانات الإلزامية التي أوجبها القانون، ومن بينها التنصيص على اسم رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم، باعتبارها من مقومات صحة القرار القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 78384 بتاريخ 30/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة ما دام التعليل سائغا
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل ولا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع أو تقييم وسائل الإثبات أو الموازنة بين القرائن باعتبارها مسائل موضوعية تدخل في نطاق اجتهاد قضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 70729 بتاريخ 29/10/2018 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يقتضي التثبت من السوابق العدلية إلا عند قيام ما يدحض قرينة الاستقامة
تقدير العقوبة الملائمة ومنح تأجيل تنفيذها أو رفضه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع بشرط أن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف وأن يكون التعليل مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 70141 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في استساغته دون التعرض لتقدير الأدلة
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية ترجع لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون خطا أو تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 70710 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة التعقيب على التعليل تنحصر في استساغة التسبيب دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية راجعة لمحكمة الأصل دون رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون خطأ أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 68074 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان الحكم معللا تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف عملا بالفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 68073 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل المستند إلى عناصر ثابتة بالملف دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبينا لثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 67941 بتاريخ 29/10/2018 : تسبيب الحكم الجزائي يكون كافيا متى استند إلى عناصر الملف لنفي الدليل القاطع
لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في الاجتهاد وتقييم الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أن هذه السلطة مشروطة بتسبيب صحيح يبيّن أن ما اعتمده من أدلة له سند ثابت ومتماسك ومؤدّ للنتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 67333 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة التعقيب على تعليل الإدانة تقتصر على التثبت من استناد محكمة الموضوع إلى أدلة أصلها ثابت بالملف ومؤدية للنتيجة القانونية
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه يلتزم بتعليل قضائه تعليلا صحيحا يبيّن أن الدليل المعتمد له سند ثابت بأوراق الملف ومتماسك ومؤد إلى النتيجة المنتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 70829 بتاريخ 26/10/2018 : نقض الحكم الجزائي عند الاكتفاء بإنكار المتهم دون مناقشة قرائن الإدانة
حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب النتيجة القانونية لا تُعفيها من واجب التعليل الكافي الذي يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستدلال.
-
قرار تعقيبي عدد 68288 بتاريخ 24/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لكفاية وسائل الإثبات
لا تخضع لمحكمة التعقيب المسائل التي ترمي إلى مجادلة قضاة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها ما دام ذلك مندرجا ضمن سلطتهم التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 69507 بتاريخ 24/10/2018 : قيام العلم بفساد المصدر كقرينة مستفادة من ملابسات التفريط في المسروق
يلتزم القاضي الجزائي بالإحاطة بجميع عناصر الدعوى وتطبيق نص الإحالة على الوقائع المعروضة عليه بما يضمن تكييفا قانونيا سليما وتعليلا كافيا خاليا من التغيير أو التناقض أو تحريف الوقائع أو إهمال العناصر الجوهرية.
-
قرار تعقيبي عدد 68006 بتاريخ 24/10/2018 : تناقض التعليل مع المنطوق موجب للنقض
يكون الحكم مشوبا بعيب قانوني يوجب نقضه إذا ثبت تناقض جوهري بين مستنداته ومنطوقه بما يحول دون استظهار الأساس الذي انبنى عليه القضاء.