La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 264
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 836
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 73577 بتاريخ 20/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
تتجه محكمة التعقيب إلى ردّ المطاعن التي تنحلّ في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ما دام الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على تعليل كاف قائم على سند صحيح واقعا ومنطقا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 73542 بتاريخ 18/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الأدلة من حيث قوتها وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 80691 بتاريخ 18/02/2019 : التعويض عن المال المسروق يندرج ضمن الضرر المباشر القابل للجبر في إطار القيام بالحق الشخصي
لا يملك القائم بالحق الشخصي الطعن بالتعقيب إلا في حدود حقوقه المدنية، فإذا انصبّ طعنه على التكييف الجزائي للفعل دون أن يكون لذلك أثر على التعويضات المدنية كان الطعن مقدّما ممن لا صفة له وغير مقبول شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 13810 بتاريخ 14/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سليما
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي تنصب على مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة والقرائن التي اعتمدتها في تكوين قناعتها، متى كان ذلك الجدل موضوعيا محضا.
-
قرار تعقيبي عدد 70900 بتاريخ 12/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة وترجيح القرائن من صميم سلطة محكمة الموضوع ولا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب متى تأسس ذلك التقدير على أسانيد واقعية وقانونية صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 73334 بتاريخ 05/02/2019 : الطعن بالتعقيب لا يتجه إلى مناقشة تقدير الأدلة ما دام التعليل القانوني سليما
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تقبل أمامها الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل…
-
قرار تعقيبي عدد 70792 بتاريخ 04/02/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة إلا عند تحريف الوقائع المؤثر في تطبيق القانون
لا تخضع قناعة محكمة الأصل في تقدير الأدلة لرقابة محكمة التعقيب متى انحصر الطعن في مجادلة العناصر الواقعية، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 72985 بتاريخ 04/02/2019 : استبعاد تكييف السرقة عند انتفاء ركن الاختلاس المادي
التكييف القانوني للوقائع يخضع لرقابة محكمة التعقيب، ويكون الحكم خارقا للقانون متى أسبغ على الأفعال وصفا جزائيا لا تستقيم معه أركان الجريمة كما يحددها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 75513 بتاريخ 30/01/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تقديم مستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء
يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
-
قرار تعقيبي عدد 80793 بتاريخ 29/01/2019 : طعن القائمة بالحق الشخصي في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل إلا بقدر ما يثبت إجحافا بحقوقها المدنية
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب بيان أوجه الطعن على وجه التحديد، ولا يكفي التمسك المجرد بخرق القانون دون تعيين مواطن الخرق وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرّر م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 72820 بتاريخ 28/01/2019 : قصور التسبيب عند عدم التثبت من العلاقة السببية بين الضرر والفعل الضار
تقدير الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا يبرز الأسس التي بني عليها ترجيح قرائن الإدانة على قرائن البراءة.
-
قرار تعقيبي عدد 70659 بتاريخ 16/01/2019 : تسليم جزء من المال محل التتبع يعد قرينة إقرار ضمني متى لم يثبت ادعاء الإكراه
تسليم المتهم لمبلغ مالي أو منقول لفائدة المشتكي على وجه التعويض يمكن أن يُستخلص منه إقرار ضمني بالفعل الجرمي متى كانت المحكمة قد اعتبرته قرينة جدية قائمة بذاتها ضمن منظومة الاستدلال.
-
قرار تعقيبي عدد 72182 بتاريخ 16/01/2019 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل بتحريف الوقائع
حرية القاضي الجزائي في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن تظل مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا سليما من الوجهتين الواقعية والقانونية على نحو شامل لمختلف عناصر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 72101 بتاريخ 08/01/2019 : تناقض التعليل في تكييف السرقة يوجب النقض
يشترط في الحكم الجزائي أن يبنى تكييفه القانوني على تعليل منسجم مع العناصر المكوّنة للجريمة المستخلصة من ملف الدعوى، ويؤدي إثبات المحكمة لقيام الركن المشدد ثم اعتمادها تكييفا أخف إلى تناقض يعيب التعليل ويوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 7636 بتاريخ 12/12/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى تأسس قضاؤها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام قضاؤها قائما على تعليل سليم مستمد من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 72938 بتاريخ 12/12/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الموضوع متى كان التعليل سليما ومستندا إلى أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 72289 بتاريخ 28/11/2018 : رفض الاعتراض شكلا عند عدم إثبات العذر الطارئ أمام محكمة الموضوع
يعدّ الحكم برفض الاعتراض شكلا سليما متى ثبت بلوغ الاستدعاء شخصيا ولم يثبت المعترض أمام محكمة الموضوع قيام عذر طارئ يحول دون الحضور.
-
قرار تعقيبي عدد 71164 بتاريخ 26/11/2018 : قصور التعليل يتحقق عند تجاهل المحكمة وثائق دفاع جوهرية
تقدير الوقائع والأدلة من حيث المبدأ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 17654 بتاريخ 21/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون تقدير الأدلة
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قضاة الأصل، شريطة أن يكون التعليل سليما ومستندا إلى أوراق الملف بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي67745 بتاريخ 21/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قضاة الأصل في تقدير الأدلة متى استند قرارهم إلى تعليل سليم
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام التعليل مستمدا من أوراق الملف ومؤسسا على تسبيب سليم.