La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 264
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 836
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 65924 بتاريخ 26/06/2018 : انتفاء إدانة السرقة متى لم تقم قرائن جدية تكوّن اقتناع القاضي
تقدير وقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 62986 بتاريخ 25/06/2018 : لا تقوم الإدانة الجزائية بمجرد التعرف على المتهم عبر صورته دون قرائن مؤيدة
يخضع تعليل الأحكام الجزائية لوجوب أن يكون مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية المتعلقة بثبوت التهمة أو انتفائها.
-
قرار تعقيبي عدد 64662 بتاريخ 25/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا تسلم الطاعن نسخة قانونية من القرار المطعون فيه ثم انقضى الأجل المحدد قانونا دون إيداع مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 64444 بتاريخ 25/06/2018 : لا تقوم الإدانة الجزائية على اعتراف موجّه للغير غير معزّز بقرائن خارجية
لا يجوز بناء الإدانة الجزائية على أقوال أو اعترافات لا تتعلق بالمتهم شخصيا أو تكون موجّهة ضد غيره ما لم تتوافر عناصر إثبات أخرى قائمة بذاتها تسندها.
-
قرار تعقيبي عدد 59374 بتاريخ 25/06/2018 : لا تقوم إدانة محاولة السرقة ببصمة مجردة دون قرائن مؤازرة
تخضع مسألة تقدير الأدلة الجنائية لسلطة محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا في حدود مراقبة حسن تطبيق القانون وصحة التعليل وفق المقتضيات الإجرائية ذات الصلة.
-
قرار تعقيبي عدد 63377 بتاريخ 19/06/2018 : الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية لا يقبل إذا جاءت أسبابه عامة غير محددة بما يعطل رقابة محكمة القانون
لا تمارس محكمة التعقيب رقابتها على الحكم المطعون فيه إلا في حدود مآخذ قانونية محصورة تتمثل في عيب الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد ولايتها إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الواقع ما لم يقترن ذلك بتحريف…
-
قرار تعقيبي عدد 51888 بتاريخ 19/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير وقائع الدعوى وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما وسائغا وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 62016 بتاريخ 18/06/2018 : رفض التعقيب متى انصب المطعن على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها من البيانات الجوهرية اللازمة لصحتها متى كان كاشفا عن الأساس المعتمد في ثبوت التهمة أو انتفائها ومبنياً على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف وينتهي منطقيا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
-
قرار تعقیبی عدد 55002 بتاريخ 14/6/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف محضر الجلسة ولائحة الحكم في هوية ممثل النيابة العمومية
لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
-
قرار تعقیبی عدد 64950 بتاريخ 14/06/2018 : قصور التعليل يتحقق بإغفال شهادة جدية دون مناقشتها
لقضاة الموضوع سلطة تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها على أن يُبنى الحكم على تعليل مستساغ وشامل لمختلف عناصر الملف دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 60714/2017 بتاريخ 13/06/2018 : لا تقوم مخالفة الفصل 166 م إج إذا كانت نسخة لائحة الحكم المضافة بملف الطعن نسخة إدارية يقع فيها حجب إمضاءات الهيأة الحاكمة
لا يعدّ خرقا لقاعدة إمضاء لائحة الحكم أن تكون النسخة المضافة بملف الطعن نسخة إدارية صادرة عن كتابة المحكمة وممهورة بختمها متى كان حجب إمضاءات الهيأة الحاكمة من لوازم تحرير هذا الصنف من النسخ.
-
قرار تعقيبي عدد 61108 بتاريخ 12/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تنسحب على الجدل الموضوعي متى استند الحكم إلى أصل ثابت بالملف
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ المحددة قانونا كعيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة قناعة محكمة الموضوع في عناصر الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 64783 بتاريخ 07/06/2018 : انتفاء تحريف الوقائع متى استند قضاء الموضوع إلى تصريحات ثابتة بأوراق الملف
لا ينهض مطعن تحريف الوقائع إذا تبين أن محكمة الموضوع اعتمدت في تكوين اقتناعها على تصريحات أو معطيات واردة صراحة بأوراق الملف دون نسبة أمور غير ثابتة إليه.
-
قرار تعقيبي عدد 53898 بتاريخ 07/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة
تعليل الأحكام من الشكليات الجوهرية اللازمة لصحتها، غير أن تقدير مدى كفاية العناصر الواقعية المستعملة في التعليل يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 61630 بتاريخ 31/05/2018 : سلامة التعليل تستوجب استناد نفي أركان الجريمة إلى عناصر ثابتة بالملف
إحالة المتهم على المحاكمة من أجل وصف جزائي معيّن تدخل ضمن اختصاص النيابة العمومية وحدها، ولا يترتب على محكمة الحكم مؤاخذة لعدم الاستجابة لطلب توجيه تهم جديدة متى تعلّق الأمر بتكييف تتولاه سلطة الإحالة.
-
قرار تعقیبی عدد 57293 بتاريخ 31/05/2018 : ضعف التعليل عند إغفال تمحيص الأدلة الجدية يوجب النقض
يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أهملت محكمة الموضوع عناصر واقعية واردة بالملف ذات جدية دون تمحيصها واستخلاص النتائج القانونية منها.
-
قرار تعقيبي عدد 52854 بتاريخ 17/05/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من هوية المتهمين
يترتب البطلان على الحكم الجزائي إذا خلا من البيانات الجوهرية التي يوجبها القانون، وخاصة التنصيص على أسماء المتهمين وألقابهم وهوياتهم، باعتبار ذلك من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 62874 بتاريخ 08/05/2018 : انتفاء ركن الاختلاس يمنع قيام جريمة السرقة عند التصرف استنادا إلى سند ظاهر
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل محددة بوجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع أو وزن وسائل الإثبات متى كان للتعليل أصل ثابت بالملف ولم ينطو على تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 69125 بتاريخ 03/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات محكمة الموضوع في تقدير كفاية الحجة تتوقف على وجود تحريف للوقائع أو خرق للقانون
تقدير ثبوت الإدانة وتبنّي وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معلّلا تعليلا مستساغا وسليما وخاليا من تحريف للوقائع ومن خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 58774 بتاريخ 26/04/2018 : يرفض التعقيب متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.