La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 264
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 836
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 57540 بتاريخ 26/04/2018 : بطلان إجراءات التتبع عند تجاوز مأموري الضابطة العدلية لاختصاصهم الترابي خارج حالات التلبس
لا تكون محاضر الضابطة العدلية حجة إلا إذا كانت من الوجهة الشكلية محررة طبق القانون، وكل خروج عن الضوابط الشكلية الجوهرية المنظمة للاختصاص والإذن يجعلها غير صالحة للاعتماد.
-
قرار تعقيبي عدد 18330 بتاريخ 24/04/2018 : بطلان الحكم عند مشاركة قاض سبق له إبداء رأيه في القرار المنقوض
تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها من أوراق القضية وجود خرق قانوني جوهري، ولو لم يكن ذلك ضمن المطاعن المثارة من طالب التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 58446 بتاريخ 12/04/2018 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الأصلية من إمضاءات الهيئة الحاكمة دون التنصيص على تعذر الإمضاء وسببه
عدم إمضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم، دون التنصيص على تعذر الامضاء وسببه، يعد خرقا للقواعد الاجرائية الاساسية التي تهم النظام العام ويترتب عنه بطلان الحكم.
-
قرار تعقیبی عدد 12564 بتاريخ 29/03/2018 : تحريف الوقائع يعيب التعليل عند إسناد واقعة لم يدل بها صاحبها
لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية والفعلية بشرط أن يبنى قضاؤه على تعليل مستساغ وشامل لمواد الملف دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 63189 بتاريخ 29/03/2018 : قصور التعليل يتحقق عند الاكتفاء بإيراد أدلة الإدانة إجمالا دون بيان عناصرها التي تستخلص منها أركان الجريمة
تعليل الأحكام وتسبيبها من البيانات اللازمة لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60670/2017 بتاريخ 28/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف
يتعيّن على المحكمة تعليل أحكامها واقعا وقانونا على نحو يكشف استقراءها لجميع الأدلة والقرائن وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر حتى يستقيم تأسيس قضائها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 65047 بتاريخ 27/03/2018 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند مشاركة مستشار سبق له نظر الملف بعد النقض والإحالة
للمحكمة عند نظرها في التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل مطعن له مساس بالنظام العام ولو لم يتمسك به الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 50410 بتاريخ 26/03/2018 : بطلان أعمال الباحث المناب لخرق حقوق الدفاع لا يقوم إلا إذا كان الإخلال مؤثرا في تكوين قناعة المحكمة
إن المطاعن التي ترمي إلى مجادلة المحكمة في تقدير الأدلة وترجيحها تعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63734 بتاريخ 22/3/2018 : نقض الحكم الجزائي عند القصور في التسبيب الناجم عن عدم مناقشة الدفوع الجوهرية
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من التثبت من قيام الجريمة أو نفيها على وجه يسمح لمحكمة التعقيب بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 64679 بتاريخ 19/03/2018 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل بعدم بيان المستندات القانونية المعتمدة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحّتها، ويقتضي أن يبيّن الحكم الأسس القانونية التي اعتمدها توصلا إلى النتيجة التي انتهى إليها دون تحريف لما هو ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 54703 بتاريخ 15/03/2018 : نقض الحكم الجزائي متى قام قضاؤه على تعليل محرف للوقائع غير مستمد من أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 58757 بتاريخ 15/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تتوقف على قيام عيب قانوني مؤثر
تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى كان استخلاصها مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 57915 بتاريخ 08/03/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند انعدام التعليل
يعدّ تضمين الحكم الجزائي للمستندات الواقعية والقانونية تعليلا شرطا جوهريا لصحته بما يضمن قيامه على أساس واضح يمكن معه مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 65545 بتاريخ 06/03/2018 : تحريف الوقائع موجب للنقض عند عدم التزام المحكمة بما له أصل ثابت بأوراق الملف
جناية تشارك المفسدين على معنى الفصل 131 من م ج لا تقوم إلا إذا ثبت أن تكوين الوفاق كان غايته في حد ذاته تحضير أو ارتكاب اعتداء على الاشخاص أو الاملاك، ولا يكفي مجرد الاتفاق على ارتكاب سرقة بقصد الانتفاع بمتحصلها لقيامها.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 01/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى بُني الاستخلاص على عناصر سائغة
لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف وفي نطاق سلطتها المخولة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 64314 بتاريخ 01/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات الجزائية متى كان التعليل سائغا دون تحريف للوقائع
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير العناصر الواقعية التي بنت عليها قضاءها إذا كان ذلك داخلا في نطاق اجتهادها.
-
قرار تعقيبي عدد 65352 بتاريخ 27/02/2018 : عدم قبول الدفع ببطلان أعمال باحث البداية بعد صيرورة قرار دائرة الاتهام باتا
قيام العذر القهري الحائل دون حضور المتهم بالجلسة لا يعتد به كسبب لهضم حقوق الدفاع إلا إذا ثبت أمام المحكمة بوثيقة مؤيدة، وإلا جاز للمحكمة المضي في نظر الدعوى دون أن يعد ذلك إخلالا بحق الدفاع.
-
قرار تعقیبی عدد 61410 بتاريخ 23/2/2018 : بطلان الحكم عند مخالفة بياناته الجوهرية لمحضر الجلسة
لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها ولها أن تثير تلقائيا كل إخلال يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 65199/65632 بتاريخ 23/02/2018 : ثبوت إمضاء الساحب وبيانات مبلغ الصك بخبرة الخطوط ينفي ركن التغيير المادي للحقيقة في التدليس
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة من عدم ذلك، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقیبی عدد 61628 بتاريخ 23/2/2018 : لا تقوم مساءلة السرقة إذا استندت الإدانة إلى نسبة الفعل المجرّم شخصيا للمتهم بما يكرّس مبدأ شخصية المؤاخذة الجزائية
تقدير صفة المتهم ومدى اتصالها بالفعل المجرّم مسألة موضوعية تستخلصها محكمة الموضوع من أوراق الملف، ويكفي لسلامة الإدانة أن يثبت لديها أن الفعل نُسب إليه شخصيا بما ينسجم مع مبدأ شخصية المؤاخذة الجزائية والعقوبة.