Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 64283 بتاريخ 10/06/2024 : عدم توجيه تهمة الوفاق لغياب أدلة التقارر المسبق
لدائرة الإتهام، بوصفها دائرة تحقيق من درجة ثانية، سلطة تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة ولها تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها على أن تُبيّن الأسباب القانونية والواقعية التي تأسست عليها بما يجعلها مؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
-
قرار تعقيبي عدد 66368 بتاريخ 04/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامته المنطقية دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الوقائع والأدلة والقرائن واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ما دام ذلك مبنيا على عناصر الملف وممارسا في حدود القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 47822 بتاريخ 20/05/2024 : يفسد الحكم الجزائي إذا قرر الإدانة دون تعليل مفصل يبرز أركان الجريمة ومناقشة الأدلة والدفوع
يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على تعليل قائم بذاته يبيّن عناصر الوقائع ويكيّفها قانونا ويطبّق النصوص عليها بما يجعل الأسباب أساسا للمنطوق وقابلا لرقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 63288 بتاريخ 20/05/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند إغفالها البت في جميع أوجه التهم المنتجة بالأبحاث
يتعيّن على دائرة الاتهام أن تبتّ صراحة في شأن جميع أوجه التهم التي أفرزتها الأبحاث بالنسبة للمظنون فيهم المعروضين عليها، ويشمل ذلك تأييد الحفظ أو نقضه أو الإحالة، ولا يجوز لها الاقتصار على وجه واحد وإغفال سائر الأوجه.
-
قرار تعقيبي عدد 60003 بتاريخ 13/05/2024 : إحالة المتهم من دائرة الاتهام تتأسس على قرائن ظنية كافية دون بحث كفايتها للإدانة
إحالة المتهم من دائرة الاتهام تفترض ثبوت قرائن كافية على اتجاه التهمة، ولو كانت قرائن ظنية، دون أن تتولى هذه الجهة الفصل في كفايتها لإثبات الإدانة.
-
قرار جناحي عدد 2024/11713 بتاريخ 10/05/2024 : انتفاء جريمة التحيل عند انحصار النزاع في إخلال تعاقدي دون استعمال وسائل الخداع
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال إحدى وسائل الخداع المقررة قانونا على نحو يحمل المتضرر على تسليم المال بصفة إرادية نتيجة الوهم، وإلا انتفى الركن المادي للجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 64159 بتاريخ 07/05/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضدّه وفق الإجراءات القانونية
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها حق تعديلها.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 06/05/2024 : نقض قرار دائرة الاتهام عند اعتماد سبق التعهد دون سند ثابت بالملف
يشترط لصحة قرارات دوائر الاتهام أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 45651 بتاريخ 29/04/2024 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم استيفائه موجبات الفصل في الاعتراضات المحالة عليه
يقتصر نظر محكمة التعقيب على المطاعن المثارة ما لم يتعلق الأمر بمخالفة تمسّ النظام العام إذ يتعين عليها عندئذ إثارة موجب البطلان من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 61358 بتاريخ 22/04/2024 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت ركن الاستيلاء أو محاولة الاستيلاء
يُقصد بأعمال التتبع كل إجراء يرمي إلى كشف الحقيقة وملابسات الواقعة، وتُعدّ أعمال النيابة العمومية والباحث الابتدائي الهادفة لذلك من الأعمال القاطعة لآجال انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن.
-
قرار تعقيبي عدد 53498 بتاريخ 22/04/2024 : قيام التجريم في التصريح بالملكية المخالف للحقيقة متى ثبت تعمد المستفيد منه ولو باشره وكيل عنه
لا يقتصر تجريم التصريح بالملكية المخالف للحقيقة على من يحرره ماديا إذا ثبت أن التصريح قُدّم لفائدة مالك محتمل وبعلمه وتكليفه ضمن إجراءات المسح العقاري الإجباري.
-
قرار تعقيبي عدد 60049 بتاريخ 16/04/2024 : بطلان الحكم الجزائي لا يصرح به إلا إذا استند إلى عيب إجرائي قائم بذات الحكم
يشترط للحكم القاضي بالبطلان أن يبيّن مرماه على نحو يحدّد أساسه القانوني من حيث كونه راجعا إلى إخلال بالنظام العام أو بالقواعد الإجرائية الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية، وإلا عُدّ تطبيقه لمؤسسة البطلان معيبا.
-
قرار تعقيبي عدد 60691 بتاريخ 16/04/2024 : سلامة القضاء بعدم سماع الدعوى متى استند إلى مستندات ثابتة بالملف تنفي العلم
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنينا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 39848/39771 بتاريخ 08/04/2024 : ينتفي القصد التحيلـي متى انحصر الخلاف في مواصفات الصفقة التجارية وقيمتها
ينتفي التجريم من أجل التحيل متى استخلصت محكمة الموضوع من عناصر الملف أن العلاقة بين الطرفين صفقة تجارية جرى تنفيذها وأن الخلاف انحصر في مواصفات المبيع وقيمته بما ينفي وجود مشروع وهمي أو وسائل احتيالية.
-
قرار تعقيبي عدد 47279 بتاريخ 08/04/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يستوجب قيام جهة الطعن بإثبات مانعه القانوني عند الاعتراض على منحه
تقدير مقدار العقاب من مشمولات محكمة الموضوع ويخرج عن رقابة محكمة التعقيب ما دام مؤسسا على تسبيب له مأخذ صحيح من الواقع والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 62072 بتاريخ 02/04/2024 : قيام سلامة التعليل متى وازنت محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وانتهت إلى انتفاء أركان التحيل
للقاضي الجزائي أن يؤسس قضاءه على وجدانه الخالص في تقدير الوقائع والأدلة المعروضة عليه، غير أنه يظل ملزما بالإحاطة بعناصر الملف المكونة لأركان الجريمة وبالموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة بما يجعل النتيجة التي انتهى إليها سليمة المبنى.
-
قرار تعقيبي عدد 56474 بتاريخ 26/3/2024 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد عناصر الإدانة دون مناقشتها
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها بشرط أن يكون التعليل شاملا لمختلف عناصر الملف وخاليا من تحريف الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 56471 بتاريخ 26/03/2024 : قصور التعليل يتحقق عند رفض إجراء تحرّيات لازمة للتثبت من صحة وثيقة مؤثرة
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها بشرط أن يكون تعليلها مستساغا وشاملا لكامل عناصر الملف ودون تحريف لما استقر به من معطيات.
-
قرار تعقيبي عدد 58997 بتاريخ 26/03/2024 : عدم قبول التعقيب إذا انصبّ على مجادلة تقدير دائرة الاتهام للوقائع دون بيان خرق القانون
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة الوضع القانوني للوقائع التي أثبتتها الدائرة دون أن تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو وزن الأدلة ما لم يقع تحريف لها.
-
قرار تعقيبي عدد 46293/46289 بتاريخ 25/03/2024 : يتعين على محكمة الموضوع بحث الدفع الجدي بانقضاء الالتزام بالوفاء عبر تطبيق قواعد المسائل الأولية المدنية
طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب وإن كان مقبولا من حيث المبدأ فإنه يظل مقيدا في حدود حقوقه المدنية، فلا يقبل منه ما ينصب على مناقشة التكييف الجزائي للوقائع أو النص الجزائي المنطبق متى كان ذلك خارج نطاق المصلحة المدنية التي خولها له القانون.