Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 49449 بتاريخ 25/03/2024 : ثبوت الصبغة الجزائية للأفعال متى قامت أركان الجريمة رغم وجود نزاع مدني
إثارة الدعوى العمومية وممارستها تخضع لأحكام مجلة الاجراءات الجزائية، وتقوم بمجرد التبليغ عن جريمة عبر شكاية أو إعلام أو محضر محرر لدى مأموري الضابطة العدلية دون اشتراط تكييف سابق للنزاع من حيث طبيعته المدنية أو التجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 57749 بتاريخ 19/03/2024 : عدم قيام جريمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك دون ثبوت السرية والانضباط
قيام جريمة تكوين والانخراط في وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك يقتضي ثبوت اتفاق إجرامي بين شخصين فأكثر لارتكاب جنايات تخل بالنظام الأمني للبلاد عبر الاعتداء على أملاك الأشخاص، سواء كانت تلك الجنايات محددة في الزمن أو غير محددة المدة.
-
قرار تعقيبي عدد 58065 بتاريخ 19/03/2024 : قصور التعليل يتحقق عند إجمال إسناد فعل التدليس دون بيان عناصره
تعليل القرارات الجزائية لا يكون قانونيا إلا إذا استوعب عناصر الواقعة ومكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون بالإجابة عن الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل دون إجمال أو إغفال.
-
قرار تعقيبي عدد 58524 بتاريخ 19/03/2024 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند انتفاء ركن الاستيلاء أو الاختلاس
يتعين على محاكم الموضوع تعليل أحكامها تعليلا مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج المتعلق بثبوت الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 49416 بتاريخ 18/03/2024 : قيام المشاركة في التحيل متى ثبت الإعانة المادية المقصودة للفاعل الأصلي في تنفيذ وسائل الخداع
تقوم جريمة التحيل متى ثبت أن الجاني استعمل طرقا احتيالية أو اتخذ اسما كاذبا أو انتحل صفة غير صحيحة على نحو يحمل المجني عليه على تسليم المال نتيجة الانخداع، ويتعين على المحكمة إبراز العناصر التي تولد هذا الانخداع وبيان علاقة السببية بين الوسائل الاحتيالية…
-
قرار تعقيبي عدد 50999 بتاريخ 12/03/2024 : توجيه التهمة من محكمة الاستقراء يكفي فيه قيام قرائن مستمدة من وثائق ثابتة بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 47078 بتاريخ 04/03/2024 : احتساب انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن في جريمة التحيل من تاريخ اكتمال الاستيلاء بسند قضائي
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية للنزاع ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60923 بتاريخ 01/03/2024 : بطلان قرار حفظ التهمة عند غياب التعليل الكافي لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة قانونا وواقعا
السلطة التقديرية المخولة لدائرة الإتهام في حفظ التهمة أو توجيهها تقتضي استكمال الأبحاث اللازمة للكشف عن الحقيقة ثم إجراء الموازنة بين عناصر البراءة وأدلة الاتهام قبل استخلاص النتيجة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 37262 بتاريخ 26/02/2024 : عدم قيام التحيل متى تأسست الإدانة على تخمين غير معزز بقرائن جازمة
جريمة التحيل لا تقوم إلا إذا ثبت أن المجني عليه تسلّم أو دفع المال نتيجة انخداعه بطرق احتيالية أو باسم كاذب أو صفة غير صحيحة، بما يجعل العلاقة السببية بين فعل الخداع وتسليم المال ركنا لازما للإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 42625 بتاريخ 23/02/2024 : وجوب بت دائرة الاتهام في جميع أوجه التهمة المحال من أجلها المتهم
إذا توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة تعيّن على دائرة الاتهام إحالة المتهم على المحكمة المختصة مع تقرير ما تراه بشأن جميع أوجه التهمة التي أفرزتها الإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 35981 بتاريخ 20/02/2024 : مخالفة مبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية باستعمال نص ملغى كأساس للتجريم
يتعين على قاضي الإحالة تطبيق النص الجزائي النافذ زمن الفعل، ويعدّ اعتماد نص انتهى العمل به لتأسيس التجريم خطأ في تطبيق القانون يفضي إلى النقض لمساسه بمبدأ عدم رجعية القوانين.
-
قرار تعقيبي عدد 50503 بتاريخ 20/02/2024 : إسناد الصبغة المدنية للنزاع عند عدم ثبوت أركان الجرائم المحال بها
يتعين على محاكم الموضوع تعليل قراراتها تعليلا مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف على نحو يتيح التثبت من قيام الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 60152 بتاريخ 20/02/2024 : فساد التعليل عند تحريف مضمون المحجوزات الكتابية ذات الأثر الحاسم
تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لكامل عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 48738 بتاريخ 19/02/2024 : نقض حكم البراءة عند إغفال محكمة الأصل موازنة أدلة الإدانة والبراءة
حرية محكمة الأصل في تكوين قناعتها والاختيار بين الإدانة والبراءة تظل مقيدة بضرورة بناء الحكم على تعليل سائغ مستمد من عناصر ثابتة بالملف دون تحريف أو إغفال لما من شأنه التأثير في النتيجة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 51209 بتاريخ 19/02/2024 : رقابة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تتقيد بشرط قيام التعليل المستساغ على أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تبنيها على وجدانها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت في الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 36438 بتاريخ 12/02/2024 : فساد التعليل بتحريف الوقائع عند إغفال موازنة القرائن
تقدير الوقائع والأدلة والقرائن من سلطة محكمة الأصل، غير أن هذه السلطة مشروطة بألا تقوم على تحريف الوقائع وبأن يرتكز التعليل على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 41189 بتاريخ 12/02/2024 : ثبوت المشاركة اللاحقة متى ثبت تمكين الغير من الانتفاع بالجريمة مع العلم بمصدر المال الفاسد
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف لإثبات الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 35093 بتاريخ 05/02/2024 : تسبيب حكم البراءة يقتضي تمحيص القرائن الجوهرية قبل الجزم بتجرد التهمة
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية متى تأسس اجتهادها على ما له أصل ثابت بالملف واقترن بتعليل مستساغ وكافٍ.
-
قرار تعقيبي عدد 42789 بتاريخ 30/01/2024 : نقض القرار الجزائي عند القصور في بيان أركان جريمة التحيل
إن تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية يبقى من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن ذلك يظل مشروطا بتسبيب سليم غير مشوب بتحريف الوقائع أو بهضم حقوق الدفاع ويكون مؤسسا على سند من الطلبات ومستندات الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 46534 بتاريخ 15/01/2024 : نقض الحكم الجزائي عند إغفال المحكمة مناقشة مؤيدات جوهرية مؤثرة في قيام أركان التحيل
يكون الحكم الجزائي مشوبا بضعف التعليل إذا انتهت المحكمة إلى نفي أركان الجريمة دون أن تناقش المؤيدات الجوهرية المضمنة بالملف أو تبين موقفها منها اعتمادا أو استبعادا.