Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 48835/48833 بتاريخ 09/01/2024 : قصور التسبيب يتحقق عند الحط من العقاب دون بيان موجب التخفيف
يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل المؤدي إلى انعدامه متى تضمّن منطوقا بالحط من العقاب دون أن تتضمن الحيثيات ما يفيد بيان موجب ذلك الحط أو أساسه.
-
قرار تعقیبی عدد 488841/48832 بتاريخ 09/01/2024 : نقض الحكم الجزائي عند الاكتفاء بتعليل عام لا يكشف أسس انتفاء أركان الإدانة
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن بواسطة محام مذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني بعد تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 48834/ 48829 بتاريخ 09/01/2024 : تسبيب الحط من العقاب شرط لسلامة الحكم
يكون الحكم مشوبا بانعدام التسبيب إذا جمع بين تبني حيثيات الحكم الابتدائي ثم انتهى في منطوقه إلى الحط من العقاب دون بيان الأسباب التي بررت إعمال ظروف التخفيف، بما يولد تناقضا داخليا يعيب سلامته القانونية.
-
قرار تعقیبی عدد 50877/48836 بتاريخ 09/01/2024 : وجوب تعليل إعمال ظروف التخفيف بما يرفع التناقض ويحقق رقابة التعقيب
لا يملك القائم بالحق الشخصي الطعن بالتعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية التي مسّها الحكم، فلا تُقبل منه مناقشة تقدير العقوبة أو عناصرها الجزائية.
-
قرار تعقیبی عدد 45700/45698 بتاريخ 08/01/2024 : عدم انطباق التشبيه بالتحيل عند غياب التعداد القانوني
لا يكون الحكم الجزائي صحيحا إلا إذا كان تعليله مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 36311 بتاريخ 02/01/2024 : يتعين على محكمة الموضوع عند القدح القانوني في الشهادة فحصه والتحقق من صحته قبل الاعتماد عليها في الإدانة
قدح المتهم في تصريحات شاهد بموجب أحد القوادح القانونية يوجب على محكمة الموضوع فحص القادح والتحقق من صحته ثم ترتيب الأثر القانوني على النتيجة التي تنتهي إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 48907 بتاريخ 02/01/2024 : قصور التعليل يتحقق عند الاكتفاء بإنكار المتهم دون تحليل القرائن الجوهرية
سلطة القاضي الجزائي في تكوين قناعته لا تعفيه من الإحاطة بعناصر الملف وتحليلها وموازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة بما يضمن سلامة البناء القانوني للحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 50578/50567 بتاريخ 02/01/2024 : حجية قرار النقض تقيّد محكمة الإحالة بحدود المطاعن المقبولة
قرار محكمة التعقيب بالنقض يعيد القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قُبل من المطاعن، ولا يجوز لمحكمة الإحالة توسيع نطاق نظرها إلى ما خرج عن تلك الحدود.
-
قرار تعقيبي عدد 43593 بتاريخ 05/12/2023 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع متى استندت إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف
لا يعتمد المحضر كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون وتضمن ما سمعه أو شاهده محرره شخصيا أثناء مباشرته لوظيفته في مادة الاختصاص.
-
قرار تعقيبي عدد 52304/52331 بتاريخ 08/03/2023 : بطلان عقد الوكالة الحرة للأصل التجاري عند عدم تحريره بواسطة محام مباشر
يشترط لصحة العقود المتعلقة بالأصل التجاري أن يقع تحريرها بواسطة محاميين مباشرين، ويترتب عن الإخلال بهذا الشكل بطلان مطلق يتصل بالنظام العام ويجوز إثارته من تلقاء محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 50427 بتاريخ 27/01/2023 : رقابة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل عند ممارسة دائرة الاتهام سلطتها التقديرية في توجيه التهمة
دائرة الاتهام تملك، بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية، سلطة تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع شريطة أن تُبيّن في قرارها أسبابا قانونية وواقعية تكون منتجة للنتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 44107/45724 بتاريخ 18/01/2023 : تقدير التعويض على أساس الخسارة المحققة لا على أساس ما انتفع به المسؤول عن الضرر
تقدير التعويض يخضع لسلطة محكمة الموضوع بشرط أن يُبنى على عناصر الملف الثابتة وأن يكون معللا تعليلا سائغا مستمدا من مقدار الضرر الحقيقي.
-
قرار تعقيبي عدد 40808 بتاريخ 05/07/2022 : الرجوع في الأمر بالدفع لا يستقيم لمجرد قيام منازعة جزائية متى كان الدين ثابتًا بكمبيالة مستوفية لشروطها
يُعدّ الدين ثابتًا بالمعنى الموجب لإجراءات الأمر بالدفع متى استند الطالب إلى كمبيالة مستوفية لشروطها القانونية، ولا يُعفى الملتزم بقيمتها من الأداء إلا بإثبات عدم لزومها له.
-
قرار تعقيبي عدد 30983 بتاريخ 28/06/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
يعدّ تعليل محكمة الأصل سليما إذا استند إلى موازنة عناصر الإدانة والبراءة وانتهى إلى نتيجة لها أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 29361 بتاريخ 03/06/2022 : سلطة دائرة الاتهام في تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة
تقدير الوقائع وإضفاء التكييف القانوني الملائم عليها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يقبل التعقيب إذا كان الجدل منصبا على مناقشة قيام أركان الجريمة أو وصفها طالما بقي ذلك من مسائل الواقع التي تستوجب الجزم واليقين عند البت في الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 26269 بتاريخ 19/04/2022 : بطلان الحكم عند مشاركة قاض سبق أن أبدى رأيه في نفس القضية
تحجير ممارسة القضاء في النوازل التي سبق للقاضي مباشرتها أو التعهد بها بأي وجه يعد تحجيرا عاما ومطلقا يهدف إلى ضمان الحياد وتحقيق المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 25896 بتاريخ 19/04/2022 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يقضى به إلا بعد احتساب الأجل من تاريخ العلم بالجريمة
لا يقضى بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن إلا إذا ثبت أن إثارة الدعوى تمت خارج الآجال القانونية المحسوبة على أساس المعيار المعتمد لابتداء سريان التقادم في المادة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 10088 بتاريخ 14/03/2022 : الطعن بالتعقيب في الحكم ذاته لا يقبل إلا مرة واحدة من نفس الطرف
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان ما انتهت إليه مؤسسا على تعليل قانوني سائغ مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 10074 بتاريخ 14/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 10075 بتاريخ 14/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.