Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 10030 بتاريخ 14/03/2022 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى استندت إلى تعليل قانوني سائغ له أصل ثابت بالأوراق
لا تخضع لقضاء محكمة التعقيب مسائل فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ما انتهت إليه محكمة الموضوع مؤسسا على تعليل قانوني سائغ مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 27183 بتاريخ 08/03/2022 : تقدير قيام نية القتل مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى عللت استنتاجها بما له أصل ثابت بالملف
إعادة تكييف الوقائع الجزائية بين جريمة تكوين وفاق بقصد اجتياز الحدود البحرية خلسة وجريمة التحيل تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني التكييف على تعليل قانوني وله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 90347 بتاريخ 14/02/2022 : قيام جريمة بيع ما سبق بيعه يفترض ثبوت بيع أول ناقل للملكية وفق الشروط القانونية
قيام جريمة بيع ما سبق بيعه يقتضي ثبوت تفويت أول ناقل للملكية على وجه قاطع بما ينفي ملكية البائع للمبيع زمن إبرام البيع الثاني، ولا يكفي في ذلك مجرد وجود التزامات شخصية ناشئة عن وعد بالبيع.
-
قرار تعقيبي عدد 30622 بتاريخ 02/02/2022 : اختصاص القاضي الاستعجالي يمتد إلى فحص ظاهر الوثائق لترجيح المراكز القانونية دون حسم موضوع الحق
التحجير الوارد على القاضي الاستعجالي بعدم المساس بالأصل ينصرف إلى منع الحسم أصليا في النزاع ولا يمنع من النظر في الوثائق وفحصها وفهمها وتحليلها لاستخلاص ظاهر الحق وتحديد المركز القانوني الأجدر بالحماية الوقتية.
-
قرار تعقيبي عدد 26154 بتاريخ 04/01/2022 : لا تقبل أوجه التعقيب التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع وأدلة الإدانة متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
تقدير الوقائع وأدلتها من إطلاقات محكمة الأساس ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية بالاعتماد على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 25498 بتاريخ 14/12/2021 : انتفاء جريمة التحيل عند عدم ثبوت الطرق الاحتيالية
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبتت مباشرة المتهم لطرق احتيالية من شأنها إيقاع المجني عليه في الغلط، فمتى انتفى الدليل على تلك الطرق تعيّن القول بعدم توفر الركن المادي للجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 21303 بتاريخ 14/12/2021 : الإقرار لا يكفي للإدانة متى بقي مبهما غير معزز ببراهين أخرى
إقرار ذي الشبهة لا يكفي بذاته لإسناد الجريمة متى اعتبر قرينة بسيطة تقتضي تدعيمها ببراهين أخرى حتى تقوم الإدانة على الجزم واليقين.
-
قرار تعقيبي عدد 22554 بتاريخ 15/11/2021 : قصور التعليل يتحقق بإغفال مناقشة قرائن الإدانة المؤثرة
لا يكتسب الحكم الجزائي الحجية القانونية والواقعية اللازمة إلا إذا أحاط قاضي الموضوع بجميع قرائن الإدانة والبراءة وناقشها دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 20801 بتاريخ 08/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامة التسبيب دون إعادة تقدير الوقائع
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 20793 بتاريخ 08/11/2021 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انطوى على منازعة موضوعية في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل القانوني سليما
يتعين أن تُصاغ مطاعن التعقيب في إطار إحدى صور الطعن المنصوص عليها قانونا وبكيفية واضحة ومبوّبة، وإلا اعتُبرت المطاعن مبهمة لا تُمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 15943 بتاريخ 12/10/2021 : بطلان الحكم الاستئنافي عند الإخلال بالبيانات الجوهرية الموجبة للتنصيص
تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، مع وجوب إثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلّق الخلل بإجراءات أساسية مؤثرة في صحة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 21069 بتاريخ 12/10/2021 : عدم الانتفاع بالإعفاء المقرر للتبليغ عن عصابات المخدرات إلا إذا صدر التبليغ عن المنتمي للعصابة قبل علم السلط المختصة
يعد الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية مقبولا شكلا متى أودع محامي الطاعن مستندات التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المقرر من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 14236 بتاريخ 04/10/2021 : انتفاء الركن القصدي في جريمة بيع ما لا حق له في بيعه عند غياب دليل جازم على علم المتهم بعدم الملكية
لا تقوم جريمة بيع ما لا حق له في بيعه إلا بثبوت سوء نية المتهم بثبوتا يقينيا يستفاد منه علمه بعدم أحقيته في التصرف وقت إبرام البيع، ولا يكفي في ذلك تعليل يقوم على قرائن غير قاطعة.
-
قرار تعقيبي عدد 90103 بتاريخ 28/9/2021 : عدم قيام جريمة شبه التحيل ببيع ملك الغير دون ثبوت عقد البيع
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 14231 بتاريخ 28/09/2021 : قيام جريمة التحيل بتعمد الإيهام بمشروع وهمي
لا يقوم الركن المادي لجريمة التحيل إلا متى استُعملت إحدى وسائل التدليس التي حددها القانون كاتخاذ اسم مدلس أو صفة غير صحيحة أو اعتماد الحيل والخزعبلات لإيهام المجني عليه بوجود مشروع لا أصل له في الحقيقة.
-
قرار تعقيبي عدد 15263 بتاريخ 28/09/2021 : وجوب تعليل الحكم في الدفع باتصال القضاء بالواقعة بما يمكّن من رقابة محكمة التعقيب
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويتعيّن أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومرتكزا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 15261 بتاريخ 28/09/2021 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لردّ الدفع باتصال القضاء حتى تتمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون
تعليل الأحكام وتسبيبها من مقومات صحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتيسر مراقبة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 15262 بتاريخ 28/09/2021 : وجوب تعليل الحكم بشأن الدفع باتصال القضاء لارتباطه بالنظام العام
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 14155 بتاريخ 15/06/2021 : لا تقوم جريمة الفصل 298 م ج إلا بثبوت الركن القصدي المتمثل في تعمد الامتناع دون موجب عن التنفيذ أو عن إرجاع ما تم قبضه
قيام الجريمة المنصوص عليها بالفصل 298 م ج لا يثبت بمجرد عدم تنفيذ العمل المتفق عليه بعد تسلم تسبقة، بل يقتضي تحقق الركن القصدي المتمثل في تعمد الامتناع دون موجب عن التنفيذ أو عن إرجاع ما تم قبضه.
-
قرار تعقيبي عدد 14100 بتاريخ 02/06/2021 : عدم قيام التحيل الجزائي متى كان استخلاص القاضي لعلم المتهم بعناصر التدليس مستندا إلى أدلة وقرائن سائغة غير محرّفة
لقاضي الأصل الحرية في قراءة الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن وتقدير قوتها لاستخلاص قيام أركان الجريمة متى كان تعليله سليما ومستساغا وشاملا لعناصر القضية.