Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 22838 بتاريخ 21/04/2021 : عدم قبول التمسك لأول مرة بالتعقيب بتأويل جديد لنص قانوني خارج مسائل النظام العام
تقدير المحكمة لقيمة الشهادة ومدى إنتاجها في إثبات الحوز المكسب للملكية من المسائل الموضوعية التي تستقل بها ما دامت استنتاجاتها سائغة ومبنية على ما استخلصته من تصريحات الشهود بشأن عناصر الحوز، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 12624 بتاريخ 20/04/2021 : قيام جريمة التحيل بثبوت وسائل المغالطة المفضية إلى الاستيلاء
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 89333 بتاريخ 26/01/2021 : انتفاء جريمة التحيل عند عدم ثبوت استعمال الخزعبلات
لا تقوم جريمة التحيل ما لم يثبت استعمال وسائل التدليس المتمثلة في الخزعبلات أو الاسم المدلس أو الصفة الكاذبة باعتبارها ركنا أساسيا لقيامها.
-
قرار تعقيبي عدد 66738 بتاريخ 10/11/2020 : انتفاء القصد الإجرامي في جريمة التحيل عند غياب وسائل الإيهام
الخطأ المادي المحض المتسرب إلى بيانات الحكم لا يمس من صحته متى كانت البيانات الجوهرية المنصوص عليها قانونا قد وردت به، ويجوز إصلاحه طبق الإجراءات المقررة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 93875 بتاريخ 10/11/2020 : سلامة القرار الاستئنافي متى تم التنصيص على تعذر إمضاء أحد القضاة
يكون الحكم أو القرار صحيحا من حيث الشكل إذا وقع إمضاء النسخة الأصلية من القضاة الذين أصدروا الحكم، فإذا تعذر على أحدهم الإمضاء بعد التصريح به اكتفى بإمضاء من بقي منهم شريطة التنصيص صلب النسخة على عذر عدم الإمضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 12082 بتاريخ 10/11/2020 : الطعن التعقيبي لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة
تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مشمولات محاكم الموضوع متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 88322 بتاريخ 09/11/2020 : ردّ الطعن عند ثبوت سلامة التعليل وتقدير الوقائع من محكمة الموضوع
تقدير الأدلة والقرائن ووزنها واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها مما يدخل في نطاق اقتناع محكمة الموضوع لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مؤسسا على سند صحيح واقعا ومنطقا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 88980 بتاريخ 04/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة تقتصر على سلامة التعليل
لقاضي الأصل في المادة الجزائية سلطة تقديرية مطلقة في قراءة الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن وترجيح ما يطمئن له وجدانه دون رقابة من محكمة التعقيب ما دام قضاؤه معللا تعليلا سليما ومستساغا قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 91732 بتاريخ 03/11/2020 : بطلان التحريرات المكتبية عند سماع أحد الخصوم بعد قفل المحضر في غياب خصمه
يترتب البطلان وفق الإجراءات الأساسية متى تولّى القاضي المقرر سماع أحد الخصوم بعد قفل محضر التحريرات على عدم حضور خصمه ودون حكم تحضيري لاحق من المحكمة، لأن ذلك يخلّ بمبدأ المواجهة ويحرم الخصم من حق المكافحة.
-
قرار تعقيبي عدد 93143 بتاريخ 03/11/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الحكم الرد على قرائن الإدانة الجوهرية دون تبرير استبعادها
تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية من عناصر الملف من مشمولات محكمة الأصل متى بُني ذلك على استقراءات سائغة تُعبّر عن قناعتها الوجدانية.
-
قرار تعقيبي عدد 99936 بتاريخ 03/11/2020 : تقدير ثبوت جريمة التحيل من سلطة محكمة الموضوع
تقدير انطباق النص التجريمي على الوقائع المعروضة وتحديد مدى ثبوت أركان الجريمة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ويُبنى على قناعتها ووجدانها وفق الأدلة المقدّمة إليها.
-
قرار تعقیبی عدد 82163 بتاريخ 02/11/2020 : رفض الطعن بالتعقيب متى انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة أو البراءة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها متى كان مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها على أساس دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 90205 بتاريخ 02/11/2020 : دفع سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في جريمة التحيل يقدّر في الجريمة المستمرة بتاريخ العلم بالفعل الإجرامي
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون لا تنظر إلا في المطاعن القانونية التي سبق إثارتها لدى محكمة الموضوع، وكل دفع يثار لأول مرة لديها ويستلزم بحثا في وقائع أو مقارنات موضوعية يكون غير مقبول ويتعين الالتفات عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 94271 بتاريخ 02/11/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا، ولا تخضع قناعته لرقابة محكمة التعقيب متى كان قضاؤه معللا تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 86518 بتاريخ 02/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقدير الوقائع
تقدير الوقائع وسبر أدلة الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى تأسس على ما له أصل ثابت بوثائق الدعوى وأدلتها.
-
قرار تعقيبي عدد 90974 بتاريخ 26/10/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة استكمال الأبحاث الجوهرية لكشف الحقيقة
يتعين على القاضي الجزائي تمحيص الأبحاث واستكمال الاستقراءات المفضية إلى كشف الحقيقة، بما في ذلك الإذن بإجراء الأبحاث والاختبارات اللازمة متى كانت عناصر الملف تستوجب ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 90312 بتاريخ 26/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم بيان الأركان القانونية للجريمة بما يحقق شرط التعليل
يكون الحكم الجزائي مخالفا للقانون ومنعدما التعليل إذا اقتصر على تقرير الإدانة وتسليط عقوبة دون بيان الأركان القانونية للجرائم المسندة والتثبت من انطباقها على نصوص الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 92337 بتاريخ 21/10/2020 : الإيهام بمشروع وهمي يظل صورة من صور التحيل ولو كان موضوعه غير مشروع
تعليل الأحكام والقرارات شرط جوهري لصحتها ولا تقوم رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون إلا إذا تضمّن الحكم ما يثبت الجريمة أو ينفيها بدلالات مستمدة من أوراق الملف على نحو يمكّن من مراقبة التنزيل القانوني.
-
قرار تعقیبی عدد 99536 بتاريخ 20/10/2020 : قيام جريمة الخيانة المجردة بثبوت تسليم الشيء بمقتضى عقد من عقود الأمانة
يتحقق الركن المادي لجريمة الخيانة المجردة متى ثبت تسليم الشيء للجاني على أساس عقد من عقود الأمانة التي يكون التسليم بمقتضاها، ثم قيامه باختلاس الشيء أو التصرف فيه بما يخالف مقتضى التسليم.
-
قرار تعقيبي عدد 95512 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي في تقدير محكمة الأصل لعناصر تكييف النزاع
يكون التعليل قانونيا متى أقامت محكمة الأصل قضاءها على تكييف للنزاع مستند إلى عناصر ثابتة بالملف بما يبرر النتيجة التي انتهت إليها دون لزوم الرد على كل مجادلة تتعلق بتقدير الوقائع.