Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 14413 بتاريخ 20/10/2020 : قصور تعليل قرار الاستئناف في نفي أركان جريمة التحيل دون تحليل أدلة الملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن تحقق الجريمة أو انتفاءها.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 19/10/2020 : انتفاء التجريم عند عدم ورود عقد الهبة ضمن صور التصرف المجرّمة بالفصل الجزائي
مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يقتضي عدم مساءلة شخص جزائيا إلا بمقتضى نص قانوني سابق يجرّم الفعل ويضبط عقوبته.
-
قرار تعقيبي عدد 82484 بتاريخ 19/10/2020 : قصور التسبيب يتحقق عند عدم بيان عناصر الجريمة القانونية على الوقائع
يتعين على محكمة الموضوع عند نظرها في دعوى جزائية أن تُبيّن العناصر القانونية للجريمة موضوع الإحالة وأن تُخضع الوقائع المعروضة لرقابة انطباق تلك العناصر عليها، وإلا اعتُبر حكمها قاصرا في التسبيب.
-
قرار تعقيبي عدد 86291 بتاريخ 19/10/2020 : قصور التعليل لا يقوم إذا أحاط قضاة الموضوع بعناصر الدعوى وعلّلوا تقديرهم للأدلة تعليلا كافيا
يكون تعليل الحكم كافيا إذا بيّن القاضي عناصر الدعوى ووازن بين حجج الإدانة والبراءة وناقش القرائن المعروضة عليه وأبرز قيمتها الحجية وانتهى إلى نتائج تستند إلى أسس واقعية وقانونية سليمة.
-
قرار تعقيبي عدد 84973 بتاريخ 14/10/2020 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام النزاع على إخلال بعقد بيع دون ثبوت وسائل التدليس
تتمتع محكمة الأصل بسلطة تقديرية كاملة في قراءة الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن وترتيب النتائج القانونية متى كان حكمها معللا تعليلا سليما ومستساغا وشاملا لعناصر النزاع دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحق الدفاع.
-
قرار تعقیبی عدد 98250 بتاريخ 13/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي لعدم إمضاء النسخة الأصلية من الهيئة الحاكمة دون التنصيص على عذر
وجوب إمضاء النسخة الأصلية للحكم من الحكام الذين أصدروا الحكم يعدّ من القواعد الآمرة، ولا يُستعاض عنه بأي إجراء آخر.
-
قرار تعقيبي عدد 99208 بتاريخ 13/10/2020 : قصور تسبيب قرار حفظ تهمة تدليس شيك عند إغفال مناقشة مأمورية الاختبار
تسبيب القرارات القضائية يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على صحة الحكم وسلامته عملا بالفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 96573 بتاريخ 13/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الحجج والأدلة متى كان التعليل قانونيا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقديرها وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 76358 بتاريخ 12/10/2020 : وجوب موازنة محكمة الموضوع بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة تعليلا لحكمها
يتعين على محكمة الموضوع أن تضمن حكمها عرضا وتعليلا يبين المستندات الواقعية والقانونية التي بنت عليها قضاءها ولو انتهت إلى البراءة، وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 84087 بتاريخ 12/10/2020 : انتفاء الطرق الاحتيالية ينفي جريمة التحيل
جريمة التحيل لا تقوم إلا إذا ثبت أن الجاني استعمل طرقا احتيالية أو اتخذ اسما كاذبا أو انتحل صفة غير صحيحة من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو ربح وهمي فحمله ذلك على تسليم المال نتيجة الانخداع.
-
قرار تعقيبي عدد 96419 بتاريخ 09/10/2020 : الخطأ المادي في هوية ممثل الادعاء العمومي لا يبطل الإجراءات متى ثبتت الهوية بمحضر الجلسة
الاختلاف الوارد بلائحة الحكم في هوية ممثل قلم الادعاء العمومي يعدّ خطأ ماديا لا تأثير له على صحة الإجراءات متى كانت العبرة بما دون بمحضر الجلسة، ويمكن تصحيح ما بلائحة الحكم من أخطاء مادية ولو تلقائيا من قبل المحكمة الصادر عنها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 85510 بتاريخ 06/10/2020 : لا يرفض تأجيل تنفيذ العقاب البدني لمجرد غياب بطاقة السوابق العدلية ما لم يثبت وجود سوابق على خلاف أصل الاستقامة
نقاوة السوابق العدلية هي الأصل عملا بمبدأ الاستقامة وسلامة النية ولا يعدّ المتهم من ذوي السوابق إلا إذا ثبتت تلك السوابق بدليل يناهض هذا الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 11930 بتاريخ 06/10/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم، عملا بأحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 78761/78448 بتاريخ 06/10/2020 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام السبب الصحيح لتسلّم المال
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال الجاني لحيل و خزعبلات او أسماء مدلسة او صفات غير صحيحة لحمل الغير على تسليم المال باقتناعه بوجود مشروع وهمي لا وجود له في الواقع.
-
قرار تعقيبي عدد 21814 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين في التتبعات المتعلقة بجرائم مستقلة
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم بطلان القرار ما دام النص الإجرائي لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 90649 بتاريخ 05/10/2020 : انتفاء القصد الإجرامي يطرح جريمة التحيل عن دائرة التجريم
لا تقوم جريمة التحيل إلا بتوافر القصد الإجرامي، فإذا بقيت نية الخداع أو سوء القصد محل شك تعيّن استبعاد التجريم لأن الحكم الجزائي يؤسس على الجزم واليقين لا على الترجيح.
-
قرار تعقيبي عدد 98448 بتاريخ 29/09/2020 : حفظ تهمة التحيل لغياب القرائن الدالة على تعمد استعمال الحيلة بقصد ابتزاز المال
تعليل القرارات الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 12978 بتاريخ 29/09/2020 : انتفاء قيام الحجة على المتهم عند خلو الملف من القرائن القانونية المؤيدة للتهمة
لا تقوم المسؤولية الجزائية عن جريمة التحيل إذا خلا ملف الدعوى من قرائن أو شهادات قانونية مؤيدة للتهمة، وكان الاتهام مستندا إلى أقوال مجردة لا تنهض بمفردها لإثبات الإدانة.
-
قرار تعقیبی عدد 91562 بتاريخ 29/9/2020 : انتفاء القصد الاحتيالي يمنع قيام جريمة التحيل عند ثبوت أن العلاقة تعاقدية
تقدير مدى لزوم إجراء الأبحاث والمكافحات من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى تبين لها أن الملف قد اتضح بما يكفي، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك ما دام التعليل سائغًا.
-
قرار تعقيبي عدد 88371 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان الإدانة الجزائية عند خلو الحكم من المستندات الواقعية المبررة لثبوت التهمة
يعدّ الحكم الجزائي باطلا إذا اكتفى بسرد النصوص القانونية وتقرير ثبوت الاتهام دون بيان المستندات الواقعية التي كوّنت اقتناع المحكمة بثبوت الإدانة.